قهر بی پایان دولت با بخش خصوصی: ریشه یابی اصرار دولت برای بایگانی قانون فضای کسب و کار

قهر بی پایان دولت با بخش خصوصی: ریشه یابی اصرار دولت برای بایگانی قانون فضای کسب و کار
در سال های اخیر سایه سنگین بیکاری بیش از زمان های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می کند. متغیری که امروزه به گواهی همه مسوولان، کارشناسان و مردم یکی از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی بوده که همه خانواده ها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. زیرا بیکاری متغیری است که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در جامعه می باشد. متغیری که به دلیل سیاست های اقتصادی دولتمردان در این سالها، وضعیت آنچنان خوبی ندارد.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت،تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود.با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تاکید دارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در مجلس هشتم تصویب شد، از همان روزهای ابتدایی تصویب، این قانون محور چالش بین قوه مقننه و مجریه بود.دولت این قانون را تلاش جریانی در مجلس برای امپراطوری اتاق توصیف می کرد و آن را فاقد کارکردهای تخصصی برای بهبود مستمر فضای کسب و کار اعلام می کرد و مجلس نیز انتقادات دولت را انتقاداتی زیر سایه سیاست می دانست و تاکید داشت در زمان تهیه و بررسی این قانون در مجلس نمایندگان دولت حضور داشتند و مخالفتی تا این حد جدی را از خود بروز نداده اند.

نگاه دولت به مسئله کسب و کار تخصصی است

بهروز علیشیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت دراین باره می گوید: معتقدم طرح قانون فضای کسب و کار که در مجلس تصویب شد به هیچ وجه متناسب با مقتضیات بنگاه های اقتصادی کشور و کارافرینان اقتصادی که گردش کار را کوتاه کند و فرآیندها را اصلاح کند و هزینه‌های بنگاه‌ها را کاهش دهد، نبود.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری در خصوص مفهوم حقیقی کسب و کار و روند بهبود آن از نگاه هیئت دولت تصریح می کند: آنچه ما از کسب و کار می‌فهمیم این است که چه اقداماتی باید انجام شود که یک بنگاه از مرحله شکل‌گیری ایده ، گرفتن مجوزها ، مرحله ساخت بنگاه تا مرحله بهره‌برداری بنگاه و اتمام پر‍وسه و اتمام شرکت بتواند با سرعت و اعطای تسهیلات بیش‌تری عمل کند و متناسب با وضعیت‌های رقابتی در سطح بین المللی ظاهر شود.

وی در این خصوص تاکیدمی کند: طرح کسب و کاری که در مجلس تصویب شد طرح خوبی بود اما مستقیم به موضوع بهبود محیط اقتصادی کشور برای بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های تجاری به ویژه صادراتی نپرداخته بود.

معاون وزیر اقتصاد در تشریح کارکردهای هیئت مقررات زدایی می‌گوید:هیئت مقررات زدایی هیئتی منتخب رییس جمهور است که بر پایه ماده ۷ قانون فعالیت می‌کند که تمام مقررات و قوانین کشور را ارزیابی و بررسی و بعد پیشنهاداتی را در جهت ارتقا قوانین ارائه می‌کند.

وی می افزاید: در شش ماهه دوم سال گذشته نزدیک به ۶ مصوبه داشتیم که به دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری و مناطق آزاد و صنعت و معدن ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم برخی از مقررت را اصلاح کنند تا کارها سرعت بیشتری گیرد هم چنین در هفته های گذشته با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران و وزارت نیرو وزارت پست و سازمان تلفن سازمان فاضلاب با حضور اعضای مقررات زدایی یکی از شاخص های مهم کسب و کار یعنی شاخص‌ صدور مجوزها را بررسی کردیم.

شاخص اعطای مجوز رتبه ما به هیچ وجه مناسب نیست

علیشری با انتقاد از رتبه ایران در شاخص صدور مجوزها در سطح جهانی تاکیدمی کند:متاسفانه در شاخص اعطای مجوز رتبه ما به هیچ وجه مناسب نیست در حالی که این شاخص یکی از شاخص های تاثیرگذار در مرحله شکل گیری یک بنگاه است.

وی ادامه داد: نمی توان منکر این بود که تلاش ها خیلی خوب بوده اما بقیه کشورها نیز در حال تلاش هستند و این رتبه، یک رتبه قیاسی است و در این شاخص در دو سال قبل چیزی حدود ۲۰ تا ۲۲ پله صعود داشتیم اما بعد هیچ اقدامی صورت نگرفته در حالی که بقیه کشورها به طور مداوم در حال اصلاح هستند.

رییس سازمان سرمایه گذاری با اشاره به نقش مهم برخی از دستگاه ها در همکاری با این هیئت می‌گوید: خوشبختانه تیم منسجمی در این هیئت شکل گرفته و محور این شاخص پروژه شهرداری تهران است اما نقش دستگاه هایی مثل توانیر که برق این ساخت و سازها و بنگاه ها و سوله ها را تامین می کند و شرکت آب و فاضلاب که در راستای آب و فاضلاب این مجموعه گام بر می دارد نقش بسیار مهمی است که باید همکاری همه جانبه ای با این هیئت داشته باشند.

 

متاسفانه در شاخص اعطای مجوز رتبه ما به هیچ وجه مناسب نیست در حالی که این شاخص یکی از شاخص های تاثیرگذار در مرحله شکل گیری یک بنگاه است.

علیشیری با اشاره به هزینه های بالای این دست از اقدامات می‌افزاید: در این موارد هزینه ها بسیار بالا است به ویژه مراحل زمان بندی و گردش کار نیز بسیار زمان بر است و در حال حاضر هدف گذاری شده است که در سال آینده در این زمان، این شاخص ۵۰ تا ۷۰ رتبه بهبود پیدا کند.

رییس سازمان سرمایه گذاری محور بحث‌های هیئت مقررات زدایی را در هیئت تطبیق به صورت تخصصی توصیف و تصریح می‌کند:در هیئت مقررات زدایی بحث های عمومی نمی کنیم اما آنچه در قانون کسب و کار آمده مباحث عمومی را مطرح کرده است ، در این کارگروه کارها تخصصی دنبال می شود و بعد به سمت اصلاح قوانین می رویم

وی ادامه می‌دهد: اگر نیاز باشد رویه ها را عوض کنیم یا مصوبات دولت را و یا برخی از قوانین را عوض کنیم، در این هیئت پیشنهاد می کنیم این کار صورت گیرد.

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با انتقاد از روند طولانی دریافت مجوز برای بنگاه ها در حال حاضر تاکید می‌کند: قطعا برای یک بنگاه فاصله زمانی سیصد روز برای گرفتن مجوزهای قبل و بعد از ساخت خیلی زیاد است و در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان و قطر در منطقه که رتبه‌های زیر ده دنیا دارد یا امارات که زیر ۱۵ است، رتبه کشور ما به هیچ وجه مناسب نیست.

علیشیری با تاکید بر لزوم توجه بیش‌تر به مباحث تخصصی تصریح کرد: فکر می‌کنم این کار شدنی است اما سطح بحث فنی و تکنیکی و تخصصی بسیار بالا است و باید سطح تخصصی بسیار بالایی لحاظ شود و به مباحث تسلط بالایی داشت.

وی ضمن تقدیر از همکاری بخش خصوصی با هیئت مقررات زدایی می گوید:خوشبختانه هم اتاق تعاون و هم اتاق ایران در این مباحث بسیار خوب ورود پیدا کرده اندو در این مباحث مشارکت دارند و فکر می کنم باید تلاش را مضاعف کنیم چرا که این مسئله بسیار مهم است

علیشیری نوع نگاه سازمان سرمایه گذاری و هیئت مقررا زدایی را به بحث بهبود مستمر فضای کسب و کار تخصصی و آسیب شناسی توصیف و تصریح می کند:باید ببینیم کجای کار موجب ایجاد تنگنا و گلوگاه برای بنگاه می شود و آنها را رفع کنیم به این معنی که نوع نگاه موجود مدیریت بنگاهی، مدیریت کلان است اما نوع نگاه ما نگاه تخصصی پزشکی است که انبرک جراحی را برداشته است و به دنبال جراحی است.

رییس سازمان سرمایه گذاری ادامه می دهد: غیر قابل انکار است که این جراحی نیز هم چون هر جراحی دیگری دوره نقاهتی دارد اما من به آینده خوشبین هستم.

آثاراجرایی درخصو ص قانون فضای کسب و کاردیده نشده است

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت نیزدراین باره می گوید: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اسفندماه ابلاغ شد که بخشی از آن نیز برای اجرا نیازمند آیین نامه است و هنوز آیین نامه ها ابلاغ نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می افزاید:بخش های زیادی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در برنامه پنجم داشتیم و در این قانون دوباره بر آنها تاکید کردیم از قبیل لزوم تشکیل و فعالیت شورای گفت و گو که این شورا نیز در چند ماهه اخیر تشکیل نشده است.

فولادگر با تاکید بر این که هنوز هیچ آثار اجرایی در خصوص این قانون دیده نشده است تصریح کرد:امیدواریم هر چه زودتر دولت همت کند و آیین نامه‌ها را تدوین کند و این قانون را اجرای نماید.

وی با تاکید بر این که تمام جلسات تدوین و بررسی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با حضور نماینده دولت بود، تاکید می کند:نمایندگان دولت در زمان بحث و بررسی و بر روی این قانون و نیز در زمان تهیه آن در جلسات صحن علنی مجلس و کمیسیون ها حضور داشتند و اگر انتقاد جدی در این حد که امروز مطرح می کنند، به این مسئله داشتند باید در همان زمان ابراز می کردند.

وی ادامه می دهد:دو ماده بود که بر سر برخی از بندها ی این قانون با دکتر علیشیری اختلاف نظر داشتیم که یکی از آنها نیز با نظر ایشان اصلاح شد.

 

نمایندگان دولت در زمان بحث و بررسی و بر روی این قانون و نیز در زمان تهیه آن در جلسات صحن علنی مجلس و کمیسیون ها حضور داشتند و اگر انتقاد جدی در این حد که امروز مطرح می کنند، به این مسئله داشتند باید در همان زمان ابراز می کردند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می کند :دولت اگراز این قانون ناراضی است لایحه ای به زعم خودشان تخصصی تر ارائه دهند و در غیر این صورت قانون فعلی را به درستی اجرا کنند.

مدت طولانی منتظر لایحه دولت شدیم

فولادگر با اشاره به روند تصویب این طرح از آغاز تا پایان طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار نیازی بود که در جامعه احساس می شد تاکید می کند: تهیه این قانون به دنبال اظهار نگرانی های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ممانعت و برخورد با فساد اقتصادی در کشور بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به این که در سال ۸۸ پیش نویس این طرح آماده و به مجلس و دولت ارائه شد، می افزاید: مذاکرات دولت و مجلس در راستای بررسی پیش‌نویس اتاق‌ها برای اصلاح فضای کسب و کار بعد از اتمام آن یعنی در سال ۸۸ شروع شد و دولت این پیش نویس را به معاونت راهبردی و برنامه ریزی خود ارایه داد.

وی می گوید: هیچ اقدامی از سوی این معاونت برای تبدیل این پیش نویس به لایحه صورت نگرفت و بعد از آن نیز دولت اطلاع داد که معاونت راهبردی و وزارت اقتصاد درگیر تنظیم برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه هستند و مجلس خود در این خصوص اقدام کند.

 

هیچ اقدامی از سوی این معاونت برای تبدیل این پیش نویس به لایحه صورت نگرفت و بعد از آن نیز دولت اطلاع داد که معاونت راهبردی و وزارت اقتصاد درگیر تنظیم برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه هستند و مجلس خود در این خصوص اقدام کند

فولادگر با تاکید بر این که ترجیح اصلی کمیسیون برای بررسی این پیش نویس، ارایه لایحه‌ای جامع از طرف دولت بود تصریح می کند: با گذشت چند ماه از ارایه پیش نویس و عدم ارایه لایحه از طرف دولت، کمیسیون تصمیم گرفت طرح مستقلی را برای بهبود مستمر فضای کسب و کار تنظیم کند بنابراین کمیسیون با همکاری معاونان وزارت اقتصاد و معاونان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون کارگروهی را برای بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار تشکیل داد.

وی با تاکید بر اینکه طرح کسب و کار قصد ندارد بخش خصوصی و یا تعاونی را به جای دولت یا مجلس بنشاند و یا قوه چهارمی تعریف کند، می گوید: هدف اصلی ما از تنظیم طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار این بود که بخش خصوصی بتواند در سطوح بالایی نظام حضور یافته و نظراتش را انعکاس دهد.

سنگ اندازی دولت

فولادگر تصریح می کند:‌ جریانی به دنبال این موضوع بود که تلقین کند مجلس با بررسی این طرح به دنبال ایجاد امپراطوری برای اتاق و یا تسلط اشرافی گری در جامعه است در حالی که هر فرد منصفی تایید می کند که در صورتی که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و تعاونی تضعیف شود تشکل های غیررسمی رانت خوار و ویژه خوار شکل خواهد گرفت.

 

جریانی به دنبال این موضوع بود که تلقین کند مجلس با بررسی این طرح به دنبال ایجاد امپراطوری برای اتاق و یا تسلط اشرافی گری در جامعه است در حالی که هر فرد منصفی تایید می کند که در صورتی که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و تعاونی تضعیف شود تشکل های غیررسمی رانت خوار و ویژه خوار شکل خواهد گرفت

فولادگر با تاکید بر این که دولت در زمانی که این طرح در صحن علنی مجلس بررسی می شد شروع به سنگ اندازی کرد، می‌گوید: دولت از زمانی که باید در جلسات کمیسیون شرکت و نظرات خود را ابراز می کرد یعنی دقیقا شروع بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شروع به سنگ اندازی کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم همچنین تاکید می کند: اگر دولت و نمایندگان آن مدعی هستند که طرح فعلی فاقد تخصصی بودن کافی است، به ما لایحه تخصصی ارائه دهند و بعد شروع به سنگ اندازی در جلوی این طرح کنند./

گزارش ازسیما پروانه گهر

۹ مرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۰۳
تعداد بازدید : ۹۱۴