عوامل مشکل‌زا در اوضاع اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان

ایرنا: افراد جامعه می توانند پس اندازهای خود را به گونه های مختلف نگهداری کنند امروزه در سطح جهان مردم اندوخته های خود را در بانک ها و بورس های مختلفی سرمایه گذاری می کنند. یک فرد با پس انداز در بانک از میزان بهره بانکی به عنوان سود حاصل از پس انداز بر مبنای مدت زمان سپرده گذاری نزد بانک منفعت می برد. با آشنایی مردم به نحوه سرمایه گذاری در بورس و فواید و سودمندی های ناشی از آن در زندگی اقتصادی روز مره شان، این زمینه مهیا شد که یک فرد عادی بتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج شراکت و سرمایه گذاری خود بهره مند شود. نظام مالی حاکم بر بازار کشورها را می توان بر اساس نوع نهادها و بازیگران اصلی، میزان رشد و سهم آنان از تشکیل سرمایه، نسبت حجم معاملات و گستردگی حضور در بازارهای پول و سرمایه، به نظام ˈ پایه -بانک ˈ و ˈ پایه -بورس ˈ تفکیک و تقسیم بندی کرد. نظام حاکم بر بازار مالی ایران، نظام ˈپایه - بانکˈ است که به دلایل داخلی و خارجی، نظام مالی ایران نتوانسته همطراز با اقتصاد دنیا، بالندگی لازم را بدست آورد و شبکه بانکی و بازار پول ایران بر بازار سرمایه چیرگی دارد. امسال کشور ما با یک کاهش شدید ارزش پول ملی و مطابق آن افزایش بی رویه نرخ ارز در مقابل ریال روبرو شد که اوج این تغییرات حدود یک ماه دامنگیر دنیای اقتصاد ما شد. در ریشه یابی وضع ایجاد شده همواره دو عامل برون زا ˈتحریم های سنگین از جانب بیگانگانˈ و عامل درون زا ˈملتهب کردن بازار ارزˈ موثر بوده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به منظور ریشه یابی و ارایه راهکار برای وضع ایجاد شده، با دعوت از سه اقتصاد دان اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی کرد. دکتر ˈبهمن آرمانˈ اقتصاد دان و ˈتاج محمد قجاوندˈ کارشناس امور بانکی از میهمانان حاضر و دکتر ˈمسعود دانشمندˈ عضو اتاق بازرگانی ایران مدعو غایب این میزگرد تخصصی بودند. در مقدمه این بحث بهمن آرمان گفت: همیشه در ذهن من این سووال بوده که چرا اقتصاد ما تا این حد بر مبنای بانک ها قرار دارد و اقتصاد اسلامی که مبتنی بر داد و ستد است چگونه در کنار بازار سرمایه یا همان بورس کار می کند. در کشورهای صنعتی 55 تا 60 درصد منابع مالی مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری های جدید از طریق فروش اوراق بهادار تامین می شود اما در کشورما بورس جایگاه بالایی ندارد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی صندوق بین المللی پول و فدراسیون جهانی بورس، در کشورهای تازه صنعتی شده مثل ترکیه و هفت ببر آسیایی ( کره جنوبی، اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان) نسبت سرمایه گذاری از طریق بورس اوراق بهادار به کل سرمایه گذاری، بین 25 تا 30 درصد است. این نسبت اما در گذشته در کشور ما به یک و دو دهم درصد می رسید که پس از آغاز انتشار اوراق مشارکت این رقم به سه تا چهار درصد از کل مبلغ سرمایه گذاری ها رسید. آرمان گفت: سهم اوراق بهادار در بازار سرمایه اقتصاد ما کم و میزان حمایت از آن نیز اندک است. برای مثال وقتی یک مقام ارشد، بورس را قمارخانه می نامند نشان از سهم اندک اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور ما است.
تاج محمد قجاوند کارشناس امور بانکی نیز گفت: وجود حجم نقدینگی زیاد و افزایش سال به سال آن در دست مردم سبب شده ارزش پول ملی کاهش یابد. همچنین رشد بی رویه تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نرخ های متعدد سود بانکی مورد انتقاد است. بانک ها باید بطور اساسی متحول شوند به نحوی که بانک های بازرگانی، سرمایه در گردش را تامین کنند و بانک های تخصصی نیز فقط در کار تخصصی خود دخیل باشند. در همه کشورهای موفق بانک ها چنین عملکردی دارند و از منابع بودجه ای نیز به این بانک ها کمک می شود اما در ایران سرمایه گذاری های طولانی با پول بانک ها که در واقع سپرده های مردم است می شود. این کارشناس امور بانکی با اشاره به ملی شدن بانک ها در سال 1358 که طی آن 36 بانک در ایران ملی اعلام شد گفت: مشکلات از همان دولت اول شروع شد زیرا آن زمان بورس اوراق بهادار فعالیت ضعیفی داشت پس برای حل مشکلات مالی کشور، تنها بانک ها باقی می ماند. اجرای طرح اشتغال توسط دولت اول مطرح شد و نخستین تسهیلات تکلیفی به مبلغ 50 میلیارد ریال بین مردم و تعاونی ها توزیع شد.
صدور چک پول و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
قجاوند از چاپ و انتشار چک پول، ابتدا در بانک سپه و بعد در بقیه بانک ها به عنوان گام دومی که اقتصاد ایران را به سوی تورم سوق داد نام برد و ادامه داد: این طرح در سال 1354 از سوی گروهی از کارشناسان بانک که من نیز عضو آن بودم ارایه شد اما پس از مطالعات بیشتر به عنوان عاملی در ایجاد تورم رد و بایگانی شد. به اعتقاد قجاوند، بسیاری از طرح ها بدون مطالعه کافی و کار کارشناسی به اجرا در می آید و بعد از نتیجه آن اظهار نارضایتی می شود برای مثال بانک ها را ملی می کنیم بعد از چند سال اکنون دنبال خصوصی کردن بانک ها هستیم. وی از تاسیس تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری و بعد تبدیل آنها به بانک انتقاد کرد و افزود: نرخ سود بانکی نیز در هر بانک متفاوت است. بانک های خصوصی که از طریق بورس و فرابورس ایجاد شده اند شرکت های متعدد از جمله شرکت های سرمایه گذاری چند منظوره، صرافی، ساختمانی ، لیزینگ و غیره تاسیس کرده اند که همه غلط و به ضرر اقتصاد است. قجاوند به تجربه موفق اعطای تسهیلات بانکی با کارمزد کم مشابه قرض الحسنه یا عملیات مشابه عقود اسلامی در کشورهای اروپایی از 50 سال پیش تابه حال اشاره کرد و گفت: آنها از نظر کاربردی کاملا مشابه مقررات برخی از عقود اسلامی بوده و اینگونه مقررات را بطور صحیح در جهت توسعه اقتصادی و با دیدگاه های جامع کارشناسی اجرا کرده اند.
آرمان در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد ما، تاثیر گذاری بازار بورس چیست گفت: مجموعه ای که امروز به نام بورس در کشور ما فعالیت می کند بر اساس معیارهای جاری در بازار سرمایه کشورهای دیگر ، بورس محسوب نمی شود. وی افزود: در گزارشی که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کردم به تک کالایی بودن بورس تهران اشاره کرده و گفته ام که در بورس های دنیا صدها قلم کالا داد و ستد می شود برای مثال در بورس استانبول اوراق مشارکت، اوراق بهادار، صورتحساب ها، حواله و برات ها، حقوق و بسیاری موارد دیگر عرضه می شود اما در بورس تهران ما هنوز نتوانسته ایم بازار دست دوم اوراق مشارکت را بوجود آوریم. وی توضیح داد: وقتی پول تبدیل به شبهه پول (اوراق مشارکت یا نظایر آن) می شود و فرد می تواند هرلحظه با مراجعه به بانک، شبهه پول را به پول تبدیل کند و مبلغ آن را صرف خرید سکه و ارز و یا هرچیز دیگری که در آن روز سود بیشتری دارد کند نشان می دهد که در کشور مرزی بین پول و شبهه پول وجود ندارد. این اقتصاد دان ادامه داد: بعد از خرداد 1342 و وقایعی که در ایران و جهان رخ داد غرب تصمیم گرفت ایران را به ظاهر صنعتی کند و بانک توسعه صنعت را در ایران ایجاد کرد که وام با بهره های یارانه دار ارایه می کرد در این زمان یک موسسه بلژیکی متخصص ، بسته اقتصادیی را برای ایران پیشنهاد داد که بورس نیز در آن جای داده شده بود و قانون بورس را نیز نوشت که آن قانون از قانون امروزی بورس ما به مراتب بهتر بود. آرمان گفت: بورس فعلی محل تامین منابع سرمایه گذاری نشده است و در کاهش نقدینگی بازار متاسفانه نقش معکوس و منفی داشته است. زیرا سود نقدی سهام به سهامداران پرداخت می شود که میانگین آن در کشورمان 67 درصد بوده است به عبارت دیگر 130 هزار میلیارد ریال سود نقدی سهام در بازار ایران تقسیم می شود که تقاضا و سپس تورم ایجاد می کند یعنی بورس بجای جمع آوری نقدینگی، نقدینگی توزیع می کند. این در حالی است که در بورس های مشهور دنیا سود نقدی که به سهامداران پرداخت شده بسیار کم و گاهی صفر است.زیرا وقتی سود سهام بصورت نقدی پرداخت نشود سبب سرمایه گذاری دوباره می شود.
یک چهارم نقدینگی کشور بطور غیر قانونی در دست 83 سرمایه دار قرار دارد
کارشناس امور بانکی حاضر در میزگرد در ریشه یابی مشکلات اقتصادی امروز کشور گفت: درد صنعت کشور رکود و ناتوانی نظام بانکی در ارایه تسهیلات است و درد نظام بانکی نیز مطالبات معوق و تسهیلات تکلیفی است. قجاوند با اشاره به اعتراض رییس جمهوری به عدم بازپرداخت تسهیلات بانک ها خواستار برنامه ریزی کارشناسی برای اجرای این امر و بازگرداندن معوقات کلان در دست حداکثر یکصد مشتری دانه درشت بانک ها شد. وی افزود: متاسفانه به نظر می رسد 50 میلیارد تومان معادل یک چهارم کل نقدینگی کشور همواره و تا سال 1389 از طریق اعمال نفوذ غیر قانونی در نظام بانکی و اعتباری به 83 شخص حقوقی بدهکار معوق نظام بانکی اختصاص داده شده که قسمت عمده آن بدون بازگشت بوده است و این یک عیب بزرگ در اجرای عقود اسلامی بوجود آورده است. این کارشناس امور بانکی ادامه داد: انضباط مالی در مصرف تسهیلات بانکی وجود ندارد و می بینیم که پول برای هدفی به مشتری بانک داده می شود اما در راه های دیگری غیر از آن صرف می شود به این طریق که تسهیلات به اهداف اقتصادی، اجتماعی کل جامعه منجر نشده است این کار حتی به بازدهی توجیه پذیر بنگاه های مالی که در اقتصاد سرمایه داری مطلوب است نیز منجر نشد. قجاوند تصریح کرد: تسهیلات باید به کسی که ظرفیت ، شخصیت ، تخصص و اهلیت دارد تعلق گیرد در حالی که می بینیم وام گیرندگان بانک های ما چنین افرادی نیستند ضمن اینکه وام گیرنده رها و راحت است بانک ها در فشار قرار دارند و بانک مرکزی بابت این اضافه برداشت ها یا مانده بدهی ها از بانک های ذیربط تا 34 درصد جریمه می گیرد. وی ادامه داد: البته وضع برخی بانک های خصوصی چنین نیست زیرا آنها ضوابط را اجرا نمی کنند یعنی بیش از سود مصوب از مشتری می گیرند معمولا سودهایی که بطور نامحسوس بالای 30درصد است را از وام گیرنده مطالبه می کنند به همین دليل حساب های این دسته بانک ها در بانک مرکزی قرمز نیست. وی با اشاره به تجربه تورم ناگهانی نرخ ارز در سال 1377 گفت: آن سال نیز بحران چند نرخی و تورم قیمت دلار رخ داد، شاهد بودیم طی سه ماه قیمت دلار چند برابر شد اما آن زمان با استفاده از تعاملات بین المللی و تدابیر داخلی و نظرات کارشناسان متخصص از عهده برآمدیم .
قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن
بحث دیگری که در این میزگرد مطرح شد قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن بود. در همین ارتباط کارشناس امور بانکی میهمان در ایرنا گفت: ماهانه 2 میلیارد و 746 میلیون دلار هزینه پرداخت یارانه ها بوده است. که در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم ارز ریالی 37 دلار به نرخ ارز معادل 45 هزار و 500 تومان هر فرد ایرانی پرداخت می شد اما امروز با قیمت دلار آزاد معادل 12 دلار به هر فرد پرداخت می شود. به این شکل اگرچه قصد این بود تا به قشر مستضعف جامعه کمک شود اما می بینیم قدرت خرید همین قشر با کاهش ارزش ریال ، چند برابر کمتر شد.
تحریم ها
قجاوند از تحریم های خارجی به عنوان یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی یاد کرد و محدود شدن کانال های ورودی و خروجی پول به کشور را علت تشدید کننده آن دانست. وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی در صنعت سیمان 70 درصد وابستگی به خارج داشتیم اما امروز تنها 30 درصد وابستگی داریم به عبارت دیگر در صنایع اساسی و زیر بنایی در بخش طراحی و مهندسی ما به مرز خود کفایی رسیده ایم اما خود تحریمی ها مانع از گذر از این مرزها شده است. من این خود تحریمی ها و عوامل داخلی را مهم ترین علت مشکلات اقتصادی امروز می دانم. وی اضافه کرد: من با هدفمندی یارانه ها مخالف نیستم اما با روش پرداخت های مستقیم مخالفم زیرا این رقم 45 هزار و 500 تومان سرانه که معادل 37 دلار بود و امروز معادل 12 دلار شده است، ˈپول داغˈ است که وارد چرخه اقتصاد می شود که در هیچ نظام اقتصادیی پذیرفته نیست. سرعت دست به دست شدن پول در جامعه را در اصطلاح اقتصادی ˈپول داغˈ می گویند. برای محاسبه این سرعت، متوسط تعداد دفعاتی که موجودی پول کشور در سال برای خرید جریان سالانه تولید یا سایر معاملات هزینه می شود را از طریق تقسیم تولید ناخالص ملی بر حجم پول ، به دست می آورند.
ثبات سرعت گردش پول یکی از موارد مطلوب اقتصاد است.
قجاوند ادامه داد: مبلغ یارانه ها باید بصورت نظارت شده به بخش سرمایه گذاری مولد از طریق بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی پرداخت شود یا صرف اصلاح ساختار مالی سرمایه ای بانک های دولتی شود.
موانع داخلی اساس مشکلات امروز است
بهمن آرمان در بیان موانع و مشکلات داخلی اقتصاد امروز کشور گفت: موانع داخلی، مشکل اصلی در وضع اقتصاد امروز است زیرا ما بیش از 30 سال با تحریم های خارجی زندگی کرده و پیشرفت هم داشته ایم. به گفته وی اگرچه غرب از ابتدا مایل به صنعتی شدن ایران نبود و صنعتی کردن ایران یک عمل ظاهری بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ممانعت کشورهای غربی نسبت به صنعتی شدن ایران کاملا آشکار شد. وی اضافه کرد: با این وجود می بینیم در این 30 سال چه تحولاتی در صنایع ایران و پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است برای مثال در صنعت فولاد و سیمان و سد سازی عملکرد مهندسان ایرانی شگفت انگیز بوده است.
اتاق مبادله ارز
کارشناس امور بانکی اتاق مبادله ارز که اخیرا و با هدف کاهش بحران بازار ارز ایجاد شده را طرحی بدون مطالعه کارشناسی دانست و گفت: این طرح 70 سال پیش در دنیا بصورت مبادله ارز بین بانک ها اجرا شده است که طی آن بانک ها ارز اضافه خود را با هم مبادله می کنند و اجازه نمی دهند ارز به خارج از بانک و به دست مردم برسد در این روش صرافی ها ارز را کمی ارزان تر از بانک مرکزی می فروشند و به این طریق تورم ارز ایجاد نمی شود. قجاوند افزود: این اتاق مبادله ارز باید خیلی زود تعطیل شود و کار مبادله ارز یا در اختیار نظام بانکی قرار گیرد یا یک بازار بورس با روش های قابل نظارت در طولانی مدت ایجاد شود و به عنوان یک راه حل فوری لازم است یک بازار ارز بین بانکی با تفویض اختیار به خود بانک ها تشکیل شود. این کارشناس افزود امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است اما اگر نتوان نرخ ها را ثابت نگه داشت، تولید ملی آسیب سخت می بیند همانگونه که تا کنون ضربه خورده است. در برنامه پنجساله پنجم توسعه (اقتصادی، اجتماعی) جمهوری اسلامی نیز هدف تثبیت نرخ است تا سرمایه گذار بتواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کند. قجاوند در ادامه گفت: طرح های جدید زیربنایی و ملی زیادی پیرو همین نامگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد اما به دلیل افزایش و تغییرات نرخ ارز متوقف شد. راه حل این است که مجلس مصوبه ای بدهد که براساس آن کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات بخش تولید با نرخ ثابت ارز، تهیه شود.
نرخ حقیقی دلار امروز باید چه رقمی باشد؟
بهمن آرمان در پاسخ به این سووال گفت: عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می کند اما ارقامی که این روزها بروز کرد در اثر یک التهاب کاذب ایجاد شد و محصول عرضه و تقاضای حقیقی نبود. وی افزود: نرخ ارز را بانک های سرمایه گذاری آمریکایی تعیین می کنند آنها با همین ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ایران عملا تولید هر کالائی را برای تولید کننده ایرانی غیر اقتصادی و نامقرون به صرفه کرده و واردات را برای ایران به صرفه کرده‌اند. وی گفت: آیا اصلا ارزش پول کشورمان که در عمر چند دولت گذشته یا حداقل از دولت نهم تاکنون تورم دو رقمی داشته است را می توان ثابت نگه داشت؟ این اقتصاد دان ادامه داد: دولت ها با استفاده از بانک های مرکزی خود نرخ ارز ها را تعیین می کنند برای مثال آمریکا تصمیم گرفت برای حفظ بازارهای خود در یک سال 40 درصد ارزش دلار را عمدا کاهش دهد. پس می بینیم که نباید افزایش نرخ ارز را یک مصیبت دانست بلکه با اصلاح جدول اولویت ارز مرجع به احیای تولید ملی و مقابله با بحران اقتصادی و تحریم ها پرداخت. آرمان اظهار داشت: امروز با واقعیتی روبرو هستیم که دیر یا زود اتفاق می افتاد و به نظر من برای حل بحران ارز باید اتاق مبادلات ارز را که کاری غیر کارشناسی است و در هیچ جای دنیا وجود ندارد تعطیل کرد و دیگر اینکه جدول اولویت های ارز(دلار) 1226 تومانی را اصلاح کرد. وی تاکید کرد: اینکه تولید اولویت پنجم و ششم باشد و کالاهای مصرفی مثل گندم و برنج اولویت نخست باشد منجر به کاهش تولید کالاهای مصرفی اساسی و عدم سرمایه گذاری در صنعت می شود. به گفته آرمان ، قیمت ارز مطابق با نرخ تورم هر سال باید تغییر می کرد تا این شوک به اقتصاد وارد نمی شد و بعد از این نیز باید نرخ ارز مطابق تورم تغییر کند.
مداخله مکرر در کار دولت
وی همچنین از مداخله مکرر در کار دولت انتقاد کرد و گفت: چرا مجلس تا این حد در کار دولت دخالت می کند نباید دست دولت را در انجام پروژه های عمرانی بست برای مثال به رغم وجود دستور العمل قانونی مبنی بر افزایش قیمت ها، نایب رییس مجلس چندی پیش خبر از عدم افزایش قیمت ها می دهد چطور مجلس می تواند سرخود این افزایش ها را متوقف کند. قجاوند نیز در بیان دلایل افزایش شدید نرخ ارز اظهار داشت: واردات بی رویه و نامعقول بر افزایش نرخ ارز موثر بود چنانکه دیدیم سال گذشته انواع عروسک و محصولات غیر ضروری بصورت میلیارد دلاری وارد کشور شد. قجاوند افزود: اگرچه ذخیره ارزی ما به میزانی است که کشور می تواند مدت ها تحریم را تحمل کند اما نظارت، فرهنگ سازی و استفاده از مدیران لایق و متخصص به عنوان اصول اساسی، حتی در غیاب دوران تحریم باید مد نظر باشد. وی گفت: با روندی که پس از اتخاذ تدابیر لازم، شوک های ایجاد شده به بازار ارز را کم می نماید و همچنین تقویت بانک ها در عرضه ارز و ثبت سفارش کالاهای ضروری و پرهیز از واردات غیر ضرور، می توان پیش بینی کرد نهایتا تا حدود سه ماه دیگر نرخ ارز به تثبیت نسبی برسد.
اخیرا مقرر شد که تامین ارز مرجع براساس یک اولویت بندی به واردات کالاها تخصیص یابد. براین اساس کالاها به دو گروه مختلف تقسیم بندی شدند که برای پنج گروه کالایی نخست ارز 1226 تومانی توسط بانک مرکزی تامین شده و تخصیص می‌یابد. پنج گروه دوم کالایی نیز ارز مورد نیاز خود را باید از ارز حاصل از صادرات و یا ارز با منشا، خارجی تامین کنند. این جدول از سوی برخی اقتصاد دانان به این دلیل که مشوقی برای واردات بی رویه و نیز دوری از تولید داخلی ملزومات کشور است مورد انتقاد قرار گرفته است.
در زیر چند نمونه کالای تعیین شده برای هر گروه نام برده می شود.

گروه اول (کالاهای اساسی) شامل؛ اقلامی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شکر، برنج،

گروه دوم دارو، گروه سوم حیوانات زنده و دامی گروه چهارم لاستیک کامیون و اتوبوس، انواع آلیاژ آهنی، نورد و گروه پنجم روغن‌های خوراکی، ماشین آلات چاپ و دستگاه‌های الکترونیکی.

دسته دوم گروه هایی است که نمی توانند از ارز 1226 تومانی استفاده کنند.

گروه ششم ؛ موز، نشاسته‌ها، چای، نخ، روغن صنعتی، پروفیل، گروه هفتم شیره، انواع دوربین عکاسی، گروه هشتم انواع عصاره‌ها، اسانس‌ها، لوازم خانگی، گروه نهم انواع تخم پرنده، ادویه، لوازم آرایشی و بهداشتی و گروه دهم ، حیوانات زنده، خودروهای با حجم بیش از 1500 CC‏، شیرینی، آدامس و شکلات .