سمیه مهدوی- روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی
این روزها صنایع در حال تاوان دادن هستند؛ تاوان تحریم و اقتصادی بیمار که برگرده بنگاه‌های تولیدی-صنعتی فشار مضاعفی تحمیل می‌کند. نفت هم از این قافله جا نمانده است و جزای سختی را بابت افراط‌وتفریط‌ها متحمل شده است، اما سختی کار نفت در نقطه تلاقی تحریم و اختلاس‌ها ختم نمی‌شود. در این نبرد تن‌به‌تن و قبیله‌ای برخی جریان‌های سیاسی، از آن مافیاهای ریزودرشت گرفته تا عوامل خارجی برای براندازی اقتصاد کشور دندان‌هایشان را تیز کرده‌اند و به دنبال دستاویزی برای یکسره کردن کار هستند؛ آتش این جنگ خیال خاموشی ندارد مگر به‌قصد بردن عروس خون بس.
نفت باید قربانی شود تا قائله‌ها ختم شوند؛ توگویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. با این حساب برای پیش بردن این نقشه باید میزان فشار به سکان‌داران این صنعت را به حداکثر رساند تاجانشان به لب برسد و راضی به اجرای رسم خون بس شوند.
در نزاع راهزنان خودی و اجنبی با اقتصاد کشور، نفت حکم عروس خون بسی را پیداکرده است که گاه قربانی سیاسی‌کاری‌ها می‌شود گاه قربانی وسوسه افرادی که در حیات خلوت شرکت‌ها مشغول دسیسه‌چینی هستند.
یکی در سودای خاموش کردن چراغ نفت‌کش‌هاست تا با خواباندن کار صادرات بشکه‌های طلای سیاه، اقتصاد کشور را فلج کند و دیگری در سودای معاملات پنهانی است تا با افزودن هیزم در آتش تبانی‌ها و دورزن‌ها، دلار بیشتری به جیب بزند، هردو سودا فقط یک قربانی دارد؛ نفت، سوگلی اقتصاد دیروز و عروس خون بس امروز!
هرچند سلاخی شدن این صنعت مسبوق به سابقه است، ولی این بار با صورتی بزک‌کرده حضورش را برای آتش‌بسی ابدی مطالبه می‌کنند؛ چه آن‌ها که خواهان صفر کردن صادرات نفت هستند و چه فاسدین و مارقینی که در هیبت ابوموسی اشعری‌ها و یزدیان کمر به نابودی اقتصاد کشور بسته‌اند.
یکسر این جنگ قبیله‌ای دلالان و رانت‌خواران قداره به دستی ایستاده‌اند که به شکرانه حضورشان در وانفسای جنگ اقتصادی روزبه‌روز تعداد پرونده‌های تلنبار شده روی میز دادگاه‌های مفاسد مالی بیشتر قد می‌کشد و فضای بزرگ‌تری را برای ورود ماجرای های جدید مطالبه می‌کند. با حرکت صعودی این جرگه فساد آمیز در نمودار اقتصادی کشور باید گفت صنایع مختلفی دمشان در تله دلالان و رانت‌خواران گیرکرده است. شدت و حدت ماجرا تا جایی پیش رفته است که بازتاب آن را از تریبون عوامل اجرایی مانند مشاور رئیس قوه قضائیه به‌صورت هشدارهایی می‌توان شنید: «این حجم بالای پرونده زیبنده نیست و باید در این رابطه چاره‌اندیشی شود».
اما سهم صنعت نفت با گردش مالی بالا از مفاسد رخ‌داده چه میزان است؟ با توجه به اینکه این صنعت در سال رقمی نزدیک به 150 میلیارد دلار گردش مالی دارد قدر مسلم می‌تواند بستر مناسبی برای تکثیر مفاسد این‌چنینی باشد. این صنعتِ مستعد به دلالی و رانت‌خواری، کم شاهد تبانی در حیات خلوت شرکت‌های وابسته و غیر وابسته به خود نبوده است. این رقم هنگفت می‌تواند برای بسیاری از مجرمان وسوسه‌انگیز باشد، به‌گونه‌ای که ردپای این وسوسه‌ها را می‌توان به‌وضوح در پرونده‌های خاک خورده گمشده‌ها در صنعت نفت جستجو کرد.
این پرونده‌ها علی‌رغم اینکه سال‌ها زیر ذره‌بین قضات دادگاه‌ها در حال بررسی و پیدا کردن پول‌های مفقودی بوده‌اند، هنوز به سرمنزل مشخصی نرسیده‌اند. بخشی از این پرونده‌ها مانند فساد 12 میلیارد تومانی که چند وقت پیش توسط بازرسان وزارت نفت شناسایی شدند، در نطفه خفه می‌شوند. ولی بعضی موارد نیز باگذشت 6-7 سال همچنان بلاتکلیف باقی می‌مانند مانند ماجرای میلیاردر نفتی یا همان بسیجی اقتصادی که پس از صدور حکم اعدامش به خاطر درگرو نگه‌داشتن اموال و عدم باز پس به وزارت نفت با توجیهات خود وقت‌کشی می‌کند. این در شرایطی است که تناقض‌گویی در میزان رقم بدهی ب. ز اخیر و بابک زنجانی فعلی مخاطب را سردرگم می‌کند البته با استناد به سخنان اخیر بیژن زنگنه باقیمانده طلب وزارت نفت به‌جز بهره آن بیش از ۲ میلیارد دلار است رقمی در حدود 25 هزار میلیارد تومان که گویی وزیر از دریافت آن دست‌شسته است، چراکه چشمش آب نمی‌خورد زنجانی این مقدار پول را در بساط داشته باشد.
از دیگر شگفتی‌های نفت که به چپاول بی‌بازگشت ارزهای این صنعت انجامید؛ تاراج نفت‌کش‌های غول‌پیکر بود. در دولت دهم، با مفقود شدن سه نفت‌کش با محموله‌هایش توسط یک شخص یونانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها، قوانین ایران را دور می‌زند و صد میلیون دلار را دود می‌کند.
امتداد خط فساد در نفت پا را از ماجرای دکل 87 میلیون دلاری گمشده فراتر می‌گذارد و به ماجرای اختلاس مدیریت اکتشاف نفت می‌رسد که پس از گذشت تقریباً ده سال عوامل نظارتی متوجه ارتکاب جرم می‌شوند. درمجموع باید گفت آنچه از ماجرای نفت‌کش‌های گمشده تا دکل‌های مفقودی جلب‌توجه می‌کند، درز اخبار واصله پس از یک برهه طولانی است که پس از کشیده شدن پرده‌ها از عمق فجایع رونمایی شود؛ وجه شبه‌های دیگری نیز در این پرونده‌ها به چشم می‌خورد که مشمول یک افراط‌وتفریط غیرقابل کتمان می‌شود؛ افراط در اعتماد و اطمینانی بیش‌ازاندازه به‌راستی آزمایی مجرمان و در حاشیه امن قراردادنشان و دیگری تفریط در نظارت بر سیر عملکردی.
ساعت شماطه‌دار نفت متوقف نمی‌شود
اینکه گفته می‌شود باید آمار فساد را پایین آورد در خصوص نفت شاید به طرفة العینی قابل اجرایی نباشد. یکی از مواردی که با استناد به آن می‌توان میزان وقوع ارتکاب به جرم را کاهش داد مشاوره‌های حقوقی و بالا بردن سطح آگاهی و نظارت مدیران و افراد بالادستی است که قطع به‌یقین وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن باید بر روی این نقطه مانور بیشتری دهند. هرچند وزیر نفت در ابتدای سال جاری طی جلسه‌ای که با بازرسان نفت داشت با آن‌ها اتمام‌حجت کرد و از حد و حدود مبارزه این صنعت علیه رانت‌خواران گفت که این خود نشان از برنامه‌ریزی مدون نسبت به این جریان دارد. ولی باید به‌صراحت گفت ساعت شماطه‌دار نفت متوقف نخواهد شد تا سرعت خود را با گام‌های کُندِ عوامل اجرایی هماهنگ کند. چاه‌ها همچنان حفر می‌شوند و بشکه‌های نفت با دستان عرق کرده مهندسین و کارگران در سطح زمین کشیده می‌شوند ولی شکارچیان نیز با پهن کردن تور خود در کمین طعمه‌های خود نشسته‌اند. متأسفانه دراین‌بین به‌جای اینکه با اقداماتی راه فرارشان سد شود با ضرب شصت نشست دادن به افرادی که در داخل یک کشتی اتراق کرده‌اند نفت را در باتلاق دعواهای سیاسی بیشتر غرق می‌کنند.
براین اساس اگر نظارت دقیق‌تری بر فرآیند معاملات صورت بگیرد می‌توان به طریق دیگری مقابل گروکشی‌های قبلیه ای ایستادگی کرد، در این صورت نفت در طَبَق اخلاص به باندهای مافیایی هبه نخواهد شد. اما باید گفت پیش‌شرط وقوع این امر تثبیت اوضاع داخلی به‌دوراز تنش‌های سیاسی است، امری که این روزها با جنجال‌هایی جهت گیرانِ علیه جبهه شخص وزیر نفت به قهقرا رفته است بدون آنکه چالش‌های واقعی این صنعت را سبک‌سنگین کنند.
درحالی‌که باندهای مافیایی قصد ندارند چشم طمع خود را از سفره نفت درویش کنند، گل‌آلود کردن آب فقط به بحران پیش رو دامن خواهد زد. با این تفاسیر می‌توان سهم مصادره شده شهرهای نفت‌خیز کشور را، حق پروژه‌های نیمه‌کاره و چاه‌های در حال انتظار برای توسعه و اکتشاف را به آن‌ها بازگرداند، به‌شرط قطع شدن دست‌های پشت پرده و خاموشی چراغ حیات خلوت‌ها.