نشست اردیبهشت ماه هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی کارنامه اقتصادی دولت توسط رییس اتاق تهران آغاز شد و از دستاوردهای دولت در نجات اقتصادی که هم‌مسیر ونزوئلا بود گفته شد. همچنین ایجاد ثبات و آرامش در فضای بازارها و اقتصاد کشور توسط دولت مورد تقدیر قرار گرفت و بر حرکت در مسیر فعلی برای بهبود بیشتر فضای کسبوکار تاکید شد.
در این نشست همچنین از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی شد و فریال مستوفی، مدیر این مرکز، از آغاز به کار آن با قدرت خبر داد. به گفته مستوفی این مرکز برای ارائه مشاوره و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران و فعالیت در پروژه‌های اقتصادی راه‌اندازی شده است.
در ادامه نیز بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، از خدمات جدید اتاق در حوزه عضویت و گواهی مبدا به اعضا و راه‌اندازی دفتر مرکز داوری در اتاق تهران خبر داد.
آرامش و ثبات کنونی در فضای اقتصاد باید ادامه پیدا کند
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری اعیاد ماه شعبان به ویژه ولادت حضرت مهدی (عج) و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و به مسائل اقتصادی روز کشور و همچنین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی پرداخت و از اهمیت حضور مردم در صحنه گفت. رییس اتاق تهران گفت: روز جمعه 29 اردیبهشت ماه، دو انتخابات بزرگ در پیش داریم یکی انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگری شورای اسلامی شهر و روستا؛ به گمانم انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه مهم در این سه دهه خواهد بود، چرا که رای ملت می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد. در حال حاضر مهمترین دغدغه تمام مردم کشور به خصوص فعالان اقتصادی ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکم‌فرما باشد، اگر چه ما در دهه‌های گذشته شاهد نابه‌سامانی‌هایی به خصوص در بخش‌های اقتصادی بوده‌ایم ولی امیدواریم این ثبات و آرامشی که اکنون در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند.
خوانساری عنوان کرد که نظام اقتصادی در هر کشوری به طور قطع باید استوارترین و محکم‌ترین بخش آن کشور باشد چون هم می‌تواند بحران‌زا باشد و هم آرامش نسبی در هر جامعه ایجاد کند. او ادامه داد: معمولا با تغییر دولت‌ها اولویت‌های اقتصادی تغییر پیدا می‌کند، اصلاحاتی در سیاست‌ها صورت می‌گیرد و ممکن است یک اقدام غیرکارشناسی بحران‌های در کشور ایجاد کند.
رئیس اتاق تهران به مشکلاتی که پیش از این اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بود اشاره کرد و گفت: بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند. کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به نفت داشت با مشکل کمتری مواجه شدند و بیشتر از ذخایر ارزی خود بهره بردند اما در مقابل کشورهایی که اقتصادشان کاملاً نفتی بود دچار بحران‌های شدیدی شدند. کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی ایجاد کرده بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، با استفاده از این ذخایر وضعیت اقتصاد را در کشورشان کمی متعادل کردند. در این کشورها اگرچه تولید ناخالص داخلی به نصف و حتی یک‌سوم رسید ولی بحرانی در کشورشان ایجاد نشد و با کمک درآمدهای دیگر مانند مالیات توانستند مشکلات را حل کنند. در مقابل، کشورهای دیگری بودند مثل کشور ما ایران، ونزوئلا یا روسیه که علاوه بر اینکه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم نداشتند و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شدند. شاهد بودیم که در کشور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در روسیه هم همین اتفاق افتاد و روبل ارزش خود را دفعتا از دست داد و مشکلات اقتصادی ایجاد کرد.
از خطر ونزوئلا شدن نجات یافتیم
خوانساری در ادامه از ونزوئلا به عنوان نمونه‌ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت رو به رو شد، نام برد و گفت: کشور ما هم وضعیتی مشابه ونزوئلا داشت؛ در حال حاضر کشور ونزوئلا با 700 درصد تورم مواجه شده است و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال آینده این عدد شاید به بالاتر از 1200 درصد برسد که یک بحران جدی محسوب می‌شود و نشان از غیرقابل کنترل شدن تورم دارد. ایران هم شباهت زیادی به ونزوئلا داشت اما خوشبختانه آن روند سقوط که اقتصاد کشورمان در پیش گرفته بود کنترل شد و ثبات جایگزین آن شد؛ همه ما شاهد بودیم که قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها، قیمت مسکن به یک باره بیش از هفت برابر شد، واردات بی‌رویه باعث تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شد، در همین سال‌ها تحریم‌هایی که وجود داشت باعث شد روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته قطع شود و تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را در اقتصاد شاهد باشیم.
مسعود خوانساری افزود: فراموش نمی‌کنیم که رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال 90 شروع شد و مهمترین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم سه برابر شدن قیمت ارز و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید مردم تا حدود 50 درصد بود. در دولت گذشته با وجود درآمدهای نفتی بسیار بالا، نرخ ایجاد اشتغال تقریبا صفر بود و می‌رفت که ما هم کمتر از شرایط ونزوئلا را در کشورمان شاهد نباشیم اما خوشبختانه با اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد.
او در ادامه به اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در طول چهارسال گذشته کارهای مختلفی مانند کاهش تورم صورت گرفت. تورم بالا و فزاینده خطرناک‌ترین شاخص در همه اقتصادهاست. ما با تورم بالای 40 درصد روبه‌رو بودیم اما با تلاش دولت شاهدیم که سال گذشته این شاخص تک‌رقمی شد. علاوه بر این اشتغال صفر در طول هشت سال دولت قبل حالا با رشد مواجه شده است.
خوانساری ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را یک اتفاق بسیار مهم خواند و با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در دو سال گذشته گفت: نوسانات ارزی نیز طی این مدت به حداقل رسیده است. همچنین می‌بینیم تنش‌های سیاسی هم به شدت در جامعه و دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان هم کم شده است و به صورت کلی یک امید و آرامشی در جامعه ایجاد شده است.
خوانساری در ادامه به محیط کسبوکار هم اشاره کرد و گفت: درباره بهبود محیط کسبوکار هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم تا بگوییم محیطی امن به برای فعالان بخش خصوصی وجودآمده اما شرایط بهبود پیدا کرده است؛ برای نمونه می‌توان به بخشنامه دولت در بحث مالیات اشاره کرد که نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش خصوصی است، بخشنامه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد و براساس آن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط برای مالیات دو سال 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد، اتفاقی که این نوید را می‌دهد که بیش از گذشته دولت و بخش خصوصی بتوانند با هم و در کنار هم کار کنند و بخش خصوصی تقویت شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ما باید بدانیم که شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم گفت: ما شاهد رکود اقتصادی در خیلی از بخش‌ها بودیم اما در حال حاضر به جز مسکن در تمام بخش‌ها رکود رفع شده است؛ ما نباید اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده را فراموش کنیم ما هم در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشکلات را احساس کردیم، بحث صف‌هایی که برای دارو وجود داشت، کمبود مواد غذایی، ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها را در سال 1390 شاهد بودیم، اکنون به خاطر همان نابه‌سامانی‌ها شاهدیم که تعدادی از کارآفرینان ما گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و بدهی‌های بالایی دارند. برای اولین بار ما در سال 1388 با مساله زنان کارتن‌خواب مواجه شدیم و علت آن هم افزایش یک مرتبه قیمت زمین و مسکن بود.
با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد
او در ادامه گفت: ما از دولتی که سر کار می‌آید انتظار داریم که بتواند خواسته‌های بخش خصوصی را برآورده کند؛ در ماه گذشته انتظارات بخش خصوصی و اتاق تهران را از دولت در بیانیه‌ای 9 ماده‌ای و به همراه راهکارهای آن، اعلام کردیم و امیدواریم دولت جدیدی که سر کار می‌آید به آنها توجه داشته باشد. اگر قرار است بیکاری در جامعه کاهش پیدا کند و شاهد اشتغال بالا باشیم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم و این سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد مگر اینکه شاهد ثبات و آرامش در کشور باشیم و از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعقلانی پرهیز کنیم. با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد و برای برطرف شدن این چالش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
خوانساری در پایان صحبت‌هایش با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب گفت: برابر بیانات ایشان ما وظیفه داریم که جمعه پای صندوق‌های رای حاضر شویم و همه را هم تشویق کنیم که حضور داشته باشند؛ قطعا رئیس‌جمهوری که با رای بالای 60 درصد انتخاب شود و رای بالایی داشته باشد می‌تواند برای کشور و بخش خصوصی موثرتر باشد. ما رسیدن به خواسته‌هایمان را قطعا از یک رئیس‌جمهور مقتدر می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا یک رئیس‌جمهور ضعیف، بنابراین وظیفه ما این است که روز جمعه پای صندوق‌ها برویم و رای بدهیم و همه اعضا خانواده و افرادی که در کنارمان کار می‌کنند را تشویق کنیم که رای بدهند تا هم به ندای رهبری گوش فرما دهیم و هم به وظیفه شرعی و انسانی خود عمل کنیم.
ضعف اقتصاد ایران در بهره‌وری
در ادامه، حسن فروزان‌فرد به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به روز یکم خرداد ماه که به نام روز ملی بهره‌وری نامگذاری شده است، از فعالان اقتصادی خواست در همایشی که به همین مناسب قرار است در این روز برگزار شود، مشارکت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه تصریح کرد که ضعف کشور در حوزه بهره‌وری، چالش‌های عدیده‌ای را برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، هدفگذاری شده بود که یک سوم رشد اقتصادی ایران از محل ارتقای بهره‌وری ایجاد شود اما به رغم آن، هنوز در کشور رکورد تازه‌ای در بهره‌روی به ثبت نرسیده است.
به گفته وی، این ضعف در طول 45 سال گذشته، بر اقتصاد ایران سایه انداخته و میزان بهره‌وری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده است. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت عامل جدی در ضعف بهره‌وری در کشور بوده است.
رونق در تولید فولاد
بهادر احرامیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور بود که پشت تریبون ایستاد تا در نطق خود، گزارشی از رشد بخش آهن و فولاد ارائه کند. او گفت: به لطف ایجاد ظرفیت‌های جدید و صادراتی که صورت گرفته است، بخش آهن و فولاد، رشد خوبی را تجربه کرده است. به طوری که تولید در بخش فولاد از 16.5 میلیون تن به 18.5 میلیون تن رسیده و این افزایش در تولید، حاکی از رشد 12 درصدی است.
احرامیان ادامه داد: یکی دیگر از نکات جالب توجه در حوزه فولاد آن است که تولید فولاد خام توسط بخش خصوصی به نسبت تولیدات در بخش دولتی حدود 40 درصد رشد نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه تولید محصولات فولادی با قدری کاهش رو به رو شده است، افزود: این کاهش به دلیل جابجایی در اقلام صادراتی رخ داده است. اکنون به دلیل کشش بازارهای صادراتی، تمایل به تولید شمش در کشور افزایش یافته است. با این وجود، صادرات در بخش فولاد از 1.8 میلیون تن به 3.7 میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش مصرف ظاهری فولاد در کشور از سال‌های 1390 و1391 گفت که این کاهش اکنون درسطح 170 الی180 کیلو باقی مانده اما انتظار می‌رود، با رونق بخش ساخت‌و‌ساز، مصرف داخلی فولاد نیز افزایش پیدا کند. او سپس به برخی مزیت‌های حوزه فولاد برای جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: یکی از این مزیت‌ها کشش بازار شمش است. ویژگی دیگر، پایین بودن قیمت فولاد در بازار داخلی ایران است. به طوری که حتی قیمت فولاد در ایران از قیمت‌ها در چین نیز پایین‌تر است. و این یک موقعیت فوق‌العاده برای اجرای پروژه‌هاست.
او ادامه داد: در عین حال بخش معدن به عنوان گلوگاه تامین مواد اولیه محسوب می‌شود که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش خصوصی چالش‌برانگیز است. سرمایه‌گذاران همچنین باید کاهش هزینه‌های تولید و نیز افزایش بهره‌وری به جای افزایش سطح تولید را مدنظر قرار دهند.
رونمایی از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست طی گزارشی به تشریح برنامه‌های و اقدامات مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران پرداخت و سپس از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی کرد.
وی طی سخنانی به ظرفیت و جایگاه اتاق بازرگانی در ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصت‌های منطقه‌ای و همچنین دسترسی به بیش از 50 هزار عضو در این اتاق‌ها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگی‌های نهادی به مانند اتاق بازرگانی تهران است تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم کند.
رییس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران سپس به برخی اقدامات انجام شده از بدو تاسیس این مرکز اشاره کرد و افزود: در طول نزدیک به یک سال اخیر، موفق شدیم از توان مشاوران داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی استفاده کنیم و نقشه راه سرمایه‌گذاری خارجی را با همکاری موسسات مطرح بین‌المللی تدوین کنیم.
به گفته وی، طی این مدت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و سامانه جامع اطلاعاتی این فرصت‌ها نیز ایجاد شده است.
مستوفی در ادامه به برخی برنامه‌های در دست اقدام مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران اشاره کرد و افزود: به دنبال آن هستیم تا زمینه استفاده از فاینانس برای پروژه‌های بخش خصوصی را فراهم کنیم و در عین حال، ارتباط این مرکز با سفارتخانه کشورهای دیگر در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها را برای شناسایی و معرفی پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی را برقرار کنیم.
وی همچنین از همکاری این مرکز با بخش آموزش اتاق تهران برای توانمندسازی فعالان اقتصادی در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد.
در ادامه، از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی شد و فریال مستوفی به تشریح عملکرد این سامانه و خدماتی که قرار است از طریق آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود، پرداخت. روی این سایت اطلاعات قابل توجهی در مورد قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد و مشاوره‌هایی از طریق همین سایت به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌شود.
میزان سرمایه‌گذاری خارجی چقدر است؟
در انتهای سخنان احرامیان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از میزان سرمایه‌گذاری واقعی پرسید که حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از 8 میلیارد دلار مجوز ثبت‌شده برای سرمایه‌گذاری، عملیات اجرایی 7 میلیارد دلار آن آغاز شده است. حمیدرضا صالحی نیز ضمن تقدیر از راه‌اندازی سایت خدمات سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد که از طریق نظرخواهی از تشکل‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام کشور احصا و معرفی شود.
افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق ایران نیز با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور معطل سرمایه‌گذاران است، گفت: بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی این انجمن، طی سال گذشته در مجموع 11 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است. به گفته وی، مجوزهای صادر شده طی این سال، سه برابر سال 94 بوده است.
فساد مانع سرمایه‌گذاری
حسن عابدی جعفری هم از ضرورت راه‌اندازی چنین سایتی توسط بخش خصوصی سخن گفت و افزود: یکی از موانع بزرگ در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود فساد است. سرمایه‌گذاران به سایت‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنند و وقتی وضعیت فساد در ایران را مشاهده کنند، از سرمایه‌گذاری در ایران انصراف خواهند داد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق به این مساله نیز توجه کنند.
کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز با این توضیح که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ضمانت‌های لازم از سوی دولت اعطا شود، گفت: از جمله زمینه‌های ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور این است که از روش‌هایی که نیاز به ضمانت‌های دولتی ندارد، استفاده شود.
در همین حال، مستوفی در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گفت: از آمار و گزارش‌های رسمی چنین برمی‌آید که از زمان اجرایی شدن برجام، حدود 12.8 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که ظاهرا تاکنون 1.4 میلیارد دلار آن عملیاتی شده است. او در واکنش به پیشنهاد حمیدرضا صالحی نیز گفت: دریافت اطلاعات پروژه‌ها از منبعی جز سازمان سرمایه‌گذاری، زمان‌بر بود. اما قرار است با همه استان‌ها برای معرفی پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌هایی که نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است، مکاتبه کنیم. همچنین قرار است در این زمینه با 500 شرکت برتر نیز مکاتباتی صورت گیرد.
او سخنان حسن عابدی جعفری در مورد فساد را نیز مورد تایید قرار داد و در مورد پیشنهاد کوروش پرویزیان گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم نیازمند ضمانت دولتی نیست اما گشایش فاینانس به چنین ضمانتی نیاز دارد. در برنامه ششم نیز دولت مکلف شده است که امکان بهره‌گیری بخش خصوصی از این ابزار را فراهم کند.
فریال مستوفی در انتها از طراحی بسته‌ای خبر داد که فاینانس‌های بخش خصوصی نیز مورد ضمانت قرار گیرد.
بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه و منطقه
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از نشست‌های «بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه» مانند پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه که توسط مجموعه متبوع او برگزار شده است، ارائه کرد.
او هدف از برگزاری این نشست‌ها را کمک به اعضا برای آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور در مقاصد منتخب، در راستای تنوع‌بخشی و توسعه خدمات اتاق با تمرکز بر ارائه آمار و اطلاعات تجاری مورد نیاز صادرکنندگان برشمرد.
خزاعی در ادامه به برخی مزیت‌های مراوده با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: سهولت دسترسی از حیث بعد مسافت، رشد حقیقی مثبت اقتصادی اکثر کشورهای منتخب طی دو سال آینده، پیش بینی رشد حقیقی مثبت سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای ترکیه، روسیه و پاکستان، پیش‌بینی افزایش حجم کالاهای وارداتی، و وجود برخی اشتراکات فرهنگی، اجتماعی از جمله مزیت‌های توسعه مناسبات با کشورهای همسایه به شمار می‌رود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از حضور بسیار کمرنگ ایران در بازارهای منتخب همسایه سخن گفت و افزود: کشوری نظیر روسیه در سال 2016 معادل 191 میلیارد دلار از جهان واردات داشته و سهم ایران از این میزان واردات حدود 3دهم میلیارد دلار است. همچنین واردات ترکیه از جهان معادل 199 میلیارد دلار است و سهم کالاهای ایرانی از این میزان واردات تنها به 4.7 میلیارد دلار می‌رسد. عراق و پاکستان نیز به ترتیب حدود 47 و 48 میلیارد دلار کالا از جهان وارد کرده‌اند که سهم کالاهای ایرانی از این میان، به ترتیب حدود 6.1 و 8 دهم میلیارد دلاراست.
او همچنین گفت که در نشست‌های تخصصی بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه، آموزش‌هایی در مورد نحوه استخراج اطلاعات تجاری نیز به بازرگانان ارائه شده است.
خزاعی در ادامه پیشنهاداتی مطرح کرد که بررسی دقیق‌تر دلایل عدم کسب سهم مناسب از بازار مقصد برای برخی از گروه‌های کالایی به‌رغم دارا بودن مزیت قیمتی و انتخاب بازارهای جایگزین با وجود عوارض وارداتی بالاتر، بررسی زمینه همکاری مشترک با برخی کشورهای اروپایی مبداء واردات کشورهای همسایه، توسعه و افزایش ظرفیت تولید برای اقلام صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده و انجام بررسی‌هایی در مورد بده-بستان بین واردات برخی از اقلام در برابر صادرات همان اقلام به کشورهای مقصد جزو این پیشنهادات بوده است. برقراری موافقت نامه تجارت آزاد و یا بازنگری در فهرست تعرفه‌های مشمول تخفیفات ترجیحی و تلاش برای تسریع در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به آن اشاره کرد.
لزوم حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک برای بررسی ظرفیت‌های صادراتی
در پایان این سخنان، اسداله عسگراولادی به عنوان رییس اتاق مشترک ایران و روسیه از عدم‌اطلاع از برگزاری چنین نشست‌هایی انتقاد کرد و گفت: من از 60 سال قبل به روسیه صادرات دارم. در حال حاضر نیز صادرات ما به روسیه در برابر واردات ما از این کشور بسیار اندک است. بهتر بود که برای برگزاری این نشست‌ها از ما دعوت به عمل می‌آمد تا ما نیز در این جلسات نظر و پیشنهادات‌مان را ارائه می‌دادیم.
شکستن تابوی نرخ ارز در دولت دوازدهم
سیدرضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور را بلاتکلیفی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این طور به نظر می‌رسد که نرخ ارز در ایران، در قدرت و اختیار دولت نیست.
وی افزود: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان امیدوار هستند دولت دوازدهم با شکستن تابوی نرخ ارز، زمینه‌های رشد صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از تراز مثبت تجاری ایجاد شده به عنوان بخشی از کارنامه مثبت دولت یازدهم یاد کرد و افزود: به این ترتیب، سطح انتظارات بخش خصوصی از دولت افزایش یافته است.
ضرورت کاهش نرخ فاینانس داخلی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از زمینه‌های جهش صادرات غیرنفتی را، حوزه خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، ارزش بازار خدمات فنی و مهندسی کشور عراق بیش از 20 میلیارد دلار است که استفاده از این بازار نیز در ازای به‌کارگیری فاینانس از داخل کشور میسر است. اما مساله این است که در حال حاضر نرخ فاینانس در ایران بسیار بالا است.
گزارش دبیرکل از تاسیس مرکز داوری اتاق تهران
آخرین دستور جلسه بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از راه‌اندازی مرکز داوری اتاق تهران اختصاص داشت.
دبیرکل اتاق تهران در تشریح این گزارش، با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق تهران هفته گذشته طی مراسمی افتتاح شد، افزود: طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به 15 میلیون پرونده قضایی در قوه قضاییه منتظر رسیدگی است و از این تعداد نزدیک به 4.5 میلیون پرونده مربوط به استان تهران است.
بهمن عشقی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود که نیمی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، مربوط به حوزه‌های تجاری باشد که 1.5 تا 2 میلیون پرونده از این تعداد را می‌توان در مراکز داوری مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز داوری در اتاق تهران، گفت: با ایجاد این مرکز، علاوه بر آنکه امکان شناسایی فعالان اقتصادی و کارآفرینان خوشنام برای اتاق تهران فراهم می‌شود، رسیدگی عادلانه و پاک به پرونده‌های داوری اعضای اتاق نیز امکان‌پذیر خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران همچنین تصریح کرد که با راه‌اندازی مرکز داوری در اتاق تهران، امکان شناسایی عوامل محیطی در مناقشات و اختلافات میان تجار و بازرگانان نیز برای اتاق تهران فراهم می‌شود.
بهمن عشقی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه گزارشی از فرآیند عضویت و صدور گواهی مبدا در اتاق تهران پرداخت. وی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران، فرآیند عضویت و تمدید کارت بازرگانی و عضویت در این اتاق تسهیل شده است، افزود: در گام اول، گلوگاه‌های ایجاد شده در مجرای عضویت و صدور گواهی مبدا را حذف کردیم و با وجود کاهش کارکنان در این بخش‌ها به واسطه الکترونیکی کردن فرآیند و حذف موانع، روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت و نیز صدور گواهی مبدا را تسریع کردیم.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه افزود: در حال حاضر، روند تمدید کارت بازرگانی در اتاق تهران ظرف یک روز و به صورت غیرحضوری انجام می شود.
وی با بیان اینکه بخش آموزش متقاضیان دریافت کارت بازرگانی نیز در ابتدای زنجیره عضویت قرار گرفته است، افزود: اتاق تهران این آمادگی را یافته است که در آینده‌ای نزدیک، آزمون‌های مربوط به صدور کارت بازرگانی را به صورت برخط و غیرحضوری برگزار کند.
عشقی همچنین با اشاره به اینکه فرآیند صدور کارت عضویت اتاق تهران نیز طی مدت زمان 3 ساعت امکان‌پذیر است، گفت: یکی از عملکردهای مثبت اتاق تهران، عضویت در گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) است که طی سال گذشته اتفاق افتاد.
وی افزود: در حال حاضر اتاق تهران، چهاردهمین اتاق بازرگانی در جهان است که با عضویت در گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌الملل امکان صدور گواهی مبدا به صورت برخط را پیدا کرده است.
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، این خبر را داد که تا پایان سال جاری صدور گواهی مبدا در اتاق تهران به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد شد.
مرکز داوری اتاق تهران مانع سرگردانی فعالان اقتصادی می‌شود
در ادامه این گردهمایی، علا میرمحمد صادقی، ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران را به عنوان یک اقدام ضروری توصیف کرد و گفت: اکنون گفته می‌شود که حدود 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه در انتظار دادرسی است و این تعداد البته رو به افزایش است. پیش از این مردم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی از جمله روحانیون به اختلافات‌شان رسیدگی می‌کردند اما اکنون همه به سراغ دادگستری می‌روند.
او افزود: ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران و اینکه اختلافات فعالان اقتصادی از طریق کدخدامنشی حل‌وفصل شود، به نفع بخش خصوصی خواهد بود. البته مشروط بر اینکه، قوه قضاییه، نظر مرکز داوری اتاق را بپذیرد. در صورت پذیرش آرای اتاق، هم مردم از سرگردانی خارج می‌شوند و هم به قوه قضاییه کمک می‌شود.
استفاده از توان داوری اعضای هیات نمایندگان
علی شمس اردکانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه وی طی سال‌های گذشته، عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران بوده است، گفت: از توان و ظرفیت برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای پیشبرد امور مرکز داوری اتاق تهران باید استفاده شود.
وی افزود: همچنین باید مراقب بود با اتخاذ تصمیماتی، امکان جرح احکام مرکز داوری اتاق تهران از سوی قضات قضایی کشور فراهم نشود چرا که بر اساس قانون، دادگاه‌های قضایی کشور موظف هستند احکام مرکز داوری را لازم‌الاجرا بدانند.
باید احکام مرکز داوری اتاق تهران مورد قبول قوه قضاییه باشد
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کیفیت رابطه قوه قضاییه با مرکز داوری اتاق تهران را جویا شد و اینکه احکام این مرکز داوری تا چه حد مورد قبول دستگاه قضایی خواهد بود. محمدرضا انصاری نیز گفت: همان‌گونه که سایر اعضای هیات نمایندگان نیز اشاره کردند، مهم آن است که فعالان اقتصادی در قراردادهایشان ذکر کنند که مرکز داوری اتقا را به عنوان مرجع حل اختلاف می‌پذیرند.
انصاری پیشنهاد قانونی شدن جایگاه مرکز داوری در حل دعاوی فعالان اقتصادی را نیز مطرح کرد.
بخشنامه دولت برای حمایت از داوری بخش خصوصی
همچنین محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران، یک خبر را اعلام کرد. وی گفت: دولت یازدهم طی بخشنامه‌ای که به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده است، تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که در قراردادهای خود با بخش خصوصی، احکام صادره از سوی مرکز داوری را به رسمیت بشناسند.
نیازمند حفظ آرامش در فضای کسبوکار هستیم
در ادامه این جلسه، فرهاد فزونی در تذکر کوتاهی خواستار ارائه گزارش عملکرد کمیسیون‌ها و برنامه‌های آتی آنها در جلسه هیات نمایندگان شد.
حمیدرضا صالحی نیز از ضرورت توجه دولت به حوزه تحقیق و توسعه بنگاه‌ها شد و گفت: در همه جای دنیا، هزینه تحقیق و توسعه (R&D) توسط دولت‌ها پرداخت می‌شود. در واقع دولت‌ها روی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتظار این است که اتاق نیز به این مساله توجه نشان دهد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز با اشاره به ورود مجلس به حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، وظیفه پایش محیط کسب وکار بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است و این انتظار وجود دارد که اتاق نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری به خرج دهد.
نجفی‌منش گفت: سال جاری به نام سال تولید اشتغال نامگذاری شده و مهمترین رکن در تولید شغل، آرامش در فضای کسبوکار است. از این رو پیشنهاد ما این است که برای برقراری آرامش، آن بخش از مطالبات تشخیصی سازمان تامین اجتماعی مربوط به پیش از سال 1394 بخشوده شود.
آیا هنوز گرفتار رکود اقتصادی هستیم؟
اسداله عسگراولادی نیز در تذکری به موضوع رفع رکود اقتصادی در کشور واکنش نشان داد و گفت: اینکه گفته می‌شود رکود در کشور برداشته شده است، از نظر من چنین نیست و هنوز این رکود در بخش‌هایی از اقتصاد کشور حاکم است.
در پایان این نشست، مسعود خوانساری با اشاره به سخنان عسگر اولادی که معتقد بود رکود برطرف نشده است، گفت: ارزیابی شاخص‌های اقتصادی احساسی نیست و این ارزیابی نیازمند مطالعات علمی است. در عین حال شایسته نیست که همه ارکان نظام را زیر سئوال ببریم. حال آنکه، اگر آمار سازمان‌های آماری داخلی مورد قبول نیست، سازمان‌های بین‌المللی نیز وقوع رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را تایید می‌کنند. چنانکه صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی در جهان طی سال 2016 را 2.3 درصد اعلام کرده که هند با 7 درصد رشد، بالاترین میزان رشد را کسب کرده است. رشد اقتصادی چین 6.7 درصد و ایران را نیزحائز رشد 6.6 درصدی دانسته است. ما باید به آمار‌های داخلی یا بین‌المللی اعتماد کنیم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: به هر حال همان نهادی که اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 1394، نزدیک به صفر است، اکنون اعلام می‌کند این رشد به بیش از 6 درصد رسیده است. ضمن آنکه اعضای هیات نمایندگان نیز به وقوع رشد تولید در حوزه‌های کاری خود اذعان دارند؛ بخش فولاد که امروز گزارشی در مورد آن ارائه شده، رشد 12 درصدی را تجربه کرده، تولید خودرو با رشد 40 درصدی مواجه شده و چندی پیش، آقای اتابک نیز اخیرا از رشد تولید سیمان خبر داد.
در همین حال، علیرضا کلاهی نیز اعلام کرد که مصرف برق صنعتی نیز با افزایش رو به رو شده است. رییس اتاق تهران همچنین از پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش نیز استقبال و تاکید کرد اتاق تهران تلاش خود را به پایش و بهبود فضای کسبوکار بنگاه‌های بخش خصوصی معطوف کرده است.
• گزارش تصویری