آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید پس از وقوع تخلف بزرگ اخیر سیستم بانکی قفل شده و بانک‌ها هماهنگی لازم را با فعالان اقتصادی ندارند. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی باید احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند تولید کنند. در این راستا، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام تشکیل پرونده بررسی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در این سازمان، از تشکیل کمیته سه جانبه میان بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان بازرسی برای بررسی بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. کمیته‌ای که آغاز به کار آن در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، جمعی از فعالان اقتصادی در دیدار با رییس سازمان بازرسی کل کشور از مشکلاتی چون عدم تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی به بخش تولید، مشکلات بیمه‌ای بنگاه‌ها، قدیمی بودن بخشنامه‌های مربوط به تولید و صدور آنها پیش از تشدید تحریم‌ها، رانت‌های کلان ایجاد شده ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع، عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی بنگاه‌ها، عقب ماندن از نرخ رشد توسعه، خام فروشی منابع طبیعی کشور، افزایش وابستگی اقتصاد به دولت برخلاف نص صریح قانون، توقف خطوط مختلف تولید و تلاش دولت برای اعمال فشار بر بخش تولید از طریق کنترل دستوری و تعزیراتی گلایه کردند.
طرح این گلایه‌ها از سوی اعضای هیات نمایندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در شرایطی دو ساعت و نیم به طول انجامید که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان میهمان ویژه این نشست، پاسخ‌هایش به پرسش‌های کثیر سوال کنندگان را از «انتقاد از رسانه‌ها» آغاز کرد و این انتقاد بخش عمده‌ای از زمان محدود تعیین شده برای ارائه پاسخ به فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داد.
پورمحمدی خطاب به فعالان اقتصادی و در پاسخ به انتقادات آنها گفت که «دوست ندارد از موضوعی انتقاد کند، زیرا رسانه‌ها برای بالا بردن تیراژشان دنبال هیجان‌زایی هستند تا چند نکته تند و تیز را تیتر و فضا را ملتهب کنند! به اعتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور، این حاشیه سازی‌ها به اصل مطلب لطمه می‌زند و اساسا یکی از گرفتاری‌های کشور همین حاشیه‌ها و فضاهای هیجانی است و اگر مختصر خوش بینی هم بخواهد ایجاد شود، رسانه‌ها آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مشکلات را بیشتر می‌کنند!» این انتقادات در طول سخنان کوتاه پورمحمدی بازهم ادامه داشت و تنها نکته مثبت و امیدوار‌کننده سخنان او در پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی که عمدتا بانکی بود، این بود که او از تشکیل کمیته سه جانبه‌ای خبر داد که قرار است با حضور سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نمایندگان بانک‌ها و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور به بررسی دقیق‌تر مشکلات فعالان اقتصادی بپردازد.
قانون سلامت اداری، در راه
پورمحمدی در عین حال از تدوین آیین‌نامه‌های قانون سلامت اداری در آینده نزدیک هم خبر داد.
بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری، سازمان بازرسی به طور سالانه رده‌بندی سازمان‌های مختلف را در رابطه با رعایت سلامت اداری اعلام می‌کند و از این پس، اگر هر دستگاه و هر بانکی برای ارائه تسهیلات خود، موانع اعلام شده از سوی سازمان بازرسی را بهانه کرد، فعالان اقتصادی باید به این سازمان نامه بنویسند و موضوع را بی‌واسطه دنبال کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال یادآوری کرد که تاکنون هیچ پرونده‌ای به صورت مستقیم برای بخش خصوصی در سازمان بازرسی ایجاد نشده، مگر اینکه پرونده در ارتباط با دستگاه‌های دولتی باشد؛ چرا که اساسا وظیفه سازمان بازرسی، بازرسی دولت است. پورمحمدی البته این را هم گفت که قوانین بانک و بازرسی موجود، مربوط به وضعیت عادی است، اما اکنون کشور ما شرایط عادی ندارد و متناسب با آن، به برخوردهای متفاوت و خاص هم نیاز است.
صندوق توسعه، صندوق نشد!
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست با اشاره به نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اقتصاد، گفت: اینکه سازمان بازرسی فقط به تخلفات رسیدگی کند، کافی نیست، بلکه نظارت بر اجرای قانون نیز مهم است. به اعتقاد نهاوندیان، یکی از این قوانینی که باید بر آن نظارت شود، قانون اصل 44 است؛ چرا که قرار بود در اجرای این قانون رشد فزاینده در فضای اقتصاد کشور ایجاد شود، اما این اهداف محقق نشده است و این مساله باید ریشه یابی شود.او همچنین با انتقاد ازمحقق نشدن اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی گفت که ایجاد این صندوق تمهیدی هوشمندانه برای حمایت از بخش خصوصی بود، اما به نتایج مدنظر نرسیده است. رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید کرد که بازرسی باید دربردارنده پیام تسهیل تجاری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی و نیز پیام بازدارندگی و تنبیه برای متخلفان باشد. به گفته او، امسال نیاز جدی به رونق اقتصادی داریم و بر این اساس، ایجاد فضای امنیت اقتصادی باید از سوی دستگاه‌های نظارتی تقویت شود. رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال اشاره‌ای هم به رشد 40 درصدی سالانه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت و با اشاره به نوع برخوردهای صورت گرفته با برخی تخلفات در این حوزه، تصریح کرد که اگر بانکی در این زمینه تخلفی انجام داده، نباید به گونه‌ای اقدام کنیم که کل امور مربوط به صادرات و واردات کشور تحت‌الشعاع این تخلف قرار گیرد و فعالیت‌های تجاری کشور مختل شود.
از سیر تا پیاز مشکلات ...
در این نشست همچنین، عباسعلی قصایی، رییس انجمن ریسندگی کشور، مساله سیستم بانکی و انتقال ارز برای واردات مواد اولیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: دریافت مجوز برای واردات با سرعت خوبی صورت می‌گیرد، اما این روند در سیستم بانکی دچار مشکل می‌شود و باید معضل حواله ارز مرجع برای واردات، حل شود. ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی هم عنوان کرد: متاسفانه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور، حقوق بخش خصوصی دچار لطمه شده، در حالی که هیچ نظارتی بر آن وجود نداشته است. حمیدرضا صالحی، عضو هیات رییسه سندیکای برق ایران هم گفت: GDP کشور باید با کمک فعالان اقتصادی رشد کند؛ چرا که دولت در این مسیر موفق نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین انتظار می‌رود که سازمان بازرسی برای حل مشکلات بخش خصوصی بیشتر فعالیت کند. یکی از این مشکلات به گفته او، این است که بخش خصوصی باید بزرگ‌تر و دولت کوچک‌تر شود، اما امروز روندی معکوس دنبال می‌شود. صالحی خام فروشی منابع طبیعی کشور به خارجی‌ها را نیز در حکم «خیانت به مردم» خواند. عباس وطن‌پرور، رییس اتحادیه کارخانه‌‌های لوله‌و‌پروفیل نیز از اجرا نشدن قانون سلامت اداری در کشور به شدت انتقاد کرد. محمد مهدی رییس‌زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نیز اذعان کرد: امروز عملیات تهاجمی بانک‌ها به بدهکاران بانکی آغاز شده، اما زمانی که ما فرمول برخورد با بدهکاران را از بانک طلب می‌کنیم، از ارائه آن سر‌باز می‌زنند.
مرتضی عراقچی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز نسبت به توقف خط تولید فرش دستباف به علت تحریم‌ها و بیکار شدن یک میلیون بافنده در کشور هشدار داد.
5800 میلیارد تومان، رانت نرخ ارز!
محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران نیز رانت‌های ارزی موجود در بازار را مورد اشاره قرار داد و گفت: رانت ناشی از دو نرخی بودن قیمت ارز، بیش از سوء‌استفاده اخیر بانکی اخیر به کشور ضربه خواهد زد، زیرا رقمی که برای این رانت اعلام شده، 5 هزار و 800 میلیارد تومان است! هوشنگ فاخر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: رشد چک‌های برگشتی، رشد مفاسد اقتصادی و کثرت پرونده‌های قضایی و حقوقی، بیانگر وجود نقایص در اجرای قوانین و نظارت‌ها است. به گفته او، بانک‌ها به علت پایین بودن درآمد سرانه، نقدینگی کافی ندارند و اتاق ایران در طول 3 سال اخیر، مکاتبات زیادی با بانک مرکزی داشته تا به حل این مشکل کمک کند، اما با وجود ارائه راه‌حل‌های مفید، هنوز بانک مرکزی آنها را اجرایی نکرده است. فرهاد فزونی، رییس انجمن متخصصان صنفی ایران نیز در سخنانی صریح از رییس سازمان بازرسی خواست که اجازه ندهد دولتی‌ها پتک سازمان بازرسی را بر سر بخش تولید بکوبند، زیرا دستگاه‌های دولتی خود هر آنچه می‌خواهند می‌کنند، اما خبری از نظارت هم نیست!