تجزیه و تحلیل عملکرد صنعت در یک دهه اخیر، محور اصلی سی‌اُمین نشست کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران بود. در این نشست، منصورعسگری کارشناس گروه اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی از وضعیت صنعت کشور ارائه کرد و حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
پیش از آغاز این بحث، حسین حقگو گزیده‌ای از مهمترین رویدادهای دو هفته اخیر را مرور کرد، او با اشاره به مباحثی که در مورد پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک (FATF) مطرح شده اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اعلام کرده است، هرگونه اقدام مبنی برمحدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیج مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه نیز FATF را غیرمرتبط با برجام ذکر کرده و گفته است که این دستورالعمل در دولت قبل و در قالب لایحه در مجلس مصوب شده بود.
پیوستن به FATF سیاسی شده است
پس از اخبار ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به حواشی پیش آمده در خصوص FATF گفت: پذیرش این دستورالعمل نشانه قانونمندی بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت کنیم، این قواعد لازم‌الاجرا خواهد بود. در واقع یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رعایت قوانین بین‌المللی است. منتها اکنون به دلیل برخی مسایل سیاسی در مورد پذیرش این معاهده، بزرگنمایی شده است.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که دستورالعمل موسوم به FATF یک مساله اقتصادی است که سیاسی شده است. پورقاضی این پیشنهاد را نیز عنوان کرد که اتاق تهران در این مورد می‌تواند یک بیانیه شفاف و روشن‌گرانه بدهد.
فریال مستوفی دیگر عضو این کمیسیون، هم عضویت در این معاهده بین‌المللی را لازمه پیوند با اقتصاد جهانی برشمرد و گفت با رعایت دستورالعمل FATF ایران به سمت شفافیت حرکت می‌کند و صرفا قرار است، منشا پول‌هایی که نقل و انتقال می‌یابد مشخص شود.
در ادامه این نشست، علی‌محمد ابویی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نسبت به خلف وعده صنایع مادر فولاد در تامین نیاز صنایع پایین‌دستی اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران شد.
رضا قنبری کارشناس کمیسیون با اشاره به سخنان ابویی در مورد عملکرد بنگاه‌هایی همچون فولاد مبارکه در قبال صنایع پایین‌دستی، گفت: با عنایت به نامگذاری سال‌جاری بنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ این صنایع مادر بهتر است که ابتدا نیاز صنایع داخلی را تامین کرده و مازاد تولیدات خود را صادر کنند.
بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که از فعالان صنعت فولاد است، پیشنهاد کرد که موضوع فولاد و مشکلاتی که برای صنایع پایین‌دستی آن ایجاد شده، در جلسه‌ای با حضور نمایندگان صنایع مرتبط بالادستی و پایین‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن تاسیس شد
رضا قنبری، دیگر کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن خبر داد و گفت: پس از درخواست هیات موسس و تصویب هیات ریسه اتاق بازرگانی ایران خوشبختانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن تشکیل شد و این اتاق اکنون در مرحله عضوگیری است و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که با ژاپن فعالیت تجاری دارند می‌توانند عضو این اتاق مشترک شوند. تعامل با کشوری چون ژاپن که چهارمین اقتصاد برتر دنیاست و محصولات آن از کیفیت بالایی برخوردار است می‌تواند برای صنعت ایران مفید باشد و در فاز یک اعضای هیات موسس در حوزه‌هایی از جمله ساخت قطعات خودرو، نفت وگاز، پتروشیمی ، فولاد و آموزش با این کشور در حال مذاکره هستند.
ضرورت تقویت ارتباط اتاق بازرگانی با مجلس
در ادامه این جلسه، سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارد، با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق ایران گفت: آقای جلال‌پور در زمانی که ریاست اتاق ایران را برعهده داشت، ارتباط خوبی با مجلس برقرار کرده بود. اکنون نیز باید این ارتباط مبتنی بر همکاری و تعامل تداوم پیدا کند. اگر روابط اتاق‌های بازرگانی با نمایندگان مجلس، رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، این فعالان اقتصادی هستند که ضرر خواهند کرد.
فریال مستوفی نیز با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل بخش خصوصی گفت: افرادی از این وزارتخانه در کمیسیون‌ها حضور می‌یابند و به دفاع از عملکرد وزارتخانه می‌پردازند. در حالی که دفاعیات آنها قابل پذیرش نیست. فولاد مبارکه به بهانه حفظ بازارهای صادراتی، محصولات خود را با قیمت بالا در داخل عرضه می‌کند. اما با این روش به تولیدکنندگان داخلی ضربه وارد می‌شود.
عوامل کلان و داخلی موثر بر صنعت کشور
پس از طرح این موضوع، منصور عسگری، کارشناس گروه اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی گزارشی به تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت پرداخت. او سیاست تجاری، سیاست ارزی، سیاست‌های پولی و مالی، رقابت‌پذیری، نقدینگی و دولتی بودن اقتصاد را جزو عوامل کلان داخلی موثر بر عملکرد بخش صنعت برشمرد و گفت: قاچاق، دامپینگ، سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های تجاری ناشی از رویکرد سیاسی سایر کشورها و انواع تحریمها نیز به عنوان عوامل خارجی کلان موثر بر عملکرد بخش صنعت تلقی می‌شوند.
عسگری با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم اقتصادی به ترسیم روند رشد اقتصادی ایران از سال 1384تا سال 1395 پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از فصل چهارم سال1390 تا فصل چهارم سال 1392 در رکود اقتصادی به سر برده است و به‌رغم اعلام رشد 4.4 درصدی فصل اول سال 1395 در این مقطع کسادی و ایستایی اقتصادی حاکم بوده است. او ادامه داد: کاهش دستمزد حقیقی در اقتصاد طی این بازه، باعث تضعیف طبقه متوسط جامعه که منبع اصلی تقاضا برای محصولات داخلی هستند، شده است.
عسگری سپس با ارائه اطلاعاتی در مورد تحولات طرف تقاضا به نرخ رشد فصلی بخش صنعت و معدن طی دوره 95-1384 پرداخت و گفت: آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی که بیش از ۳۵ درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که تولید این شرکت‌ها در فصل اول ۱۳۹۵ بیش از ۱۲ درصد رشد داشته است. براساس آمار وزارت نیرو مصرف برق در بخش صنعتی در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد رشد داشته است.
این کارشناس با تشریح عوامل کلان موثر بر صنعت در مورد یکی از مولفه‌ها از جمله محیط تورمی توضیح داد: طی چند دهه گذشته هزینه‌های زیادی از ناحیه بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر بخش صنعت تحمیل شده است. ضریب همبستگی بین رشد ارزش افزوده صنعت و معدن و نرخ تورم منفی0.6 است. تورم هزینه‌های تولید را افزایش و رقابت‌پذیری بخش صنعت را کاهش داده است.
منصور عسگری در ادامه مکانیسم کاهش رشد صنعتی در سال‌های اخیر را شرح داد و گفت: مکانیسم کاهش رشد صنعتی در سال‌های اخیر، سیاست نامناسب ارزی، اشباع بازار داخلی، تحریمها و سایر موانع، کاهش رشد مسکن و کاهش قیمت نفت در این مکانیسم نقش داشته‌اند.
عسگری در ادامه گزارش خود، توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان برای رشد صنعت بیان کرد. به گفته این کارشناس «اجتناب از به‌کارگیری سیاست‌های پولی و اعتباری انقباضی برای بخش‌های تولیدی و صنعتی»، «ملزم شدن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و پایبندی نظام بانکی و موسسات مالی کشور به اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن در راستای قوانین برنامه‌های توسعه کشور»، «هدفمند کردن تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی در جهت حمایت از رقابت‌پذیری و افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی داخل» و«افزایش امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های تولیدی و صنعتی از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری» بخشی از این پیشنهادات و توصیه‌هاست.
او هم‌چنین پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت صنعت ارائه کرد و گفت: توسعه فعالیت لیزینگها با اولویت کالاهای بادوام و سرمایهای، صدور کارتهای اعتباری، تسهیل صدور ضمانتنامهها برای پیمانکاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، مهندسی جهت اجرای طرحهای داخلی و خارجی، افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی تحت پوشش وزارت صمت و بانک صنعت و معدن، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جادهای و ریلی، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام به ذینفعان و رعایت عدالت مالیاتی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال 94 از جمله این توصیه‌هاست.
غفلت از نقش بهره‌وری بنگاه‌ها
پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان حاضر در این کمیسیون رسید تا نظرات خود را در مورد مطالب مطرح‌شده مطرح کنند. نخست ابراهیم شنتیایی از نقش صنایع الکترونیکی و فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران پرسید و به آماری اشاره کرد که حاکی از وضعیت بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی بود. او گفت: از 365 روز سال 156 روز آن تعطیل است. یعنی کارفرما به ازای 155 روز حقوق پرداخت می‌کند و در قبال آن کاری دریافت نمی‌کند.
پورقاضی نیز گزارش قرائت‌شده را از این جهت به نقد کشید که به عوامل داخلی بنگاه‌ها که تضعیف‌کننده رشد است نپرداخته است. او گفت: ظاهرا بنگاه‌ها از نظر بهره‌وری ماشین‌آلات و نیروی انسانی مشکلی ندارند که گزارش و گزارش‌های مشابه به آن اشاره نمی‌کنند.
هم‌چنین سیدحسین سلیمی با بیان این که اقتصاد ایران، اقتصادی بیمار است، گفت: دولت مدام در پی آن است که از طریق تحریک تقاضا، این بیماری را برطرف کند. اما آیا با تحریک تقاضا مشکل بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود؟ سلیمی تاکید کرد که تدوین استراتژی صنعت ضروی است.
از نظر بهادر احرامیان هم یکی از شاخص‌های که می‌تواند به چالاک شدن بنگاه‌ها کمک کند، رقابت‌پذیری است که البته رقابت‌پذیری نیز با دستور و بخشنامه بر صنعت حاکم نمی‌شود. او گفت: در شرایط رقابت بنگاه‌هایی که توان ادامه مسیر را ندارند، خود به خود حذف می‌شوند و بنابراین باید اجازه دهیم این فرآیند در ایران نیز انجام گیرد.
مرتضی لطفی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که رشد سرمایه‌گذاری در سه ماهه نخست سال منفی بوده است. با این روند، احتمالا پس از سال 1397 نیز دوباره رشد اقتصادی وارد مدار منفی خواهد شد.
او با اشاره به توصیه‌هایی که در پایان گزارش عسگری آمده بود، گفت: در فصل نخست سال جاری 80 درصد منابع دولت صرف امور جاری شده است. بنابراین دولت چندان انقباضی عمل نکرده است.
داوود میرخانی، یکی از فعالان صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه تکنولوژی موجود در کشور مربوط به 30 سال پیش است ادامه داد: تکنولوژی صرفا تجهیزات نیست و به دانش مدیریت نیز اختصاص دارد که انتقال این تکنولوژی چندین سال است که صورت نگرفته است.
توسل به بازارهای جهانی
محسن خلیل عراقی نیز با اشاره به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به موازات نوسانات درآمدهای ارزی بوده است، گفت: تنها راه نجات کشور، قطع امید از بازار داخلی و از دولتی است که تا این حد گرفتار است. صنایع ما باید بازارهای جهانی را هدف خود قرار دهند و برای سهم گرفتن از آن تلاش کنند.
رشد نرخ بهره‌وری نزدیک به صفر بوده است
عسگری نیز در پاسخ به پرسش‌های و نقدهایی که به گزارش گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصادکلان و آینده‌پژوهی شد، مطالبی کوتاه را مطرح کرد. او ابتدا با اشاره به سخنان مسعود شنتیایی گفت: صنایع الکترونیک به‌رغم رشدی که در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند، به دلیل ارزش افزوده پایین معمولا جزو صنایع محرک رشد لحاظ نمی‌شوند.
او در پاسخ به پورقاضی هم گفت: موضوع بهره‌وری در گزارش اصلی مورد مطالعه قرار گرفته و در این گزارش که در کمیسیون به طور خلاصه بیان شد، مورد اشاره قرار نگرفته است. اما به طور کلی نرخ افزایش بهره‌وری طی 10 سال گذشته، تقریبا صفر بوده است.
