محمد رضا مجلل – کارشناس فرآورده های نفتی
امروزه یکی از عوامل موثر بر اقتصاد کشور بهبود فضای کسب و کار است ، شرایط کنونی اقتصاد و مشکلات روزافزون تولید و بازرگانی، اتخاذ تدابیری برای اصلاح بسیاری از ساختارهای اقتصادی را بیش ازپیش لازم ساخته است. یکی از مهمترین بخش‌هایی که مشکلاتی فراوان برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده، سازمان تامین اجتماعی است.شیوه عمل و حجم بسیار زیاد انواع بخشنامه‌های تامین اجتماعی که عملا موجب سردرگمی کارفرمایان شده است فصل جدانشدنی گزارش‌های موانع کسب‌وکار از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی است به نحوی که در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موانع کسب وکار در ایران ، مالیات و تامین اجتماعی در صدر قرار دارند.
سازمان تامین اجتماعی در راستای تامین منابع خود و با قراردادن قوانین و صدور بخش نامه‌های متعدد، موضوع بیمه کارگران را به چالشی بزرگ در فضای کسب و کار تبدیل کرده تا جایی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی را ورشکست کرده یا به مرز ورشکستگی کشانده است.این سازمان با اخذ ضرایبی از قراردادها به بهانه بیمه کارگران، فشار سنگینی به بنگاه ها وارد کرده و بسیاری از واحدها را به خطر انداخته است.
با توجه به کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی و مقاومت دولت در برابر پرداخت مطالبات خود به آن، این سازمان برای تامین منابع خود، دیواری کوتاه تر از بنگاه های اقتصادی پیدا نکرده است. مسیر یا تنها راه ممکن هم تولید انواع بخشنامه های سلیقه ای است یعنی یکی از اشکالات سازمان تامین اجتماعی بخشنامه محور بودن آن است و حرف اصلی را مدیر و مالکان سازمان تامین اجتماعی می‌زنند نه قانون. به عبارتی تامین اجتماعی به دلخواه خودش عمل می‌کند نه قانون.
نکته مهم و جالب این است که این سازمان یک سازمان متعلق به غیر دولت است و دولت فقط باید ناظر باشد ولی متاسفانه همه اعضای سازمان را به غیر از یک نفر، دولت انتخاب می‌کند و کارگران و کارفرمایان کمترین نقش را دراداره ان دارند ، همین امر موجب می شود که به راحتی منافع کارفرما و حتی کارگر را با شعار دفاع از کارگر زیر پا می گذارد.
انواع مشکلاتی که شرکتهای بخش خصوصی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی با آن روبرو هستند عبارتند از :
• سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی از شرکتها بازرسی را به حسابرسی تبدیل کرده است و همه جا را بررسی می‌کند وشخم می‌زند. قانون از بازرسی سخن می‌گوید اما در متن قانون جمله ای آمده که می‌گوید، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده اما نحوه بازرسی آن چنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا می‌کند.
• بحث مقاطعه کاری در ماده 38 اصلا شفاف نیست و این عدم شفافیت باعث می‌شود که از هر کسی حق بیمه دریافت شود؛ چون قضاوت و قانونگذاری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و بخشنامه محور عمل می‌کند.
• ماده 41 هم که به تعیین ضریب حق بیمه توسط هیات مدیره و شورای عالی سازمان اشاره دارد باید رسمی و شفاف بشود تا دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال ضرایب دلخواه خود در قراردادها باز نباشد .
• مشکل دیگری که کارفرمایان با آن روبرو هستند، هیئت‌های حل اختلاف است. قضاوت پرونده‌های شکایت کارفرما از تامین اجتماعی با خود سازمان تامین اجتماعی است که از او شکایت شده است. تظلم به چه کسی باید کرد؟ از ظالم به ظالم؟ ترکیب هیات‌های اختلاف ایراد دارد.
• سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است و حجم بخش نامه ها بسیار زیاد است و موجب سردرگمی کارفرمایان می گردد. باید راهکاری تعیین شود که این سازمان قانون‌مدار گردد و بخشنامه‌ها مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد.
• ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، بسیاری از این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر می‌شود اما سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند و بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند از این مصوبات اطلاعی ندارند. برای مثال : با وجود آن که ستاد اقتصاد مقاومتی بخشنامه ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف می‌کنند.
• عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز از دیگر موارد انتقاد است.
• بازرسان این سازمان گاهی بدون توجه به اظهارات نماینده کارفرما لیست حضور وغیاب پرسنل را بر طبق میل خود تکمیل می نمایند بدون آن که به گفته های نماینده آن بنگاه اقتصادی توجه نماید و گاهی نیز دیده شده که این بازرس بدون مراجعه به شرکت لیست خود را به شخصه و به دلخواه تکمیل می کند و سازمان تامین اجتماعی با استناد به آن شرکت یا بنگاه را مشمول جریمه می کند حال این شرکت است که باید کفش آهنی به پا کرده و در ادارات این سازمان به دنبال دریافت حق خود باشد.
• طبق قانون ابلاغ باید به صورت فیزیکی باشد اما امروز برگه های مطالبه را بصورت پیامک یا ایمیل به شرکت ها ابلاغ می کنند ، حالا اگر به هر دلیل مانند سفر خارج از کشور مدیران و یا عدم دسترسی به تلفن همراه ویا کامپیوتر امکان دریافت ابلاغیه وجود نداشته باشد ، ابلاغیه به اجرائیه تبدیل می شود و امکان اعتراض از بین می رود و گاهی شرکتها ملزم به پرداخت بدهی می شوند که اصلا در جریان نبوده و امکان دفاع از بنگاه ها سلب می شود.
شایان ذکر است با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که در عرصه بین المللی بر شرکت ها حاکم است اگر قرار باشد نهادهای داخلی هم سدی در مسیر حرکت فعالان اقتصادی باشند عملا تداوم فعالیت امکان پذیر نیست ، حال به نظر می رسد اتحادیه باید در این خصوص اولا به شرکتهای عضو مشاوره های لازم را بدهد ثانیا با مشارکت اتاق بازرگانی به دنبال سازوکاری باشد تا شرکتهای فعال در این صنعت از چنگال پرقدرت این سازمان رهایی یابند .