مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که برخی اظهارنظرها و تصمیمات در مجلس نهم شورای اسلامی بیش از آنکه مبتنی بر مطالعه و مقایسه باشد ناشی از جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی بوده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد چگینی درباره‌ی عملکرد اقتصادی مجلس نهم در حوزه انرژی با اشاره به این‌که در قانون برنامه پنجم توسعه مواد بهتری نسبت به برنامه چهارم در حوزه انرژی گنجانده شده بود، گفت: در قانون پنجم موارد مترقیانه‌تری در حوزه انرژی مدنظر قرار گرفته شده بود مثل ماده 129 که رگولاتوری و صدور پروانه اکتشاف و توسعه برای بخش خصوصی را پیش‌بینی می‌کند. با این حال ضعف مجلس در زمینه نظارت و پیگیری اجرای این مواد بود.
وی با اشاره به نبود نظارت بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: در صورتی که مواد قانون برنامه پنجم توسعه اجرا می‌شد اتفاق خوبی می‌افتاد، اما نظارت کافی بر اجرای آنها در مجلس نهم وجود نداشت.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگرچه در این مجلس موارد مهمی چون قانون و شرح وظایف وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب می‌رسید که این از اقدامات رو به جلوی این دوره مجلس به حساب می‌آید.
چگینی پیگیری مصوبات را حلقه مفقوده در مجلس نهم دانست و تصریح کرد: این انتظار می‌رود که مجلس بعدی نظارت بیشتری در مصوبات و قوانین خوب دوره‌های قبل داشته باشد.
وی درباره‌ی عملکرد مجلس در مورد مدل جدید قرار‌دادی نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در این دوره از مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این زمینه کار کارشناسی قوی صورت نگرفت.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگرچه لازم بود رابطه مالی دولت و نفت تحول پیدا کند، اما هنوز مکانیزمی که برای این صنف پاسخ‌گو باشد تدوین نشده است.
چگینی در این باره گفت: مجلس در زمینه‌ی مدل جدید قرار‌داد نفتی باید تجربه‌های کشورهای موفقی که در بخش نفت و گاز خروجی خوبی داشته‌اند را بررسی کرده و مطالعه می‌کرد که چه نظام مالی بر آنها حاکم بوده است.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رفت اظهارنظرهای در مجلس IPC مبتنی بر مطالعه و مقایسه دقیق باشد نه در جهت سیاسی و گروهی.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که همسویی تصمیمات دولت و مجلس با ملاک همسویی با سیاست‌های کلی نظام باید سنجیده شود درباره مصوبه بنزینی مجلس نهم نیز خاطر نشان کرد: کشور باید با جرات به سمت واقعی‌کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی حرکت کند، اما در این زمینه نباید بین حامل‌های مختلف تبعیض قائل شویم.
چگینی با اشاره به تفاوت قیمت بالای ارزش گازوئیل در ایران با ارزش جهانی این فرآورده تصریح کرد: در حالی که قیمت‌های بنزین مطابق با قیمت‌های این حامل در منطقه شده است بحث از دو نرخی کردن آن بحث صحیحی نیست.
وی ادامه داد: به جای بنزین باید سراغ تصحیح قیمت گازوئیل رفت که هم با تعداد کمتری از مردم ارتباط دارد و هم تفاوت قیمت آن در ایران با قیمت جهانی بسیار بالا است و همین امر موجب قاچاق و مصرف بی‌رویه در مورد این سوخت شده است.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین عنوان کرد: البته لازم است آمار و اطلاعات دقیق از مصرف بنزین در کشور با استفاده از کارت سوخت یا بدون استفاده از آن با سیستم دیگری جمع‌آوری شود و ما نباید این آمار و اطلاعات دقیق را از دست بدهیم.
چگینی در پاسخ به این سوال که از مجلس شورای اسلامی دهم در زمینه‌ی انرژی چه انتظاراتی باید داشت، بر لزوم افزایش نظارت و پیگیری تاکید و اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است مجلس به مدل‌های موفق در کشورهای دیگر در زمینه نفت و گاز توجه داشته باشد و آنها را پیاده کند.
به گفته وی ساخت و توسعه ظرفیت پالایشگاه‌های نفت خام از امور دیگری است که باید مجلس به آن توجه کند.
مدیر کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره عنوان کرد: ساخت پالایشگاه‌ها در اندازه‌های کوچک و متوسط که هم با توان مدیریتی و هم توان مالی کشور همخوانی دارد باید در اولویت قرار گیرد.
چگینی با اشاره به این‌که در حوزه پتروشیمی نیز مجلس باید پیگیر افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی به 90 میلیون تن باشد، گفت: از سوی دیگر باید زنجیره ارزش نیز در کشور به گونه‌ای تکمیل شود که ارزش نهایی محصولات پتروشیمی به دو برابر ارزش خوراک افزایش پیدا کند.
به گفته وی بالابردن راندمان نیروگاه‌ها به حداقل 60 درصد و همچنین توجه به استفاده از گازهای همراه و پیگیری سیاست‌های کلی برنامه ششم در اقتصاد مقاومتی باید از دیگر رئوس کاری مجلس شورای اسلامی دهم باشد.