چالش های پیش روی صنعت نفت

 مقدمه: موضوع حضور و فعالیت های صنعت احداث کشور من جمله فعالان صنعت نفت در بخش خصوصی در شرایط پسا تحریم و خصوصا اتفاق اخیر خروج یک جانبه امریکا از توافق های انجام شده قبلی برجام به قطع و یقین تلاش های نسبی انجام شده بخش خصوصی را برای حضور بیشتر در اجرای پروژه های صنعت نفت کشور پس از توافق های اولیه برجام دچار چالش های جدی نموده است .

در شرایط قبل نیز بخش خصوصی در صنعت احداث من جمله صنعت نفت با وجود و شفافیت های لازم در قوانین بالادستی حاکم من جمله اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، سند مهم و استراتژیک چشم انداز نظام تا افق سال 1404 ، قانون اقتصاد مقاومتی و خصوصا قانون بهبود مستمر کسب و کار  به منظور حضور شفاف و کامل بخش خصوصی در فضای کسب و کار و حذف کامل شرکتهای دولتی و شرکتهای به ظاهر غیر دولتی ولی وابسته به دولت ( خصولتی ) تا افق سال 1404 دچار معضل و مشکل جدی و اساسی بود و در حداقل سه دهه گذشته توزیع و تقسیم پروژه ها علاوه بر مساعد بودن قوانین برای حضور شفاف بخش خصوصی به هیچ وجه میسر نگردید و بخش خصوصی بروشنی شاهد عدم اجرای قوانین فوق الذکر بوده است.

قطعا شرایط حاکم فعلی تحریم های سنگین امریکا و خروج امریکا از توافق برجام مزید بر علت برای حضور فعال بخش خصوصی گردیده است و چنانچه با این روند شرایط حال پیش رود شرکتهای خصوصی لاجرم تاب و تحمل حضور در صحنه اجرای پروژه ها را نخواهند داشت و ما شاهد حذف کارشناسان متخصص در صنعت احداث خصوصا در صنعت نفت کشور و مهمتر فرار مغزها به خارج از کشور در بعد از 4 دهه انقلاب خواهیم بود که به نظر میرسد کلیه مسئولان محترم نظام من جمله قوه محترم مقننه بایستی به این مهم توجه خاص بفرمایند .  ذیلا در دو مبحث: مبحث اول :چالش های اساسی موجود پیش روی فعالان حاضر در صنعت نفت کشور در شرایط حال و  مبحث دوم : ارائه راهکارهای لازم برای حذف این چالش ها و توفیق در بهبود وضعیت صنعت نفت کشور با تجربیات حاصل شده در انجمن APEC به ضمیمه تقدیم شده است :

   بحث اصلی

ورود به تمام چالش های صنعت نفت کشور پیش روی بخش خصوصی از حوصله نوشتار خارج است در این نوشتار به صورت اجمالی و رئوس پاره ای از آنها اشاره شده و در ادامه گفتار راهکارهایی برای حل این چالش ها تقدیم شده است :

   مبحث اول

 چالش های موجود پیش روی فعالان حاضر در صنعت نفت کشور در شرایط پسا تحریم :

   *بازار پول کشور خصوصا پتانسیل های بانک های داخلی و بالاخص بانک های خصوصی قبول و تمایل ندارند که به عنوان بازوی تامین کننده مالی درپروژه ها در کنار کنسرسیوم پیمانکاران اجرایی و در قالب روش EPCF قرار گیرند.

  *با توجه به حجم و سطح پروژه های بزرگ کشور من جمله در پروژه های گازی عسلویه و محدود بودن حجم امکانات مالی داخلی بانکی کشور ، بانک ها نیاز مبرم به تجمیع امکانات مالی بین بانکی (Syndica‌te نمودن بانک ها) دارند. این خواسته بخش خصوصی تا چه میزان از نظر قوانین داخلی و جاری بانکی در کشور قابل عمل می باشد؟ وآیا بانک های داخلی ما دراین مورد تجربه عملی و ملموسی برای ورود به پروژه های کلان دارند؟ و مهم تر قوانین بانک مرکزی چنین اجازه ای را به انها میدهد یا خیر؟

  *ادغام تعهد تامین منابع مالی توسط دولت به پیمانکاران و رو در رو قرارگرفتن پیمانکاران با بانک ها صحیح و منطقی نیست   و بهتر است پیمانکاران به وظایف مشخص خود دراجرای پروژه های صنعت احداث ورود نموده و توان خود را در این محور صرف نمایند و تامین منابع مالی پروژه ها به روش های مختلف (من جمله افتتاح اعتبار اسنادی ارزی / ریالی LC)بین بانک ها و دولت برای پیمانکاران محول شود؟ 

 *اعتقاد داریم بدون ایجاد Pla‌t form های لازم صحیح و منطقی تاکیدات ذیل توسط دولت کارا نخواهد بود دولت به پیمانکاران تاکید می نماید که در فضای موجود تامین منابع مالی توسط پیمانکاران حداکثر استفاده را به عمل آورد.  و  وابستگی خود را از سیستم پرداخت های دولتی قطع و ارتباط مالی خود را با دولت حذف نمایند و با بانک ها طرف باشند.

 *در نرم های بین المللی و استانداردهای جهانی شرکت های پیمانکاری برای دریافت پشتیبانی مالی از بانک ها پس از ورود به مناقصات و برنده شدن در آن و دریافت LOI=Le‌t‌ter Of In‌tend و حتی قبل از عقد قرارداد با کارفرمایان با قرار دادن قرارداد امضاء و تائید شده کارفرما ( قراردادهای Bankable) بر روی میز بانک ها به راحتی اقدام به دریافت منابع و پشتیبانی مالی به منظور ورود به اجرای پروژه ها می نمایند در شرایط حال چنین فضایی بر اجرای پروژه های کشور این شرایط حاکم نیست.

  * با کدام موانع تاکنون موضوع افتتاح اعتبار ریالی (LC ریالی)، علیرغم تاکیدات روشن در قوانین بالادستی از سال های قبل و خصوصا در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور تاکنون بدرستی و بطور کامل عملی نگردیده است؟ علیرغم تاکیدات همه قوانین و ضوابط بالادستی ما در سه دهه گذشته توافق بین بانکها برای افتتاح اعتبار اسنادی میسر نگردیده است کدام طرف مقصر این کار است ؟ 

  *گرچه قراردادها خصوصا در صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی به صورت ارزی مندرج در اسناد قانونی قرارداد نوشته میشود و در این ارتباط کارفرمایان موظف اند بدون درج هیچ پیش شرطی در قرارداد و اجبار پیمانکار به قبول شرایط دیگر، ارز با منبع خارجی مورد نیاز پروژه ها با شرایط مطمئن Secured means of paymen‌t در اختیار پیمانکاران قرار دهند ولی متاسفانه در قراردادها کارفرمایان اعلام می نمایند که مبلغ قرارداد را هر وقت تمایل  داشتند به صورت معادل ریالی آن هم به نرخ تسعیر ارز رایج بانکی که قطعا با بازار ازاد تبادل مالی متفاوت است ارائه دهند که این امر با ماهیت مالی قراردادهای ارزی بر اساس پیشنهاد پیمانکار تفاوت های جدی دارد . 

 *پیمانکاران در تامین کالا و تجهیزات پروژه ها درقرارداد ریالی نیز نیاز به ارز با منبع خارجی دارند و حتی سازندگان تولیدات داخلی( Local Con‌ten‌t) همواره درخواست ارز خارجی برای تامین بخشی از کالای با مبدا داخلی دارند در این باره پیمانکاران دچار چالش میباشند . چه راهکاری برای حل این معضل بایستی دیده شود؟

 *در طول دوران تحریم از اوایل 2005 میلادی افتتاح اعتبار اسنادی ارزی (LC ) توسط بانکهای داخلی مورد تایید سازندگان خارجی قرار نداشت که این مساله در شرایط موجود بسیار حادتر گردیده است و لذا پیمانکار میبایستی با روش BACK- ‌tO- BACK  اقدام به باز نمودن اعتبار اسنادی در یکی از بانکهای مورد تایید سازندگان خارجی از منابع چینی، ترک ،روس، بلاروس و نظایر ان از طریق COMMISSIONER ها کار را دنبال نمایدکه  این مسیر دارای بار مالی حداقل تا 10% و بیشتر علاوه بر شرایط قرارداد برای پیمانکاران هزینه در برداشت که باعث جدل های قراردادی جدی پیمانکاران با کارفرمایان را موجب شد .

 *کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در دو سال اخیر به عنوان چالش دیگر در بخش مالی پروژه ها به وجودآمد گرچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای در این مورد صادر نموده ( موضوع بخشنامه نحوه تاثیر آثار ناشی از افزایش قیمت ارز) ولی اعمال چنین بخشنامه هایی پاسخگوی نیاز های واقعی پیمانکاران نبوده است

* پیمانکاران بخش خصوصی درخواست دارند که دریافت تضامین از پیمانکاران به صورتی که هم اکنون در قوانین جاری کشور است به نحوی با قوانین بین المللی همخوان شود. به عنوان نمونه هزینه های ضمانت نامه پیمانکاران یا دریافت وام از بانکها SELF FINANCING قابل مقایسه با هزینه های مشابه در پروژه های بین المللی نیست سیستم بانکی بایستی برای آن راهکار عملی ارائه دهد.

 *در شرایط حال خروج شرکتها و سازندگان بین المللی از صنعت احداث خصوصا صنعت نفت کشور بسیار اثرگذار در ادامه کار پروژه های صنعت نفت گردیده است .

  *عدم علاقه مندی صاحبان سرمایه برای حضور در بازار ایران و افزایش نرخ ریسک در مبادلات تجاری با ایران

   *افزایش محدودیت های بسیار جدی در صدور خدمات فنی مهندسی هم از منظر تبادلات مالی و هم از منظر تامین کالا و تجهیزات توسط پیمانکاران ایرانی .

 *عدم اطمینان به وضعیت آینده مناقصات و پروژه ها و تضعیف روحیه بخش خصوصی در نگاه به آینده بازار کار.

 * عدم استقبال دولتها و ذی نفعان بازارهای هدف سایر کشورهای منطقه از شرکتهای ایرانی صنعت احداث

   *افزایش ریسک نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از آینده ارزش پول ملی در تعیین و براورد قیمت پروژه ها و مناقصات صنعت احداث همچنین افزایش زمان اجرای پروژه ها و توقف تعداد زیادی از قراردادهای در دست اجرا به علت عدم تزریق و یا کاهش نقدینگی توسط کارفرمایان.

  *سردرگمی ، تاخیر در تصمیم گیری و همچنین افزایش حجم تصمیم گیری های مقطعی ، زود هنگام و بدون مطالعه بدون توجه به عواقب بلند مدت ان توسط مدیران و مجریان دولتی

  *افزایش بی رویه خروج کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی بعلت تعطیلی پروژه های کشور و افزایش نرخ مهاجرت سرمایه های نیروی انسانی تربیت شده در صنعت احداث

  *ادامه محدودیتها در تامین کالاها و تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و در نتیجه افزایش هزینه های تامین و نیز افزایش زمان ورود کالا به کشور 

 *مشکلات جدی در محدودیت در شرکتهای حمل و نقل دریایی و افزایش ریسک در تامین کالا و تجهیزات وارداتی از این منظر 

 کاهش کیفیت و استاندارد کالاها و تجهیزات وارداتی صنعت و انرژی خصوصا کالای چینی به علت عدم همکاری سازندگان معتبر بین المللی

  مبحث دوم : راهکارهای لازم

*  ایجاد کمیته مشترک پیوسته دولت ، مجلس و بخش خصوصی برای تعیین و وضع قوانین و مقررات جدید در جهت رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر و در پی آن ایجاد قوانین جدید در حل چالش های تحریم و در این ارتباط میتوان به راه حل های ذیل اشاره نمود:  تعریف و تعیین اولویت وزارت نفت در اتمام پروژه های در دست اجرا و فهرست کلیه بازرگانان و شرکتهای درگیر در انجام انها (تعیین AVL ها در بخش کالا ، تجهیزات و خدمات) ، استخراج و تهیه فهرست مشکلات و موانع در انجام و اتمام هر یک از پروژه ها بطور همزمان و رفع موانع هر یک و تدوین راهکارهای عملیاتی و حضور مدیران تصمیم گیر و نماینده تام الاختیار از کلیه سازمانهای ذیربط ( از قبیل بانک مرکزی ، گمرکات ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و .... )

  *استفاده کامل از پتانسیل ها و توانمندی های صندوق توسعه ملی در امر پشتیبانی بخش خصوصی در صدور خدمات فنی و مهندسی حسب ماده 84 قانون پنجساله پنجم توسعه کشور در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی.

* حل معضل قوانین و مقررات بانکی FA‌tF برای ایجاد روابط کارگزاری بانکی موثر در بازارهای بین المللی

 * استفاده صحیح از دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در اجرای مواد 9 و 10 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به منظور ایجاد بسترهای لازم برای حضور پیمانکاران بخش خصوصی در خارج از کشور .

 *تدوین و انتشار قراردادهای همسان در صنعت احداث من جمله صنعت نفت خصوصا در بخش شیوه های پرداخت و همچنین تدوین مقررات جدید برای مبادلات جدید بانکی و ارزی بر اساس شرایط تحریم به گونه ای که شرکتهای صنعت احداث شمول ریسک های متاثر از تحریم نشوند .

* بررسی کارشناسی دقیق و عملی و استفاده از منابع معتبر در تعیین نقشه راه در هر یک از چالش های مورد نظر در شرایط تحریم .

 * بانک های عامل حاضر در فضای اقتصاد کشور خصوصا بانک های بخش خصوصی بایستی با تجمع امکانات بین بانکی با ایجاد سندیکاها در کنار پروژه های عمرانی قرار گیرند و روشهای حضور آنها بایستی با توجه به حوزه قوانین و اثربخشی آنها ( خصوصا قوانین بانک مرکزی) تعریف و به کار گرفته شود.

 * به نظر میرسد هم اکنون پیگیری روش های انجام پروژه ها با تامین منابع مالی توسط پیمانکاران تاکید شده در قوانین سالهای اخیر با توجه به ریسک های سرمایه گذاری هم از طریق بانک های داخلی و هم از طریق بانک های خارجی سهل به نظر نمی رسد لذا ورود پیمانکاران به انجام پروژه ها بر اساس روش های مندرج در بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج ساله و در پی آن قانون دائمی احکام سال 96 بایستی قانونمند شود و در این مورد نیاز به بازنگری در چهارچوب و ساختار نظام بانکی کشور دیده می شود.

 *متقابلا انجمن های صنفی مختلف پیمانکاری می توانند با ایجاد صندوق های مالی برای پشتیبانی حضور خود (Equi‌ty Found  ) خصوصا در خارج از کشور در خدمت کسب و کار و توسعه صنعت قرار گیرند.دستیابی به این امر نیازمند به داشتن شاخص اعتبار بین المللی In‌terna‌tional credi‌t ra‌ting هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی میباشد .

 *کم کردن ریسک سرمایه گذاران خارجی در کشور با نگاه به نرم های بین المللی من جمله داشتن شاخص اعتبار بین المللی In‌terna‌tional credi‌t ra‌ting در حوزه قوای مقننه و مجریه با قبول حق صیانت و حاکمیتی برای نظام بر حوزه های پروژه های کلان بالادستی نفت ، گاز و پتروشیمی می تواند ملاک باشد تا بتوان یک قرارداد Bankable بر روی میز بانکها و موسسات مالی و بین المللی توسط پیمانکاران بخش خصوصی ، خصوصا در چهارچوب قراردادهای جدید نفتی  IPC قرار گیرد .

* اصحاب بخش خصوصی انتظار دارند روش های تامین منابع مالی از منابع خارجی به جهت رونق فضای کسب و کار داخلی در کشور البته با پشتیبانی و حمایت کامل دولت فراهم شود .اعضای بخش خصوصی  بسیار امیدوارند که با برداشته شدن شرایط کامل تحریم فضای کسب و کار بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به صورت عملی شکوفا و فراهم شود .

 * با توجه به میزان سرمایه گذاری کلان در پروژه های صنعت نفت کشور خصوصا در پروژه های بالادستی و به منظور تامین منابع مالی برای پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی به منظور ایجاد فضای چانه زنی بیشتر با طرف های خارجی پیشنهاد ما این است که ایجاد بانک توسعه نفت مجددا در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و این بانک در خدمت پروژه های صنعت نفت کشور فعالانه عمل نماید .

* از چالش های جدی انجمن های صنفی عدم شفافیت در قراردادهای تنظیمی بین آنها و کارفرمایان دولتی است در نظام دولتی حاکم بر اجرای پروژه های کشور بخش دولتی بایستی اقدام به تهیه و تنظیم یک قرارداد متعادل ( نه یک جانبه ) به نحوی بنماید که اولا حوزه ریسک و مسئولیت طرفین کاملا روشن باشد ثانیا ساختار و چارچوب قراردادها اجازه و اختیار به هیچ یک از طرفین برای ورود به حوزه اختیار طرف دوم و حذف آن(فسخ پیمان و خلع ید توسط کارفرمایان) ننماید.

  * بخش خصوصی معتقد است که راه شکوفایی فضای کسب و کار در کشور مانندهمه کشورهای صنعتی جهان و به خصوص کشورهای تازه پیشرفته در فضای صنعت و کسب و کار منجمله (چین، هند، کره جنوبی، مالزی، ترکیه و برزیل) همه با اتکا به بسط وگسترش بخش خصوصی صورت گرفته است و ما نبایستی تجربه شکست خورده 100 سال اخیر کشورهای با اقتصاد دولتی (بلوک شرق سابق) را مجددا تجربه نمائیم. عملکرد این کشورها برای مردم خود نه تنها نعماتی به ارمغان نیاورد بلکه مشخصا باعث عقب افتادگی آنها از قافله پیشرفت جهانی گردید و در پی آن فضای فساد و رانت در انها حاکم گردید. 

  * قوه مقننه و قوه مجریه بایستی دست به دست هم موجب ایجاد بسترهای لازم برای شکوفایی هر چه تمام تر بخش خصوصی باشند و قوانینی پیشنهاد و مصوب شود که تنها در مسیر حرکت بخش خصوصی معنی دار باشد. "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" در زمره این قوانین است و بخش خصوصی درخواست دارد که ارگانهای مختلف موظف در قوه مجریه و قوه قضائیه در این قانون به درستی به وظایف محوله عمل نمایند. خصوصا با استناد به مواد 9 و 10 قانون فوق الذکر فعال شدن دیپلماسی خارج کشور برای ایجاد بستر برای حضور پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی الزام اور است . 

* بخش خصوصی راه خود را بخوبی می داند تجربه گذشته این مساله را ثابت نموده است که هر وقت دولت بخش خصوصی را باور داشته و از او پشتیبانی نموده بخش خصوصی توانمند عمل نموده  و جایگاه خود را تثبیت نموده است این توانمندی در اجرای پروژه های بزرگ گازی عسلویه توسط پیمانکاران بخش خصوصی در دو دهه و خصوصا در دوران تحریم در مقابل با عملکرد پیمانکاران دولتی و غیر خصوصی و علیرغم نداشتن شرایط مساوی با انها در مقابل مسئولیت های قراردادی بروشنی نشان داده است 

 *علیرغم تمام تاکیدات موجود در قوانین بالادستی و خصوصا تاکیدات مقام معظم رهبری در دستورالعمل های موجود ایشان باز به نظر می رسد بخش کارفرمایی دولتی بدرستی جایگاه بخش خصوصی را قبول ندارد که به باور نگارنده پاشنه آشیل در همین مطلب مهم نهفته است و انتظار بخش خصوصی بر این است که برای گذار از شرایط فضای دولتی به بخش خصوصی تا افق سال 1404 مورد نظر مقام معظم رهبری چشم ها را بایستی شست و جور دیگری باید دید .