بهانه تراشی های دلواپسان علیه دولت یازدهم و قراردادهای جدید نفتی تمامی ندارد. آنان که تا دیروز این قراردادها را عامل کنار گذاشتن شرکت های توانمند داخلی می دانستند، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکت های ایرانی، در ادعایی عجیب این قرارداد را زیر سوال برده و آن را جاده صاف کن حضور خارجی ها اعلام کرده اند.
به گزارش ایرنا، همزمان با اعلام برنامه وزارت نفت برای اصلاح قراردادهای نفتی و ارائه یک مدل جدید با هدف جذب سرمایه گذاری های جدید و جبران عقب ماندگی های گذشته، سیل انتقادها و بهانه تراشی های دلواپسان آغاز شد.
از نظر کارشناسان، بخشی از این انتقادها درست و برای تامین منافع حداکثری کشور لازم بود و بر این اساس، با تایید مقام های ارشد نظام برای اصلاح به نهادهای ذیربط ارجاع داده شد.
در نهایت، چارچوب کلی قراردادها پس از اصلاح به تایید هیأت دولت رسید و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در واقع، دلواپسان سیاسی که از هر ابزاری برای سنگ اندازی و زیر سوال بردن عملکرد دولت یازدهم استفاده می کنند، همچنان در پی بهانه تراشی در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی هستند و تاکنون انواع انتقادها را نثار قراردادهای جدید نفتی کرده اند که شامل ایرادات فنی، شکلی و سیاسی است. به عنوان نمونه، آنها در انتقادهای خود اعلام کرده بودند که با امضای قراردادهای جدید، توسعه میدان ها و مخازن نفتی ایران به خارجی ها سپرده شده و شرکت های ایرانی بدین ترتیب حاشیه نشین خواهند شد.
با وجود آنکه وزارت نفت اعلام کرده است در صورت امضای قرارداد با شرکت های خارجی، آنها ملزم به شراکت با ایرانی ها بوده و 70 درصد پروژه ها را نیز ایرانی ها انجام خواهند داد، دلواپسان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند.
دلواپسان در تازه ترین سناریو برای مقابله با برنامه های دولت برای توسعه سریع تر میدان های نفتی مشترک، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی، مدعی شده اند که وزارت نفت قصد دارد برای پایان دادن به اعتراض ها درباره قراردادهای جدید نفتی، برخی از میادین نفتی را در قالب قراردادهای جدید به شرکت های ایرانی واگذار کند.
به ادعای آنها، وزارت نفت قرار است برخی میدان های نفتی را به شرکت های ایرانی همچون قرارگاه خاتم و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار کند تا منتقدان نتوانند نسبت به واگذاری میادین به خارجی ها معترض شوند.
جای تعجب ندارد دلواپسانی که هدفی جز سنگ اندازی پیش پای دولت نداشته و در سه سال گذشته نشان داده اند با هر اقدام دولت مخالفت کرده اند، در مقابل اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بهانه تراشی کنند.
به گفته یک کارشناس صنعت نفت که تمایلی به ذکر نامش ندارد، مشکل دلواپسان با مدل جدید قراردادهای نفتی نیست، بلکه مشکل آنها امضای این قراردادها در دولت یازدهم است، زیرا در دولت گذشته برای اجرای برخی قراردادها، امتیازات عجیبی به شرکت های خارجی داده شد که البته واکنش و انتقادی را به همراه نداشت.
بنابراین، این گروه از منتقدان که اهداف سیاسی و جناحی دارند از هر وسیله ای برای سنگ اندازی در اجرای این قراردادها استفاده می کنند تا مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف توسعه میدان های نفت و گاز مشترک است به سرانجام نرسد، حتی به قیمت از دست رفتن منافع ملی و سرازیر کردن ده ها میلیارد دلار از ثروت این کشور در جیب کشورهای همسایه.