پس از ابطال حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران بانک ژاپنی میتسوبیشی اعلام کرد مبادلات بانکی خود با شرکت های ایرانی را از سر گرفته است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، بانک ژاپنی میتسوبیشی روز جمعه مبادلات مالی با دولت ایران را که در واکنش به حکم یک دادگاه آمریکایی متوقف کرده بود از سر گرفت. گفته می شود این بانک واسطه اصلی انتقال پول نفت صادراتی ایران به ژاپن است.
یک دادگاه در نیویورک طی حکمی ایران را به دست داشتن در حادثه انفجار مقر نظامیان آمریکایی در سال 1983 در ژاپن متهم کرده و به این بانک دستور داده بود دارایی های ایران را بلوکه کند. این حکم در روز جمعه توسط یک دادگاه فدرال ابطال شد. ایران هرگونه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است.
بر اساس گزارشی که داو جونز منتشر کرده، بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی، اعلام کرد که ممنوعیت انجام تراکنش های پرداختی با بانک های ایرانی در خارج از آمریکا را پس از آنکه یک دادگاه فدرال پیشتر حکم دادگاه نیویورک را ملغی کرده، متوقف نموده است.
این اقدام پس از آن انجام گرفت که بانک ژاپنی هفته گذشته اعلام کرد، در مورد حکم صادره از سوی دادگاه نیویورک تقاضای استیناف خواهد کرد. این حکم خواهان مصادره اموال ایران نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در ژاپن نیز شده بود، که اجرای آن «بر اساس قوانین داخلی ژاپن مشکل ساز بود.»
سخنگوی بانک توکیو متسوبیشی از اظهار نظر در خصوص تراکنش های مالی تهران خودداری کرد، اما اظهار داشت که این بانک «با تعداد نسبتا زیادی از تراکنش های تجاری با ایران سر و کار دارد.»
در 23 اکتبر 1983، یک خودروی باری حامل 19 تن مواد منفجره در مقابل مقر نیروهای آمریکایی در بیروت منفجر شد و موجب کشته شدن 241 نظامی آمریکایی شد. پس از این حادثه آمریکا به اشغال لبنان پایان داد.
بر اساس حکم یک دادگاه آمریکایی که در سال 2007 صادر شد، ایران به پرداخت 2.65 میلیارد دلار غرامت به خانواده های قربانیان این حادثه محکوم شد.
ژاپن که بخش اعظمی از نفت خود را از کشورهای خاور میانه وارد می کند، از اوایل امسال تحت فشار آمریکا برای کاهش واردات نفت خود از ایران قرار گرفته است.
ژاپن پس از حادثه مارس 2011 فوکوشیما، تمام راکتورهای هسته ای خود را از مدار خارج کرد، و به همین دلیل اکنون به میزان قابل توجهی نیازمند واردات سوخت های فسیلی است.