صنایع تکمیلی پتروشیمی با توجه به زیرساخت های ایجاد شده ، در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: صنایع بالادستی و میان دستی پتروشیمی در بسیاری از استان ها حضور دارند و صنایع تکمیلی نیزمی توانند با حضور در سراسرایران، زنجیره تولید را در صنعت پتروشیمی تکمیل کنند.
مهندس عبدالحسین بیات افزود: همگام با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی ،با ساخت محصولات نهائی در صنایع تکمیلی پتروشیمی می توان ارزش افزوده مطلوبی را به دست آورد.
وی ادامه داد: ایجاد شیمی شهرها یا همان شهرک های پتروشیمی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تحول بزرگی را در صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد .
بیات با بیان این که صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ایجاد شهرک های پتروشیمی حمایت می کند گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز آماده همکاری با سرمایه گذاران برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی است.
وی افزود: توسعه پایدار با گسترش صنایع تکمیلی محقق خواهد شد و صنایع گوناگون مانند خودرو سازان می توانند از تولیدات واحد های میان دستی و تکمیلی استفاده کنند.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: باید از خام فروشی فاصله گرفته و به سوی فروش محصولات تکمیلی پیش برویم تا صنعت پتروشیمی ایران در تمام زنجیره تولید به اهداف خود دست یابد.
به گزارش شانا چندی پیش ، مهندس عبد الحسین بیات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مهندس فخر اله مولایی معاون وزیر صنعت معدن وتجارت توافق کردند، شرکت های متبوعشان در زمینه های جذب سرمایه در طرحهای صنعت پتروشیمی در حوزه صنایع تکمیلی و زیرساخت های توسعه متوازن صنایع تکمیلی پتروشیمی ، مطالعه و بررسی احداث شهرکهای صنعتی تخصصی جدید (پتروشیمی شهرها ) ،شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تدوین آئین نامه تسهیلات و مشوق های لازم برای جذب سرمایه و همچنین تقویت و ایجاد خوشه های صنعتی جدید در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی در شهرک های تخصصی، با یکدیگر همکاری مستمر داشته باشند.
بر اساس این گزارش جذب سرمایه جهت تامین زیرساختها(یوتیلیتی، جاده ها،آتش نشانی هاو...) برای شهرک های تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی، افزایش ظرفیت عملیاتی واحدهای پائین دستی موجود در شهرک های صنعتی، همکاری در جهت ایجاد صندوق مشترک توسعه و تقویت صنایع تکمیلی پتروشیمی و استفاده از ظرفیت های صندوق ضمانت صنایع کوچک به منظور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، از دیگر بندهای این تفاهم نامه بود.