بیست و دومین نشست کمیسیون انرژی اگرچه به بررسی اثرات تحریم بر صنعت انرژی اختصاص داشت،اما بحث اعضای این کمیسیون بار دیگربه موضوع مطالبات معوق پیمانکاران منحرف شد.
موضوع بدهی های معوق دولت به بخش خصوصی نشست های کمیسیون انرژی را چنان تحت الشعاع قرار داده است که حتی "محمد پارسا" رییس این کمیسیون را برانداشت تا در الین جلسه پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته ای جداگانه برای بررسی راه های وصول مطالبات بخش خصوصی را مطرح کند.
اما اعضای کمیسیون انرژی پیش از بررسی موضوع مطالبات، مهمترین اخبار حوزه انرژی در هفته های اخیر را بازگو کردند؛ در این میان « تاسیس رایگان نیروگاه برق برای کشور عراق توسط وزارت نیرو» و « افزایش صادرات نفت از سوی عراق در ماه های آینده» از جمله اخباری بود که درابتدای این نشست مطرح شد."علی شمس اردکانی" یکی از کارشناسان کمیسیون انرژی نیز گفت:«وزیرنفت اخیرا، سفارش خرید200 ریگ حفاری را ارائه کرد که قرارداد آن میان وزیر نفت و وزیردفاع به امضا رسید.»
نادرعطایی نیز در واکنش به سخنان شمس اردکانی گفت:«طبیعی است که وزیر نفت به دنبال آن است که مشکلات مالی وزارتخانه متبوع خود رابرطرف کند و وزارت دفاع می تواند این مشکل را برطرف کند.» اودرادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که«اعضای کمیسیون درسال گذشته به توافق رسیدند که برای بیان مشکلات خود، ملاقاتی با مقامات بلند پایه داشته باشند؛ اما این ملاقات هنوز برگزارنشده است.» عطایی درادامه گفت:«پیشنهاد من این است که هریک از پیمانکاران به صورت جداگانه نامه خطاب به وزارت نیرو و نفت بنگارند؛ گویی فعالان بخش خصوصی نمی توانند به صورت دسته جمعی مشکلات خود را برطرف کنند. اوافزود:« مهمترین مسایلی که باید در این نامه مورد اشاره قرار گیرد، درخواست تهاتر بدهی ها و چاره اندیشی در مورد گرانی هاست.»
پس از او" مهدی پورقاضی" رشته کلام را به دست گرفت و گفت:« بهتر است پیش از برگزاری هر نشستی ، خواسته ها به صورت دقیق مشخص شود.» او ادامه داد:« چند ماه پیش، دفتر پیگیری مطالبات اتاق تهران به درخواست کمیسیون انرژی نامه ای را به تشکل ها ارسال کرد، تا آنان رقم مطالبات خود را مشخص کنند. باید ببینیم ، چه پاسخی به این نامه ها ارائه شده است.» پورقاضی در بخش دیگری ازسخنانش به شکل گیری کنسرسیوم صادرات نفت در بخش خصوصی نیزاشاره کرد و گفت:«اگرقراراست کنسرسیومی برای صادرات تشکیل شود، بهتر است که این کنسرسیوم متشکل از طلب کاران بخش خصوصی باشد که بتوانند به نحوی مطالبات خود را نیز جبران کنند.»
نامه فرستادیم، جواب نیامد
در همین حال، " محمد مهدی رییس زاده" مسئول دفتر پیگیری مطالبات که در نشست کمیسیون انرژی حضور یافته بود، توضیح داد:« در ماه های پایانی سال1390 نامه ای به تمام تشکل ها ارسال شد که میزان مطالبات خود را از دولت را اعلام کنند؛ اما جز یک یا دو تشکل ، سایر انجمن ها و اتحادیه ها به این نامه پاسخی نداده اند.»
رییس‌زاده درادامه درباره بند29 قانون بودجه سال جاری که به تقسیط بدهی فعالان اقتصادی اختصاص دارد، گفت،این بند اگرچه همان بند 28 قانون بودجه سال90 است اما دولت و مجلس در قانون بودجه سال91 ، یک گام به جلو برداشته اند؛ چرا که برخلاف قانون سال گذشته که درآن بانک‌ها نسبت به اجرای این قانون اختیار داشتند در سال جدید موظف شده اند.
اوادامه داد:«بند 28 قانون بودجه سال 90 امکان تقسیط بدهی ها را تنها برای بخش های تولیدی و کشاورزی مجازمی‌دانست درحالی که این امکان در سال جاری به بخش های خدماتی نیز تسری یافته است.این بدان معناست که فعالان حوزه بازرگانی نیزمی‌توانند ازاین امکان بهره مند شوند.» رییس زاده همچنین گفت:«تقسیط بدهی ها وبخشودگی جرایم برخلاف سال گذشته، شامل بدهکاران ارزی نیزمی‌شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری ازسخنانش با اشاره به سخنان " مصطفی پور محمدی" رییس سازمان بازرسی کل کشور که اخیرا در جمع فعالان اقتصادی در اتاق ایران حضور یافته بود گفت:« آقای پور محمدی، در آن نشست اعلام کرد که با بانک هایی که بخواهند از عنوان سازمان بازرسی به عنوان چماق استفاده کنند برخورد می کند. اما اخیرا مطلع شده ایم که بانک توسعه صادرات را به دلیل اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 به کمیسیون رسیدگی به تخلفات احضار کرده اند.»
در این میان، پارسا رییس این کمیسیون نیزبا بیان اینکه انباشت مطالبات مشکلات حادی را برای پیمانکاران به وجود آورده است، پیشنهاد کرد که کمیسیونی برای وصول مطالبات تشکیل شود.
فهرست مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی
در ادامه این نشست،" احمد دوست حسینی" قائم مقام دبیر کل اتاق تهران نیز گفت:« در این کمیسیون، تعدادی ازمشکلات به طور مرتب از سوی فعالان اقتصادی تکرار می شود، نخست میزان مطالبات است که به گفته آقای رییس زاده تاکنون هیچ یک از تشکل ها اعلام نکرده اند که رقم مطالبات اعضای آنان به چه میزان است. چنانچه میزان مطالبات مشخص نباشد، وصول آن قابل پیگیری نیست.» او ادامه داد:« موضوع دیگری که مطرح می شود به افزایش قیمت ها باز می گردد که برخی از فعالان اقتصادی می گویند، این افزایش برای آنان قابل تحمل نیست.» دوست حسینی از اعضای کمیسیون خواست که گزارشی مستند از افزایش هزینه های پیمانکاری ارائه کنند. از دیدگاه او «ضریب تعدیل اقتصادی» و « تبعیض میان شرکت های دولتی و خصوصی » نیز از دیگر مشکلات پیمانکاران محسوب می شود. دوست حسینی گفت:« اما اینکه بانک ها بدهی فعالان اقتصادی و دولت را از محل سپرده های مردم تهاتر کند، شدنی نیست.»
تشکل ها از اعلام رقم مطالبات پرهیز می کنند
"منوچهر فخر صمدی" گفت:« انجمن مهندسان و مشاوران در سال گذشته چندین بار ارزش مطالبات را از اعضای خود استعلام کرد که تنها 15 درصد اعضا به این استعلام پاسخ دادند و 85 درصد باقیمانده تمایلی به اعلام رقم مطالبات خود نداشتند یا در مواردی، رقم بخشی ازمطالبات خود را اعلام کردند.» او ادامه داد:«اخیرا تعدادی از اعضا درخواست کرده اند که انجمن یک گروه حقوقی تشکیل دهد و موضوع مطالبات را پیگیری کند. » در ادامه این جلسه پورقاضی با اشاره به اینکه ممکن است نامه استعلام اتاق تهران درباره میزان مطالبات به تشکل ها نرسیده باشد از رییس زاده درخواست کرد که برای دومین بار این نامه را برای تشکل ها و اتحادیه ها ارسال کند. او گفت:« چنانچه تشکل ها این بار نیز از پاسخ به این نامه امتناع کردند باید در نشستی به آسیب شناسی عدم تمایل آنان نسبت به اعلام مطالباتشان بپردازیم.» در این نشست بنابر پیشنهاد رییس کمیسیون انرژی مقرر شد، کمیته ای متشکل از" محمد مهدی رییس زاده" رییس دفتر پیگیری مطالبات اتاق تهران و "نادر عطایی" یکی از فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون برای پیگیری مطالبات تشکیل شود.