نشست سی‌ودوم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آسیب‌شناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات آن اختصاص داشت. در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، ضمن تببین مسایل و مشکلات این بخش از صنایع مولد و تاکید بر حل مشکلات آنان خواستار اقدامات نهادی و بلندمدت در کنار طرح‌های کوتاه‌مدت و تامین بنگاههای مالی شد.
نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اخبار مهمترین رویدادهای اقتصادی دو هفته اخیر آغاز شد. حسین حقگو، در این گزارش به مواردی چون حجم نقدینگی، کلیات برنامه ششم، بخشنامه بودجه سال 96، گزارش تجارت خارجی، موضوع 10 سند همکاری اقتصادی بین ایران و آلمان و گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد.
آسیب‌شناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط
در ادامه و برابر دستور جلسه، ابراهیم بهادرانی طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور پرداخت. او با اشاره به اینکه تعریف جامعی از بنگاههای کوچک و متوسط در ادبیات اقتصادی کشور ما وجود ندارد، گفت: بیشتر تعریف‌ها در حال حاضر براساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی‌ها و میزان سرمایه است و بنگاه‌ها بر پایه این آمار طبقه‌بندی می‌شوند.
او سپس به برخی تناقضات سازمان‌های مختلف در تعریف بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: مشخصات بنگاههای کوچک و متوسط ایران، از دید سازمان‌های مختلف متفاوت است؛ به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاههای با کمتر از 50 نفر کارکن را کوچک و متوسط معرفی می‌کند، مرکز آمار ایران بنگاههای کمتر از 100 نفر کارکن را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا 50 نفر کارکن دارد، کوچک و متوسط است.
مشاور رییس اتاق تهران گفت: صنایع کوچک و متوسط، با وجود داشتن 24 درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که صنایع مذکور کارگربَر و صنایع بزرگ سرمایه‌بَر هستند. از این رو، باتوجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر، باید به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه شود. با این وجود، برابر گزارش بانک مرکزی در سال 91 سهم کارگاه‌های بزرگتر از 100 نفر در ایجاد ارزش افزوده 64 درصد و کمتر از 100 نفر کارکن معادل 36 درصد بوده است. وجود شرایط رکودی در اقتصاد و کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تامین مالی اکثریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثیر شدید این امر بر واحدهای کوچک و متوسط، عدم تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کوچک و متوسط و طولانی شدن و از توجیه افتادن آنها، مشکلات مدیریتی و عدم شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی را به عنوان بخشی از مشکلات این بخش مورد اشاره قرار داد.
بهادرانی در مورد مهمترین مشکلات ساختار مالی بنگاه‌ها توضیح داد: اغلب این بنگاه‌ها، از سایر روشهای تامین مالی در کشور از جمله ابزارهای بازار سرمایه اطلاع کافی ندارند. همچنین شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه (به دلیل بروکراسی بالاو نیاز به شفافیت بالا) تمایلی ندارند. یکی دیگر از مشکلات مالی این شرکت‌ها، تقسیم عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام (به جای استفاده از آن به عنوان منبع تامین مالی) است.
مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به چالش‌های تجهیز منابع مالی توسط بنگاههای کوچک و متوسط، از جمله داشتن درآمد پایین، عدم توان ارائه وثیقه به بانک‌ها و پراکندگی جغرافیایی بیشتر نسبت به کسب و کارهای بزرگ گفت: این مشکلات می‌تواند از طریق نهادسازی و توسعه خدمات بانکی جدید و اختصاصی به بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد بازار مجزا برای تامین مالی در بورس حل شود.
بهادرانی در ادامه راهکارهای اندیشیده شده در اتاق فکر اتاق برای بهبود کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط را به سه بخش تفکیک کرد و نخستین راهکار را فرهنگ‌سازی و توسعه وظایف بنگاههای کوچک و متوسط عنوان کرد. همچنین ارائه تعریف یکسان از این بنگاه‌ها، فعال‌سازی شبکه در دست راه‌اندازی حمایت از این صنایع توسط سازمان صدا و سیما، حمایت از نفوذ فناوری‌های نو و تشویق بنگاههای دانش‌بنیان توسط صندوق نوآوری، تأمین هزینه انتقال تکنولوژی توسط صندوق و اجرای طرح سرباز صنعت در بنگاههای کوچک و متوسط به مدت یک‌سال و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان دبیرستانی بدون الزام پوشش بیمه (مانند محصلان) از دیگر راه‌حل‌های ارائه شده توسط ابراهیم بهادرانی بود.
بهادرانی عنوان کرد که توسعه بازار نیز از طریق تشویق نهادها، بنیادها، ستادها، شرکت‌های بزرگ به تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات مورد نیاز خود از بنگاههای کوچک و متوسط داخلی، کمک به تأمین مالی و توسعه بازار محصولات بنگاههای کوچک و متوسط و به عنوان زنجیره‌های تأمین بنگاههای بزرگ و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی در مرزها با رویکرد سرمایه‌گذاری و استفاده از محصولات تولید شده جهت صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند به بهبود شرایط بنگاههای کوچک و متوسط کمک کند.
همچنین تشکیل هلدینگ‌هایی با مشارکت شرکت‌های تخصصی، جهت خرید مواد اولیه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای کوچک و متوسط و فعال‌سازی بازار تأمین مواد اولیه و فروش محصولات این بنگاه‌ها در بورس کالا از دیگر راهکارهای پیشنهادی بهادرانی بود. مشاور رییس اتاق تهران در راستای پیشنهادات اتاق فکر اتاق تهران برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط نیز گفت: اختصاص 20 درصد از اعتبارات بانکی، اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از منابع 10 درصدی ریالی صندوق توسعه ملی به بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش مدت زمان بازپرداخت سرمایه در گردش و مالیات این واحدها به مدت دو سال با نظارت مؤسسه حسابرسی برای واحدهای دارای توجیه اقتصادی از جمله پیشنهاداتی ماست.
اقدامات عاجل یا درازمدت؟
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد این گزارش و راه‌حل‌های ارائه شده مطرح کردند. برای مثال، برخی بر این عقیده بودند که این راه‌حل‌ها، به امور روزمره بنگاه‌ها توجه دارد و مسایل درازمدت را نادیده انگاشته است. پورقاضی با بیان این موضوع و اینکه امکانات بازاریابی و پژوهش بنگاه‌ها ضعیف است، پیشنهاد تاسیس شرکت‌های مشاوره‌ای را مطرح کرد تا به این ترتیب، صاحبان شرکت‌ها از خدمات این نهادها بهره‌مند شوند. قنبری کارشناس کمیسیون نیز با اشاره به مطالعات خوب مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص الگوی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ،خواستار دعوت از مدیران مرکز پژوهشها و همکاری اتاق و این مرکز برای پیشبرد امور صنایع کوچک و متوسط شدند که مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد جلسه آتی کمیسیون با دعوت از مرکز پژوهشها به موضع روشهای تامین مالی این صنایع پرداخته شود.
در این میان، پیشنهاد هجینگ ارزی که بهادرانی به آن اشاره کرد، حساسیت بیشتری را برانگیخت؛ چراکه برخی از اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که این اقدام توسط دولت، با اصول علم اقتصاد سازگار نیست. اما بهادرانی پوشش ریسک نوسانات ارزی را جزو وظایف دولت‌ها دانست و از این پیشنهاد دفاع کرد. او همچنین گفت: علاوه بر امور کوتاه‌مدت و راه‌حل‌های عاجل به اقدامات نهادی نیز توجه داریم. همچنین قرار است به منظور ارائه پیشنهادات بلندمدت خود برای درج در برنامه ششم، همایش مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون صنعت اتاق تهران، اتاق ایران و نیز دولت برگزار شود.
