به گفته نهاوندیان متوسط ارزش واردات ما یک دلار و ۴۵ سنت و ارزش صادرات غیر نفتى ما نزدیک به ۵۰ سنت است.در حال حاضر باید به نیازهاى واقعى مردم توجه شود و بدانیم که راه فائق آمدن بر این جنگ اقتصادى حضور فعال مردم در این عرصه است.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانى صنایع و معادن ایران، با بیان این که طى ۱۸ سال اخیر با همت مدیران اقتصادى، صادرات غیر نفتى کشور رشد کرده است، گفت: اما در عین حال که باید نقاط قوت را مطرح کرد، باید نقاط منفى هم براى رفع و معالجه بیان شود.وى با بیان این که در ۱۰ کالایى که به عنوان صادرات غیر نفتى در رده هاى اول قرار دارد مى بینیم که باز هم اتکاء به نفت وجود دارد، گفت: متوسط ارزش واردات ما یک دلار و ۴۵ سنت است، ولى ارزش صادرات غیر نفتى ما نزدیک به ۵۰ سنت است.
این به این معنى است که اگر صادرات در ایران افزایش یافته، از طرف دیگر واردات هم افزایش یافته است.وى با تاکید بر این که سیاست هاى ارزى ما در ۹ سال گذشته دلیل اصلى این موضوع بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این که توان صادرات ما ثابت شده، سیاست ارزى ما مانع از قوت گرفتن تراز تجارى است.
رییس اتاق ایران با تاکید بر این که مى توان از تهدیدها براى گسترش صادرات غیر نفتى به عنوان یک فرصت بهره برد، اظهار کرد: درآمد سرشار نفتى این امکان را در ذهن دولتمردان ایجاد کرده است که براى جلوگیرى از افزایش تورم نباید سیاست ارزى را تغییر داد، ولى در نهایت این سیاست هاى ارزى موجب شده است که نرخ ارز به وضعیت فعلى دچار شود.وى با بیان این که تلاطم ارزى که در این مدت اتفاق افتاده است به هیچ وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست، ادامه داد: اگر ما به موقع تدبیر لازم درمدیریت تدریجى ارز را اتخاذ کرده بودیم، در بازار ارز این اتفاق رخ نمى داد.
نهاوندیان با بیان این که وارد کنندگان ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده اند، بیان کرد: زمانى که ارز مورد نیاز این وارد کنندگان از سوى بانک مرکزى تامین نشد، آنها نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند و این خود شروعى براى تلاطم در بازارهاى ارزى بوده است.
رییس اتاق ایران همچنین از افزایش نقدینگى و عدم مهار آن اشاره کرد و گفت: نحوه اجراى هدفمند سازى یارانه ها و پرداخت نقدى به دست مردم موجب تورمى شد که قابل پیش بینى بود، زیرا افزایش پول در دست مردم تورم زا مى شود.
وى با تاکید بر این که اختلال گرى در بازار ارز با یک صرافى صورت نمى گیرد و این شاخه تابع اقتصاد کلان در کشور است، بیان کرد: اگر نقدینگى مدیریت مى شد و به سمت تولید در کشور سوق مى یافت، بازار ارز کنترل شده و به وضعیت فعلى دچار نمى شد.
نهاوندیان با تاکید بر این که باید در سیاست هاى کلان اقتصادى ثبات ایجاد شود، اظهار کرد: هر گونه تصمیمى که در کشور گرفته مى شود باید مشوق صادرکنندگان باشد و هر محدودیت، مجوز و بوروکراسى باید از بین برود.
وى تصریح کرد: مساله اصلى در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمینان و آرامش به فعالان اقتصادى است. اگر فعالان اقتصادى احساس اضطراب کنند، به جاى تصمیم هاى برنامه ریزى شده و بلندمدت تصمیم هاى لحظه اى مى گیرند.
وى با بیان این که بانک مرکزى باید به عنوان یک دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان کرد: به این معنى که سیستم بانکى نباید نسبت به تعهدات قبلى خود نسبت به بخش خصوصى بى تفاوت باشد. وى ادامه داد: شرایط ویژه فعلى مدیریت ویژه اى را براى فائق آمدن بر چالش ها مى طلبد.