صادرات متانول پرحجم و کم ارزش با مشکلات و کاهش قابل توجهی روبرو شده است چنانکه در ۴ ماهه نخست سال جاری صادرات متانول نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده و در مقابل صادرات محصولات پر ارزش‌تر پلیمری در مدت مشابه با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تازگی عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی از راه اندازی بزرگترین مجتمع تولید متانول جهان در استان بوشهر خبر داده است. وی همچنین درباره راه‌اندازی 9 مجتمع دیگر تولیدکننده متانول در کشور با مشارکت بخش خصوصی سخن گفته است. نکته جالب توجه آن است که درباره سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مجتمع‌های جدید پلیمری مدت‌ها است خبری منتشر نمی‌شود.
باید به این نکته اذعان کرد که دلیل تمایل شدید بخش خصوصی برای راه‌اندازی مجتمع‌های متانولی اصلا موضوع پوشیده و پنهانی نیست و به لطف سیاست‌گذاری و قوانین غلط مجلس در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در جریان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پتروشیمی‌های گازی تولید کننده متانول از سود کلانی بهره می برند چنانکه در بعضی موارد سود خالص این پتروشیمی‌ها در یکسال با رقم کل سرمایه‌گذاری برای ایجاد آنها برابری می‌کند.
فارس پیش از این در گزارش‌های متعددی به مضرات فراوان چنین تخفیف بی‌قاعده‌ای در خوراک گاز پتروشیمی‌ها اشاره کرده بود. به جز ضررهای مستقیم مالی قابل توجه به منابع عمومی کشور، گاز ارزان قیمت و سودهای نجومی همه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را به سوی پتروشیمی‌های متانولی و اوره و آمونیاک سوق می‌دهد. آن هم در شرایطی که ارزش هر کیلوگرم محصولات پلیمری به طور متوسط لااقل دو برابر متانول است و صادرات محصولات پلیمری دو برابر متانول ارز وارد کشور می‌کند. اخبار مربوط به ایجاد پتروشیمی‌های بزرگ متانولی عملا به معنای تایید این تحلیل‌ها و تداوم این سیاست‌گذاری غلط در ایجاد واحدهای پتروشیمی است.
به این موارد باید این نکته را نیز اضافه کرد که در مقایسه با متانول، زنجیره ارزش پتروشیمی‌های پلیمری به دلیل طولانی بودن و تنوع محصولات ناشی از آن ارزش افزوده بسیار بیشتری در صورت استفاده از این محصولات در داخل کشور ایجاد می‌کند.
با این وجود به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های غلط و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصاد صنعت پتروشیمی هنوز ادامه دارد و مورد تجدید نظر قرار نگرفته است و کشور در میان مدت و طولانی مدت با عواقب آن روبرو خواهد شد.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که تولید بالای متانول در ایران بازار جهانی این محصول را اشباع کرده و باعث کاهش ارزش آن در این بازارها شده است. علاوه بر این رقابت فروشندگان ایرانی متانول در بازارهای عمده متانول مانند بازار چین نیز بر قیمت‌ها اثر منفی گذاشته است. اگرچه با تاسف باید اذعان کرد که قیمت بسیار پایین خوراک گاز این واحدها همه ضررهای ناشی از چنین بی‌تدبیری‌هایی را می‌پوشاند و سود قابل توجهی را نیز برای آنها باقی می گذارد.
اما عواقب این سیاست‌گذاری غلط به تدریج در حال آشکار شدن است چنانکه صادرات متانول پرحجم و کم ارزش با مشکلات و کاهش قابل توجهی روبرو شده است چنانکه در 4 ماهه نخست سال جاری صادرات متانول نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده ودر مقابل صادرات محصولات پر ارزش‌تر پلیمری در مدت مشابه با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
در واقع تولید محصولات پر حجم و کم ارزش آن هم در مقیاس وسیع آنچنان که درباره تولید متانول در ایران عمل می‌شود، انعطاف و انتخاب‌های ممکن را در برابر مشکلات بسیار کاهش خواهد داد.
بر این اساس در صورت اضافه شدن صادرات محصولات پلیمری، این محصولات می‌توانند به راحتی جای خالی متانول را در بازار صادراتی کشور پر کرده و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به میزان بیشتری وارد کشور کنند. اما این مساله مستلزم توجه بیشتر به ایجاد چنین واحدهایی به جای واحدهای متانول یا اوره و آمونیاک است. این همه در شرایطی است که واحدهای پلیمری با مشکلات جدی ناشی از کمبود خوراک مایع دست و پنجه نرم کرده و به همین دلیل اغلب این واحدها با وجود تولید محصولات با ارزش‌تر، تنها با بخشی از ظرفیت نصب شده خود فعالیت می‌کنند.
از سوی دیگر تقریبا همه 5 میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت پتروشیمی اختصاص یافته به مصرف ساخت پتروشیمی‌های گازی با سهامداران خصوصی خواهد رسید تا از محل منابع با ارزش صندوق توسعه ملی و به بهای ارزان فروشی گاز طبیعی، سود خالص قابل توجهی به جیب این سرمایه‌گذاران خصوصی رفته و اقتصاد ملی از منافع کلانی محروم شود.
بر این مبنا تا زمان و فرصت مناسب از دست نرفته بهتر است به جای ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی و تبدیل صنعت پتروشیمی به یک صنعت رانت‌جو و ایجاد یک طبفه جدید جستجو کننده رانت از منافع ملی، با اصلاح سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این صنعت، از ظرفیت کلان صنعت پتروشیمی برای رشد شاخص‌های اقتصادی کشور بهره برده شود.
تنها برای نمونه می‌توان به اشتغالزایی صنایع پایین‌دستی یا تکمیلی پتروشیمی اشاره کرد چنانکه با مصرف داخلی تنها نیمی از محصولاتی که سالانه از کشور به صورت خام صادر می‌شود، در داخل کشور می‌توان 2 میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد کرد. اما صنایع پایین‌دستی نیز با مشکلات ناشی از سیاست‌های غلط وزارت صنعت، معدن وتجارت به شدت رنج برده و بازارهای خود را به تدریج در کشورهای همسایه از دست می‌دهد.