بحث وبررسی تفاهمنامه اتاق تهران و وزارت نفت برای تشکیل کنسرسیومی از تامین کنندگان مالی پروژه های نفتی تا آنجا پیش رفت که فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون گلایه های خود را از نحوه معامله دولت با بخش خصوصی بازگو کردند. گلایه هایی که با تبعیض میان بخش خصوصی و شبه دولتی ها آغاز شد و به انباشت مطالبات بخش خصوصی رسید. در مقابل اما "شجاع الدین بازرگانی" عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که البته معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نفت را نیز برعهده دارد به فعالان اقتصادی توصیه کرد نگرش ها ی خود را تغییر دهند وبار دیگر به وزارت نفت اعتماد کنند.
فروش نفت چگونه؟
اما بیست ویکمین نشست کمیسیون انرژی با پرسش یکی از فعالان صنعت نفت پیرامون اخباری که از واگذاری بخشی از فروش نفت به بخش خصوصی حکایت دارد، آغاز شد. او از رییس کمیسیون انرژی درخواست کرد که جزییات بیشتری از این طرح ارائه کند. اما"محمد پارسا" رییس این کمیسیون، تنها به بیان همین نکته بسنده کرد که«فروش نفت چنانچه توسط بخش خصوصی نیز صورت گیرد،معضل جابجایی ونقل وانتقال پول همچنان پا برجاست.»
" سید حمید حسینی" عضو کمیسیون انرژی نیزگفت:«این معضل درمبادلات تجاری با چین نیز وجود دارد و هنوزبرطرف نشده است. براساس قانون داخلی کشور چین، منابعی که متعلق به ایران و نزد این کشور است باید از چین خارج شود و بار دیگر به این کشور بازگردد تا خرید کالا صورت گیرد و برای این کشور نیز تجارت خارجی محسوب شود.»
حسینی ادامه داد:«چنانچه بتوانیم ازظرفیت بانک های خصوصی نظیر پاسارگاد برای حواله ارز استفاده کنیم بخشی ازمشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز برطرف شود. به هرحال در تلاش هستیم این منابع را ازچین آزاد کنیم.» او گفت:« ظاهرا رییس جمهوری نیز در سفراخیرخود به چین نتوانسته است این مشکل را برطرف کند.»
دولت خسارت پرداخت کند
"علی شمس اردکانی" دیگرعضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به سخنان حسینی گفت:«قوانین تجارت خارجی چین، کشف راه های جدید برای نقل و انتقال وجوه و مسایلی از این دست، تنها صورت مسئله است؛ مسئله اصلی این است که تحریم ها توسط کسانی وضع شده است که سیستم مالی بین المللی را بهتراز ما می شناسند.» او سپس گفت:« هزینه ای که بنگاه ها از این ناحیه متحمل می شوند، قابل احتساب است؛ اتاق نیز باید با ارزیابی این هزینه ها در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی از دولت بخواهد که این هزینه ها را پرداخت کند.»
با چراغ خاموش حرکت کنیم
در ادامه این جلسه،" حمید رضا صالحی" دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز به نقل از یکی از شورای پول و اعتبار گفت که برنامه تک نرخی کردن ارز با جدیت در حال پیگیری است. او با اعلام این خبر گفت:« اتاق و فعالان اقتصادی نیز باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند تا چرخ تولید به حرکت درآید، تحریم های داخلی کاهش یابد و حجم صادرات افزایش یابد. در این صورت دولت نیز به راحتی می تواند، شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را جبران کند.صالحی ورود بخش خصوصی به صادرات نفت را اگرچه مثبت ارزیابی کرد اما گفت:« به تازگی بخش خصوصی ایران در ورود و خروج به دیگر کشور ها دچار مشکل شده است به این بهانه که تحریم ها را دور می زنند. بنابراین چنانچه قرار است، سناریوی جدیدی برای مقابله با تحریم ها طراحی شود، نباید با جنجال رسانه ای همراه شود.»
در ادامه این نشست، نوبت به بررسی دستور اصلی بیست و یکمین نشست کمیسیون انرژی رسید که به تهیه تفاهمنامه ای برای تشکیل کارگروه یا کنسرسیومی از تامین کنندگان مالی پروژه های نفتی اختصاص داشت؛ "مهدی پورقاضی" نایب رییس کمیسیون انرژی در این باره توضیح داد:« به موجب این تفاهمنامه قرار است شناسایی، معرفی و تشکیل این کنسرسیوم به اتاق تهران واگذار شود.» او به این ترتیب از سایر اعضای کمیسیون درخواست کرد که دیدگاه های خود را پیرامون این تفاهمنامه اعلام کنند.
تشکیل کنسرسیوم با محوریت تشکل ها
درهمین حال صالحی، با اشاره به آنچه که دراین تفاهمنامه مورد اشاره قرار گرفته است، این انتقاد را به آن وارد کرد که وزنه بنگاه ها در این تفاهمنامه سنگین تر است و نشانی از تشکل ها در آن نیست.» او گفت:« اگر قرار است کنسرسیومی تشکیل شود، بهتر است با محوریت تشکل ها باشد.»
دوگانگی در رفتار وزارت نفت
شمس اردکانی نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت:«اگرچه وزیر نفت نیز نسبت به آغاز این همکاری رویکرد مثبتی داشته است، اما هنوز نوعی دو گانگی مشاهده می شود و به نظر می رسد قرار گاه خاتم در واگذاری پروژه ها در اولویت قرار دارد.» او ادامه داد:« قرار گاه خاتم یا بنگاه هایی از این دست در شمار بنگاه های اجرایی قرارمی گیرد نه تولیدی و درصورت واگذاری پروژه ها به این بنگاه ها هیچ ضمانتی وجود ندارد که در اجرای طرح ها ، تجهیزات داخلی مورد استفاده قرارگیرد. بنابراین اگر معرفی و تشکیل این کنسرسیوم ها با محوریت تشکل ها صورت نگیرد، تقویت تولیدکنندگان داخلی به انحراف خواهد رفت.» اوالبته گفت:«اتاق تهران در تشکیل این کنسرسیوم باید تشکل هایی را که در شهرستان ها دررشته مهندسی و ساخت، فعال هستند را نیز شناسایی کند درغیراین صورت، تشکیل این کنسرسیوم محدوده تهران را در برخواهد گرفت و دیگر، بعد ملی نخواهد داشت.»
انتظارات اتاق و وزارت نفت از یکدیگر
در ادامه حسینی با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه نفت که به صورت مشترک با حضورنمایندگانی ازاتاق تهران و وزارت نفت برگزار می شود گفت :«این کار گروه برای پیگیری مصوبات مورد علاقه دوطرف تشکیل شد و وزیر نفت نیز سه تن از معاونان خود را به عنوان نمایندگان وزارت نفت را برای عضویت در این کارگروه معرفی کرد.»او افزود:« در همین نشست ها بود که دو طرف به توافق رسیدند که گروه هایی برای تامین سرمایه از بخش خصوصی به وزارت نفت معرفی شود. براین اساس پیشنهاد شد طی یک تفاهمنامه مشخص شود که بخش خصوصی و دولت چه انتظاراتی از یکدیگر دارند.» حسینی ادامه داد:« اتاق تهران به دنبال بستر سازی و اصلاح فرآیند هاست و ما به دنبال آن هستیم که وزارت نفت تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شود و به این ترتیب تایید صلاحیت فعالان اقتصادی از طریق تشکل ها و توسط اتا ق صورت می گیرد.»
درهمین حال دکترنرسی قربان کارشناس کمیسیون انرژی گفت درشیرازنیز تعدادی ازشرکت های بخش خصوصی کنسرسیومی تشکیل داده اند و جلساتی نیز به این منظور تشکیل شده است. اما هنوز وضعیت بسته فاینانس مبهم است. رییس کمیسیون انرژی نیز گفت:«تشکیل این کنسرسیوم را باید جدی گرفت چرا که وقتی وزارت نفت بپذیرد مرجع ثالثی مانند اتاق که تشکل های بسیاری عضو آن هستند برای معرفی وتشکیل این کنسرسیوم پیشقدم شود نتیجه مثبتی در بر خواهد داشت.»
آزمایش وزارت نفت
"غلامرضا کرد زنگنه نیز گفت:«برداشت من این است که به رغم سخنان وزیر نفت برای ورود بخش خصوصی به این عرصه، قراردادها همچنان با شبه دولتی ها منعقد می شود و بخش خصوصی نیز می تواند تنها به عنوان پیمانکار دست دوم پروژه ها را دراختیار گیرد.» او به اعضای کمیسیون انرژی توصیه کرد که در مورد امضای این تفاهمنامه به سرعت اقدام کنند و به این ترتیب وزارت نفت را نیز در معرض آزمایش قرار دهند. در ادامه پورقاضی نیزگفت :« موضوع تشکل ها در این تفاهمنامه از اهمیت خاصی برخوردار است اما گره کار در این است که روش بازگشت سرمایه مشخص نیست.» او سپس گفت:«ابتدا باید جزییات پروژه ها مشخص شود و البته اینکه طی چه فرآیندی سرمایه فعالان اقتصادی بازخواهد گشت. این ابهامات در این تفاهمنامه بی پاسخ مانده است و به عقیده من پرداختن به این موضوع اتلاف وقت است.»
بازگشت سرمایه به چه قیمتی؟
" منوچهر فخر صمدی" هم گفت :« وزارت راه نیز در حال حاضر نیمی از پروژه ها را با مشارکت بخش خصوصی به انجام رسانده است. این وزارتخانه پیش از پرداختن به هرموضوع دیگری، موضوع بازگشت سرمایه را در قراردادها مورد بررسی قرار داده است. اما مشکل اصلی این است که بخش خصوصی درپروژه های دولت مشارکت کرده است و قیمت گذاری توسط دولت صورت می گیرد.» او ادامه داد:« اتاق نیز پیش از تشکیل کنسرسیوم باید مشخص کند که سرمایه فعالان صنعت انرژی با چه قیمتی باز می گردد.»
درخواست رییس سندیکای برق
" محمد فارسی" رییس سندیکای برق نیزبا اشاره به تفاهمنامه اتاق تهران و وزارت نفت پیشنهاد کرد چنین تفاهمنامه ای میان اتاق تهران و وزارت نیرو نیز منعقد شود.
عینک تردید را بردارید
در همین حال، بازرگانی، عضو کمیسیون انرژی از سخنان اعضای کمیسیون انرژی ابراز تاسف کرد و گفت:« باید بگویم در دولت و بخش خصوصی رویکردی توسعه نیافته حاکم است.» او ادامه داد:« تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی، اراده ای بود که از سوی وزارت نفت شکل گرفت نه از جانب اتاق . وزارت نفت باید چه رویکردی در پیش بگیرد که بخش خصوصی باور کند و وارد میدان شود؟» بازرگانی خطاب به فعالان عضو کمیسیون انرژی گفت:« نگاهتان را تغییر دهید وعینک تردید را بردارید. درحال حاضرمشکل داخل بنگاه ها با مشکلات وزارت نفت یکسان است و بخش خصوصی نمی تواند یک کنسرسیوم تشکیل دهد.»
سخنانی که باید با طلا نوشت
پارسا نیز گفت:« سخنان آقای بازرگانی واقعیت های امروز بخش خصوصی است و باید آن را با طلا نوشت. این گرایش هنوز در بخش خصوصی شکل نگرفته است که به صورت گروهی به فعالیت بپردازد. بنابراین اگر مشکل را بپذیریم می توانیم آن را برطرف کنیم.» اوادامه داد:« وزارت نفت چه بخواهد و چه نخواهد،در حال حاضر کنسرسیوم خارجی در کشور وجود ندارد که بتواند در پروژه های این وزارتخانه مشارکت کند. اگرچه بخش خصوصی داخلی نیز فاقد هلدینگ های بزرگ است، اما فرصت نادری برای بخش خصوصی ایجاد شده است و باید از این فرصت استفاده کرد.»
اگر دولت کنار بکشد
صالحی نیز با اشاره به سخنان پارسا در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که تحریم ها را فرصت خوانده بود، گفت:« برخی به سخنان آقای پارسا خرده گرفتند اما اگر دولت کنار بکشد و فضا را برای بخش خصوصی باز کند، فرصتی به وجود می آید که بخش خصوصی وزن خود را در اقتصاد افزایش دهد.»او خطاب به حسینی گفت:« خطایی که در تعیین نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه نفت مرتکب شدید این بود که فردی در این ترکیب قرار گرفته است که اعتقادی به اتاق ندارد و حتی در جلسات اتاق نیز حضور نمی یابد.»
تردید بخش خصوصی به قراردادها
پورقاضی هم خطاب به بازرگانی گفت:« بدبینی عمیقی نسبت به دولت در بخش خصوصی شکل گرفته است و اعتماد فعالان اقتصادی سلب شده است. مطالبات بخش خصوصی از دولت که از سال های گذشته انباشته شده در حال حاضر، نیمی ازارزش خود را ازدست داده است.» او با بیان اینکه«دولت بیشترین صدمه را به بخش خصوصی وارد کرده است» گفت:«پنج سال پیش آرزوی بخش خصوصی این بود که اجرای پروژه های دولتی را در اختیار بگیرد اما اکنون به قراردادهای دولتی تردید دارد.»
فضا آماده است اما هموار نیست
بازرگانی اما گفت:«اتاق ها زمانی می توانند خود را تشکل تشکل ها معرفی کنند که ظرفیت های پراکنده را تجمیع کرده باشند. در این زمینه هم دولت مقصر است و هم اتاق. اما اکنون فضا آماده است اما هموار نیست.» بازرگانی ادامه داد:« اگر وزارت نفت پروژه ها را به قرار گاه واگذار نکند به چه کسی واگذار کند؟»بازرگانی نیز گفت:« باید نگاه هایمان را تحت تاثیر اقتضائات تغییر دهیم. فعالان بخش خصوصی برنامه بیاورند ، وزارت نفت نیز همه امتیازاتی را که به شرکت های خصوصی واگذار می کرد در اختیار آنان قرار خواهد داد.» اما پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون انرژی در مورد این توافق نامه در نهایت مقرر شد در جلسات بعدی با جمع بندی نظرات ، موضع کمیسیون، اعلام شود.