کاظم جلالی درهمایش علمی محیط حقوقی کسب وکار در ایران گفت: میثاق نامه ای میان مرکز پژوهش های مجلس و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیرامون موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات و موانع بسته شده که از این فرصت می توان برای بهبود محیط کسب وکار استفاده کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، رییس مرکز پژوهش های مجلس، اصلی ترین مشکل بخش خصوصی را تلنبار شدن قوانین و عدم تنقیح قوانین با شرایط روز و مسائل کشور دانست وبا اشاره به گذشت ۱۰۶ سال از تشکیل مجلس و نظام قانونگذاری در ایران، افزود: طی این مدت نمایندگانی از بخش خصوصی و اصناف در مجلس شورای ملی حضور داشته اند.
نماینده مردم شاهرود درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر همراهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری کشور، به تصویب قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار در مجلس هشتم اشاره کرد و اظهارداشت: برای نخستین بار در طول دوران مجلس، رییس اتاق بازرگانی از تریبون مجلس برای تدوین یک قانون استفاده کرد.
وی با اشاره به استفاده از پتانسیل اتاق های بازرگانی در مجلس گفت: مجلس نهم برای اتاق بازرگانی فرصت اعلام نظرات بخش خصوصی از تریبون قوه مقننه را مهیا کرده و آنها را در امر قانونگذاری وارد کرده است.
جلالی افزود: بیش از یک قرن از قانونگذاری در مجلس ایران می گذرد، بنابراین نیاز به ایجاد تغییراتی در قوانین داریم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خاطر نشان کرد: متاسفانه توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصادی و حمایت از سرمایه داران برای فعالیت اقتصادی در جار و جنجال های سیاسی، گم و یا کمرنگ شده است به همین علت در شرایط کنونی لازم است تا برای تحقق این هدف تمامی موانع قانونی را شناسایی کرده و با کمک بخش خصوصی قوانین جدید را جایگزین کنیم.
نماینده مردم شاهرود در مجلس در بخش دیگری از سخنانش به مقوله تحریم ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به سهولت می تواند تحریم ها را دور بزند اما به شرط اینکه ما آنها را بیش از پیش دچار آسیب نکرده و از تحریم های داخلی دست برداریم و سیاست تسهیل شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی مهیا کنیم./