معاون وزیر نفت از آوردن بندی الزامی در قرار‌داد‌های واگذاری واحد‌های صنعتی نفت به بخش خصوصی با هدف کاهش حوادث و تامین HSEQ واحد‌ها بعد از واگذاری خبر داد.
غلامحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این‌که سازمان خصوصی‌سازی نیز شرط الزام بخش خصوصی مبنی بر تامین HSEQ واحد‌های واگذاری را در قرار‌داد‌ها پذیرفته است، خاطر نشان کرد: با این الزام نگرانی کاهش ضریب ایمنی در واحد‌های واگذار شده به بخش خصوصی از بین می‌رود.
وی افزود: هم‌چنین وزارت نفت جنبه نظارتی HSE خود را بر واحد‌های واگذار شده به بخش خصوصی را ادامه خواهد داد و بر رعایت تمام ضوابط و اصول ایمنی نظارت دائمی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای واحد پتروشی خارگ بعد از واگذاری گفت: با نظارت صورت گرفته از سوی وزارت نفت و اعلام‌کردن ضوابط و اصول ایمنی، همکاری خوبی از سوی بخش خصوصی صورت گرفت. البته برخی نواقص بر طرف شده و برخی در حال برطرف شدن است.
بیات با اشاره به این‌که محور فعالیت بخش خصوصی سودآوری است، یادآور شد: بخش خصوصی باید برای تحصیل سود پایدار و ایمن توجه به ایمنی را در اولویت قرار دهد، چرا که بروز حادثه‌ای به دلیل نواقص فنی یا بی‌توجهی سرمایه بخش خصوصی را نابود خواهد کرد. پس مساله ایمن آن‌قدر مهم است که بخش دولتی و خصوصی بدون اغماض به آن توجه کند.
وی در پاسخ این‌که گفته می‌شود حادثه پیش‌آمده در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) به دلیل بی‌توجهی بخش خصوصی به موارد ایمنی بوده است، گفت: این موضوع صحت ندارد. پتروشیمی بندر امام (ره) در حال حاضر توسط بخش دولتی اداره می‌شود و قرار است در آینده به صورت هلدینگ واگذار شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرد کشته شده و کلیه آسیب‌دیدگان در حادثه دیروز واحد پتروشیمی بندر امام (ره) از کارکنان رسمی این شرکت بودند.