صدیقه سعیدی – رئیس کمیسیون بازرگانان
اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد و شدیدا بیمار است ، این بیماری هر روز وخیم تر می شود و باید جانی تازه به آن دمید از اهم واجبات برای بهبودی این اوضاع تحریک تقاضا برای خرید کالای ایرانی است ، با افزایش فروش ، کارخانه ها فعال می شوند، کارگران مشغول و سرمایه ها از رکود به در میاید . اما تحریک تقاضا توسط بازار داخلی درکوتاهمدت امکان پذیر نیست چون برای مردم توان و رمقی باقی نمانده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است ، دولت هم به راحتی نمی تواند با هزینه در طرح های عمرانی به رشد اقتصاد کمکی کند ، زیرا پولی در بساط نیست و هر گونه اضافه خرج قطعا با چاپ پول بدون پشتوانه خواهد بود که منجر به ایجاد تورم خواهد شد .
تمرکز بر صادرات و تقویت بازارهای فرامرزی یکی از بهترین نیروها برای به حرکت انداختن چرخ اقتصاد است ، همان راهی که کره جنوبی ، ترکیه ، ویتنام ، تایلند و سنگاپور طی کردند . اما یک سوال بسیار مهم وجود دارد و آن این است که با وجود علم به این موضوع ، چرا طی سال های گذشته کشور به این مهم دست پیدا نکرد؟ علت کم رونق بودن صادرات چیست؟ عللی سیاسی است یا اقتصادی ؟
جواب : اولین نکته ای که به ذهن متبادر می شود علل سیاسی و تنشهای حاکم بر منطقه و اختلافات سیاسی ایران با آمریکا یا با دیگر کشورهای منطقه است که نهایتا به خروج از برجام توسط آمریکا منتهی شد و تحریم هایی را برای کشور عزیزمان در بر داشت . البته درست است که این تنش ها شدیدا موجب کاهش مراودات اقتصادی ایران شده اما واقعیت اینست که توان کم کشور در امر صادرات صرفا به تنشهای سیاسی مربوط نمی شود ؛ بلکه حتی در زمانی که ایران از کمترین میزان تنش هم برخوردار بود باز توان بالایی در صادرات نداشت و این نشاندهنده ضعف در زیرساختهای اقتصاد دارد و تنشهای سیاسی صرفا مزید برعلت شده اند .
مشکلات ساختاری و مالی کشور ، حملونقل نامناسب و مشکلات ترانزیتی ، مسائل گمرکی ، تعدد و تغییر زیاد قوانین ، چند نرخی بودن ارز ، فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خارجی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات ، مشکل فروش و نبود بازار برای محصولات ، نبود محیط مناسب کسب وکار درکشور ، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی ،نداشتن برنامه برای رشد صادرات ، اخلاق تجاری به شدت آسیب دیده و نابود شده در کشور ، پرورش دهنده نبودن محیط کسب و کار کشور در خصوص رشد خلاقیت ها ، بی عزت بودن بخش خصوصی در میان دولتمردان و سهم پایین این گروه در اقتصاد که هر سال کوچکتر از سال قبل می شود ، حضور شرکتهای خصولتی که همزمان از امکانات دولتی استفاده می کنند ولی در عین حال محدودیت های شرکت های دولتی را هم ندارند و موجب آشفتگی در بازارها شده اند، این ها هیچ ارتباطی به تنش های ایران با دیگر کشورها ندارد بلکه علت این است که کار دست کاردان نیست ، شایسته سالاری وجود ندارد ، رشد و ترقی افراد صرفا به دلیل رانت های موجود در سیستم است و هیچ ارتباطی با توانمندی های آنها ندارد . پس تصمیم گیری ها لحظه ای و متناسب با منافع یک عده خاص می شود ، حال چطور می توان در این شرایط به رشد صادرات و ارتقاء توان اقتصادی کشور امید بست ؟
استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی باید تقویت صنعت و تولید برون گرا باشد که با اتکا به بخش خصوصی واقعی رشد کرده است، ظرفیت های وسیع و بی نظیری در زمینه های مختلف اعم از تولید فرآورده های نفتی ، صنایع غذایی ، فرش و صنایع دستی، گردشگری، خدمات فنی مهندسی ، کشاورزی پزشکی ، نانو و بیوتکنولوژی ، صنایع هایتک صنایع It و دیگر زمینه ها در ایران وجود دارد که بخش خصوصی واقعی به راحتی حتی بدون اتکا به دولت ، می تواند در آن سرمایه گذاری کند و موجبات رشد و ترقی کشور شود. اما توجهی نیست و سیاست ها در جهت برعکس و ضد صادرات می باشد ، برای نمونه سیاست دولت در اجبار صادرکننده به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش اجباری آن به قیمتی نا عادلانه ( تفاوت فاحش قیمت ارز بازار نیما و بازار آزاد ارز ) ، عملا تصمیمی بود برای رشد واردات و کاهش صادرات یا به عبارتی سوبسیدی از جیب صادر کننده به وارد کننده که نتیجه ای جز سرخوردگی تولید کننده و صادر کننده خصوصی ندارد.
مشکلات فراوان هستند و حل تک تک آنها نیاز به تلاش بسیار دارد اما اگر بخواهیم با اتکا به قانون (( پرتو )) فقط یک یا دو عامل را مطرح کنیم که بیش از 80 درصد مصائب ناشی از آنهاست ، باید از دو مسئله مهم یاد کرد اول اینکه دولت باید تلاش بسیار کند تا نرخ ارز تک نرخی شود و تفاوت بین بازار آزاد و دولتی از بین رود تا توازن درستی بین واردات و صادرات به کشور بر قرار گردد و دومین مسئله هم توجه به نهاد رگولاتوری و نحوه صحیح و درست توزیع مواد اولیه مابین تولیدکنندگان است که قطعا تاثیر بسیاری در آرامش بازارها خواهد داشت.