«دستور ویژه» برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از طرف رییس‌جمهوری صادر شد تا روند اجرایی مصوبه 24میلیارد دلاری واردات و تخصیص ارز دولتی به کالاهای اولویت‌دار تسریع شود. دشوار شدن واردات مواد اولیه و برخی از نهاده‌های تولید طی چند ماه اخیر در نهایت کمبود و نوسان قیمت در بازار برخی از کالاهای اساسی و موادغذایی را موجب شد تا رییس دولت برای جلوگیری از بروز هرگونه کمبود کالا در آینده ذخیره‌سازی برای حداقل سه ماه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کند؛ وزارتخانه‌ای که سکان‌دار آن طی چند هفته گذشته تمام توان خود را برای تسریع در تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاهای مورد نیاز و تنظیم بازار موادغذایی از جمله گروه لبنیات، مرغ و گوشت گذاشته است تا التهاب حاکم بر بازار کاهش یابد.
تلاش غضنفری برای تسکین بازار اما هنوز به بار ننشسته و قیمت‌ها در برخی از گروه‌های کالایی کماکان مصرف‌کنندگان را نگران می‌کنند؛ تلاشی که بیشتر تسریع واردات مواد اولیه و مواد مورد نیاز از جمله مرغ و گوشت را مدنظر دارد و در همین راستا طی روزهای اخیر پس از آزاد شدن واردات گوشت توسط وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه گروه مواد واردکنندگان پروتئینی که به نوعی مجری سیاست‌های وارداتی این وزارتخانه است اقدام به ثبت سفارش بیش از 150هزار تن گوشت قرمز و مرغ کرده است.
واردات مواد پروتئینی تنها بخشی از سیاست‌های تنظیم بازار این گروه از موادغذایی است و از همین رهگذر این روزها پای مرغ و گوشت قرمز ترکیه‌ای، برزیلی، قرقیزستانی و استرالیایی به کشور باز شده است. هرچند مسوولان واردات ذرت، جو و کنجاله سویا را نیز از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داده‌اند اما زمان‌بر بودن پروسه واردات امکان اقدام به موقع را از متولیان تنظیم بازار سلب کرد روندی که در نهایت به آزاد شدن واردات گوشت و مرغ و «دستور ویژه» رییس‌جمهوری برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی برای حداقل سه ماه انجامید. در این بین نکته حایز اهمیت آن است که اگرچه مجوز واردات گوشت تنها چند روزی است که از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر شده است، اما هم‌اکنون گوشت‌های وارداتی در بازار عرضه می‌شوند. البته سابقه چنین امری در مورد مرغ نیز وجود داشته است و آن اینکه با وجود اینکه سال گذشته واردات مرغ به کشور ممنوع بود اما با دستور مستقیم یکی از معاونان وزیر جهادکشاورزی مرغ وارد کشور شده بود. به هر حال امروز شرایط به‌گونه‌ای است که متولیان بازار و رییس دولت واردات گسترده را تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی می‌دانند. اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مهر تاییدی است به وجود این نگرش در سطوح بالای مدیریتی و کم‌توجهی به مواردی همچون افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چراکه به گزارش مهر، حسن رادمرد خبر از دستور ویژه رییس‌جمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ذخیره‌سازی استراتژیک کالاهای اساسی برای حداقل سه ماه نیاز کشور داده است. به گفته رادمرد، با تکلیف دولت، ذخیره‌سازی گسترده کالاها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که بر این اساس، به کمک مباشران و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، این کار آغاز شده است. وی، ذخیره‌سازی استراتژیک را شامل گندم، کنجاله، نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر خام و برنج اعلام کرده و مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی برای دریافت ارز 1226 تومانی را با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همراهی بانک مرکزی مرتفع شده دانست. نگاهی به اظهارات رییس هیات‌مدیره گروه واردکنندگان مواد پروتئینی نیز نشان‌دهنده عزم جدی وزارت صنعت برای واردات گسترده مرغ و گوشت به کشور است و به گفته شالباف پس از آزاد اعلام شدن واردات گوشت و مرغ دیگر انحصاری در این بخش وجود ندارد و مجوز واردات بیش از یک‌صد‌هزار تن گوشت قرمز و بیش از 50هزار تن مرغ صادر شده است. شالباف در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «فارس» گفته است: در سال‌جاری نیز تمام خدمات مورد نیاز و مجوزهای لازم برای تسهیل در امر واردات از طریق این گروه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و تاکنون بالغ بر یک‌صد‌هزار تن مجوز واردات گوشت قرمز از کشورهای مختلف و بیش از 50هزار تن نیز مجوز واردات مرغ صادر شده است و با توجه به اینکه محموله‌های یاد شده به صورت مستمر و دایمی در حال تولید، حمل و ترخیص از بنادر ورودی به کشور هستند مردم عزیز هیچ دغدغه‌ای برای تامین گوشت و مرغ مورد نیاز خود نخواهند داشت. به گزارش «فارس»، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم از ورود دو محموله گوشت مرغ تا دو روز دیگر از برزیل و ترکیه خبر داد. با توجه به اظهارات مسوولان به نظر می‌رسد قیمت‌ها حداقل تا 10 روز آینده با افت چشمگیری همراه خواهد شد و آثار مثبت سیاست‌های تنظیم بازار در این مقطع نمایان خواهد شد؛ آثاری که به باور فعالان بازار و تولیدکنندگان مقطعی بوده و مادامی که دولتمردان نگاه مصرفی به درآمدهای نفتی داشته و واردات را تنها ابزار تنظیم بازار می‌پندارند، نوسان قیمت در بازار امری اجتناب‌ناپذیر بوده و این مهم هم به زیان تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده خواهد بود.