دفتر ریاست جمهوری در طی دو ماه گذشته، دستورالعمل و ضوابط اجرایی را مصوب و ابلاغ نموده است که طی آن به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلف به استفاده 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود بوده و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تخلف محسوب میشود .
همچنین شرکت های دولتی و وابسته دولت مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نبوده و کلیه صادرکنندگان نیز عملکردهای خود را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات ثبت نمایند .
پیامد این ابلاغ ، هیئت رئیسه و اعضای اتحادیه اوپکس در خصوص دستورالعمل صادراتی دولت طی چندین جلسه مشکلات و دیدگاه های خود را از اجرای این بخشنامه مورد بررسی و بحث قرارداده و پیشنهادها و مواضع این اتحادیه را به دولت ارائه دادند که در پی می آید :
با پیش‌بینی مجموعه حاکمیت از خروج آمریکا از برجام، ورود دولت به بازار ارز برای کنترل هیجانات و رفتارهای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان قابل توجیه و منطقی به نظر می‌رسید؛ اما با اصرار دولت برای حضور در این فضا و دخالت در مکانیسم بازار برای قیمت‌گذاری ارز، عملاً موجبات ضرر و زیان سنگینی برای دست‌اندرکاران تولید و صادرکنندگان فراهم شده است.
همه می‌دانند، معیار اصلی قدرت اقتصادی کشورها بر پایه تعداد و حجم مبادلات بین‌المللی آنها است و کشور با بازگشت تحریم‌های گذشته و تشدید آنها با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد و راه‌های پیش رو نیز بسته‌تر خواهند بود. پس دولت محترم باید شرایط را به گونه ای مهیا سازد تا با محدودیت‌های داخلی که خود وضع‌کننده آن است، دست تولیدکننده و صادرکننده را بیش از پیش نبندد.
پس از تغییر سیاست‌های ارزی کشور، بازار صادراتی خصوصاً در حوزه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که سهم بزرگی در اقتصاد و ارزآوری کشور دارد، تحت تاثیر این تغییر سیاست دچار آشفتگی و سرگردانی شده است، روند صادراتی صدمه دیده و امکان رقابت در بازار جهانی نیز کاهش‌یافته است.
واقعیت تلخ این است که: «نرخ ارز تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در بازار به رسمیت شناخته‌نشده است» و شرکت‌های صادرکننده قیمت فروش خود را بر اساس قیمت بازار آزاد تنظیم کرده‌اند و ازآنجایی‌که این قیمت مورد تأیید دولت نیست، به دلیل غیررسمی بودن و عدم تمکین از دستورات دولتی، در آینده نزدیک آثار و عواقبی را برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
در چنین وضعیتی اتخاذ چنین سیاستی سودمند نیست و تهدید بزرگی برای اشتغال و صادرات کشور به‌حساب می‌آید، زیرا با کاهش صادرات، اهداف دولت در تجمیع درآمدهای ارزی محقق نخواهد شد و برعکس با افزایش واردات (خصوصاً کالاهای غیراساسی) و عدم نظارت درست بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی به سمتی خواهیم رفت که روند فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. از سویی، هنوز مکانیسم‌های مشخص و شفافی در مورد نحوه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین نشده است که این امر خود موجب بروز سردرگمی، آزمون‌وخطا و حدس و گمان در بازار حساس اقتصادی کشور شده و این عدم قاطعیت و اطمینان، خود باری مضاعف بر دوش تولید و صادرات کشور به‌حساب می‌آید.
صادرکنندگان عمده فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پذیرفته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز مصوب به داخل کشور بازگردانند، ولی در بخشنامه‌های مذکور عملاً مشخص نیست که چه معیاری برای تفکیک "صادرکننده عمده و جزء " تعریف‌شده و فعالان اقتصادی با چه شرایطی قرار است در این دسته‌بندی قرار بگیرند. همچنین مشخص نیست که صادرکنندگان با چه روندی باید ارزشان را در اختیار واردکنندگان قرار بدهند؛ و یا در بخشنامه‌های بعدی که اعلام شد معیار، نوع کالاست، اما تا امروز هنوز مصداق عینی برای آن اعلام‌نشده است.
جای بسی تعجب است که در این بخشنامه‌ها برای واردات تعیین تکلیف شده است، اما صادرات کشور که همواره از آن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نام‌برده میشود و بر رشد و شکوفایی آن همواره تأکید می‌گردد، در متن این سیاست‌گذاری به‌وضوح مغفول مانده است.
در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران عنوان‌شده است: "فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از طریق سامانه یکپارچه مدیریت ارز (نیما) صورت بگیرد" و همین موضوع خود به‌تنهایی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های صادرکنندگان از باب تجمیع اطلاعات و حفظ امنیت آن با توجه به شرایط بین‌المللی و احتمال بازگشت تحریم‌های جهانی است.
در بند دیگر اشاره شده است که عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل از سوی صادرکننده ظرف مهلت تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و در این خصوص با متخلف طبق مقررات رفتار خواهد شد؛ در این صورت باید عواقب عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت شفاف مشخص شوند که آیا تنها به لغو معافیت صادراتی منجر خواهد شد یا موارد دیگری نیز مدنظر بوده است.
سؤال مهم اینکه، چرا صنایعی همچون تصفیه روغن های کارکرده و پارافین سازی که همواره در ادوار گذشته خوراک واحد تولیدی خود را برخلاف مصوبات قانونی با ارز آزاد خریداری می‌نموده‌اند و هیچ‌گاه از مزیت ارز مبادله‌ای یا دولتی در این زمینه استفاده نکرده‌اند و حتی در بسیاری از مواقع خوراک خود را با قیمتی بالاتر از قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری کرده‌اند و در حال حاضر نیز تنها به جهت رسالت و اعتقاد خود به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی با چنین وضعیت نابه‌سامان و مشقت باری مشغول کار و ادامه آن هستند، می‌بایست ارز خود را به نرخ 42.000 ریال به فروش برسانند.
امروز با توجه به شرایط حساس کنونی کشور که اولویت همه ما مقابله با تحریم‌های اقتصادی است، عاقلانه‌ترین راهبرد این است که ضمن پذیرش معاهده‌های تجاری بین‌المللی در خصوص شفافیت نقل و انتقالات ارزی دست از خود تحریمی برداشته و هر ارزی که در این چهارچوب، خصوصاً از طریق صادرات، وارد کشور میشود، قابل دفاع و پذیرش باشد. در این رابطه پیشنهاد میشود، دولت محترم ارز مصوب را بر اساس فهرستی که تدوین نموده، فقط به کالاهای اساسی کشور اختصاص داده و سایر فعالان اقتصادی چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات را به نحوی مدیریت نماید که خود در بازار برای تعیین نرخ ارز به تعادل برسند.
در پایان لازم به ذکر است، برای حل ریشه‌ای این مشکلات ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری نسبت به گذشته بیشتر احساس میشود، زیرا تا زمانی که سود صنایع بر اساس محاسبات دقیق، از محل مزیت خوراک کشور به‌صورت شفاف و واقعی تأمین و لحاظ نشود، این صنایع مجبور خواهند بود، انواع امتیازات و مستثنیات ازجمله یارانه ارزی را از دولت مطالبه نمایند.