بهترین راهبرد برای جلوگیری از خام فروشی نفت از طریق توسعه ظرفیت پالایشگاهی و برای ایجاد ارزش افزوده در صادرات کشور، تامین مالی پروژه‌های در دست اجرای پالایشگاهی و به طور عام صنعت نفت از طریق بازارهای سرمایه است.
یکی از محورهای اصلی که از سال‌های دور مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، جلوگیری از خام فروشی سرمایه‌های کشور بویژه نفت بوده است. این موضوع در دیدار اخیر ایشان با پژوهشگران و مسوولان شرکت‌های دانش بنیان نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است.
گام اول و اساسی‌ترین گام برای دستیابی به این هدف ایجاد ظرفیت برای پالایش این کالای استراتژیک است، موضوعی که به هر دلیلی در یک دوره‌ی زمانی مغفول مانده بود.
از طرف دیگر توسعه‌ی ظرفیت پالایشگاهی کشور فرآیندی است که نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری است. طبیعی است وابستگی به بودجه‌های دولتی و منابع داخلی شرکت نفت برای تامین این سرمایه به دلیل شرایط خاص خود موجب کندی پیشرفت این عملیات خواهد شد.
به علاوه افزایش مشارکت بخش غیر دولتی و مردمی کردن اقتصاد یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است که به بیان مقام معظم رهبری تنها راه پیشرفت کشور در شرایط کنونی است. به همین جهت بهترین راهبرد برای جلوگیری از خام فروشی نفت از طریق توسعه‌ی ظرفیت پالایشگاهی کشور، تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه است. به عبارت دیگر برای ایجاد ارزش افزوده در صادرات کشور ضروری است واگذاری پالایشگاه‌های در حال احداث در بازارهای سرمایه صورت پذیرد.
در این حالت وزارت نفت به نمایندگی از دولت می‌تواند با پذیره نویسی برای سهام این پالایشگاه‌ها یا تامین مالی از طریق شرکت‌های تامین سرمایه حاضر در بازار بورس نسبت به تامین مالی این طرح‌ها اقدام کند.
مزایای این روش که به دلیل سود قابل توجه پروژه‌های نفتی با استقبال عموم جامعه مواجه خواهد شد عبارتند از :
1 - تامین یکجای سرمایه مورد نیاز از طریق سرمایه‌های خرد مردم که درگیر ضوابط بودجه‌ای دولت نیست.
2 - واگذاری پالایشگاه‌ها به بخش غیر دولتی از همان ابتدا که اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را تسهیل می‌کند و اقدام مناسبی در مردمی کردن صنعت نفت است.
3 - ایجاد فرصت سرمایه گذاری به سرمایه های خرد مردم در بخش های پالایشگاهی و بالا دستی نفت و بهره مندی ایشان از سودهای مناسب در این صنعت.
4 - عدم نیاز به تعهد برای بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌ی مردم. این در حالی است که فروش اوراق مشارکت که در حال حاضر به عنوان اصلی‌ترین راهبرد برای تامین مالی پروژه‌های دولتی دنبال می‌شود، تعهدات مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.
بدیهی است دولت نیاز دارد تا در برخی موارد امکان اعمال حق حاکمیت خود را در این حوزه داشته باشد که این امر از طریق تعریف سهام ممتازِ در اختیار دولت، امکان پذیر خواهد بود.
مهدی ساسانی
کارشناس مرکز مطالعات انرژی دانشگاه تهران