رضا پدیدار - امروزه آزاد سازی اقتصادی یکی از راههای مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است. خصوصی سازی بعنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از اقتصاد کارا گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد ، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کارآمد بکار خواهد گرفت .
باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم موانع بسیاری وجود دارد و نباید از نقش اساسی و کلیدی دولت با سیاست گذاری های صحیح و منطقی خود در رفع این موانع غافل ماند و در نهایت با انجام خصوصی سازی باید با اعمال تغییر نحوه مدیریت جدید در سازمان های خصوصی شده ، راه بر رشد و توسعه سازمان تغییر شکل یافته ، هموار گردد. این فرآیند با برنامه ریزی و هداین تشکلی می تواند بستر مناسبی را در پارلمان بخش خصوصی فراهم آورده و با تعیین اولویت ها و نیز مسیر اجرایی و عملیاتی به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت . در این مسیر بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی با رعایت عملکردهای شغلی و نیز سیاست های تعیین شده در هدایت صحیح منابع مالی می تواند مسیری قابلاطمینان را فراهم سازی کرده و به نتایج مورد نظر نزدیک نماید .
در این صورت می توان گفت خصوصی سازی فرآیندی است که بر طبق آن مالکیت شرکت ها و بطور کلی دارایی ها از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل می شود و این پدیده موجب می گردد به کارآیی آن بنگاه و یا آن دارایی افزوده شود . همانگونه که اشاره رفت ، خصوصی سازی در دهه های اخیر از سوی بسیاری از کشورهای درحال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی متخلف دنبال شده است که هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاهها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است . از طرف دیگر با اجرای این سیاست بطورمعمول زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا کسری بودجه های لجام گسیخته دولتی فراهم می شود و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد میگردد . به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق می افتد . اولا" از بعد اقتصاد خرد ، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالبا" در قالب یکانتخاب سیاسی روی کار می آیند با مدیریت خصوصی که بر مبنای کار آمدی انتخاب می شوند ، جایگزین می شوند ، خود بخود زمینه برای ارتقاء کارآیی بنگاه فراهم می شود.
مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف بایستی بتواند برنامه های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری های سیاسی ، اجتماعی دولت تنظیم نماید تا ازحمایت مالی دولت برخوردار باشد . ولی از آنجائیکه بسیاری از این جهت گیری ها با کارآیی بنگاه در تضاد است ، زمینه افت کارآیی بنگاه فراهم می شود . از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می گردد، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود. بخوبی درک می کند که مدیریت او در صورتی تداوم می یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد . سهامداران خصوصی بنگاه نیز کاملا" واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد . اگر مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری ، هیچ نوع نگرانی در مورد ورشکستگی بنگاه را بخود راه نمی داد و همواره روی حمایت های دولتی، بویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک های دولتی حساب باز می کرد ، در مقابل مدیریت بخش خصوصی بخوبی می داند که همه مشگلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته باشد خود به خود حذف می شود. سیاست های کلی اصل 44 در اقتصاد ایران هم در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت . اهداف این سیاست ها همانطوریکه در متن آن اشاره گردیده است مواردی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی ، ارتقای کارآیی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصادی ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال که متاسفانه بخوبی محقق نشده و پارلمان بخش خصوصی می تواند این اهداف ارزشمند را دنبال وبه مرحله اجرایی در آورد.