توجه به منافع ملی، همسو کردن برنامه ها با برنامه کلان دولت، شفافیت و استفاده از بهترین فناوری ها از مزایای تشکیل رگولاتوری است.
عادل نژاد سلیم مدیرعامل پیشین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر ضرورت همگرایی و تعامل میان شرکت های پتروشیمی اظهار کرد: دولت باید کم کم از حوزه تصدی گری خارج شده و بعد حاکمیت خود را تقویت کند. در واقع تدوین قوانین مناسب داشته باشد و کنترل مدیریتی انجام دهد و در این مسیر تشکیل رگولاتوری قدرتمند می تواند روابط میان شرکت های پتروشیمی را تحکیم بخشد.
وی افزود: امیدواریم بحث هایی که در مورد رگولاتوری انجام شده است هر چه سریعتر محقق شود. برای رسیدن به آن شرایط باید اتاق بازرگانی ها فعال شده و ایده آل این است که سرمایه ها، بانک، بخش خصوصی باهم در جهت تولید ملی همکاری داشته باشند.
نژاد سلیم گفت: از همین رو در ایران نیز باید اتاق های بازرگانی فعال شده و سرمایه های بخش خصوصی به سمت تولید هدایت شود و تصمیم گیری در اقتصاد برعهده بخش خصوصی و نخبگان اقتصاد در جهت اهداف کلان کشور و منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: با توجه به این موارد، رگولاتوری در صنعت پتروشیمی باید با همکاری بخش خصوصی و دولت نوشته شود زیرا دولت حق حاکمیت دارد و باید خط قرمز های کشور را تعیین کند. قطعا در تدوین رگولاتوری بخش خصوصی واقعی حضور داشته باشد ، ساختار مطلوب آن است که بخش خصوصی این موضوع را تدوین کرده و دولت بخش حاکمیت خود را اعمال کند و پس از تصویب در مجلس قانونی شود.