محسن ورزشکار
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد
یکی از مشکلات فراگیر و رایج در سیستم‌های غیر‌‌خصوصی، قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی بدون به‌کارگیری مبانی و اصول علم بازاریابی در این بخش از اقتصاد است که به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تولید و صادرات این محصولات اثرگذار است.وجود نگاه حاکمیتی، یکسویه و از بالا به پایین بخش دولتی در قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه که اغلب ناشی از عدم آگاهی کامل از شرایط رقابتی بازار جهانی است و عدم به‌کارگیری خرد‌جمعی در این حوزه اثرگذار، باعث شده تصمیمات اخذ شده در این بخش نه تنها مشوق صادرات نباشد، بلکه مانع رشد نیز تلقی شود.
نبود توان رقابتی بخش دولتی در زمینه صادرات فرآورده‌های ویژه و انتقال همه مسوولیت و فشار صادرات به بخش خصوصی و بی‌توجهی به ابزارهای حضور موثر در بازارهای صادراتی که مهم‌ترین آنها نیز قیمت است منجر به اخذ تصمیماتی می‌شود که در نهایت باعث افت شدید حجم مقداری و ریالی صادرات می‌شود.افزایش ۳۶ درصدی قیمت وکیوم باتوم در شرایط فعلی بازار بدون توجه به قیمت‌های جهانی قیر که در نشریات بین‌المللی مورد استناد دستگاه‌های تصمیم گیر نیز قابل احصا است، تکرار تجربه سال گذشته در این بخش است که در نهایت نیز منجر به عقبگرد از تصمیم اخذ شده گردید و این امر به هیچ وجه شایسته این دستگاه‌های حاکمیتی نیست.
این افزایش قیمت که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن قیمت نفت کوره و نفت سفید در ماه گذشته بوده و بخشی دیگر ناشی از اعمال نرخ ارز آزاد در فرمول قیمت‌گذاری وکیوم باتوم است، در نهایت منجر به محاسبه قیمتی شده که توانرقابت را از صادرکنندگان سلب خواهد کرد.شایان ذکر است هدف نگارنده این یادداشت به هیچ وجه ارزان فروشی سرمایه‌های ملی کشور نیست، لیکن در صورت اعمال مرحله‌ای آزاد‌سازی نرخ ارز به‌صورت گام به گام به نحوی که بازار با افت یا هیجانات کاذب مواجه نشود و همچنین با اعمال دوره‌های قیمت‌گذاری حداقل یک ماهه، می‌توان همزمان با ارتقای سطح عمومی قیمت‌ها، از تهییج کاذب محیط کسب‌و‌کار نیز اجتناب کرد.