دکتر حمید حسینی مدیر مسئول ماهنامه دنیای انرژی و سخنگو اتحادیه اوپکس
الف:گزارش
صندوق بین‌المللی پول حاکی است که به علت کند شدن رشد اقتصادی جهان تقاضای نفت
کاهش خواهد یافت و”سال بدی” در انتظار نفت خواهد بود ، از طرف دیگر وزارت انرژی
امریکا مدعی است که این کشور در سال ۲۰۲۰
به صادرکننده خالص نفت تبدیل خواهد شد . کارتل نفتی اوپک و حتی اوپک پلاس در این
شرایط کارکرد خود را در تنظیم بازار نفت و کنترل قیمت از دست خواهند داد و اوپک
فقط می‌تواند “کف قیمت نفت “را تعیین و سقف آن در دست “نفت شل” خواهد بود. انقلاب
شل باعث شد که توازن در بازار نفت به‌هم‌خورده و افزایش تولید نفت که نیاز به سرمایه‌گذاری
کلان و ده سال زمان داشت با حداقل سرمایه‌گذاری و در مدت چند ماه امکان پذیر شده.
لذا شاهد آن هستیم که نفت به‌عنوان یک “کالای سیاسی امنیتی” اهمیت استراتژیک خود
را از دست داده و “مخاطرات ژنو پلتیک” نظیر حمله به “نفت‌کش‌ها”، “توقیف
نفت‌کش انگلیسی” در خلیج‌فارس، ساقط شدن “پهپاد آمریکایی”، حمله به “تأسیسات نفتی
آرامکو” و اصابت موشک به “نفت‌کش ایرانی” هم بازار نفت را با شوک مواجه نکرد و
قیمت‌ها در محدوده ۶۰
دلار باقی مانده است. با توجه به کاهش نقش نفت در اقتصاد جهانی و رقابت بین
بازیگران بزرگ این بازار (امریکا، روسیه و عربستان) شانس ایران برای بازگشت به
بازار جهانی نفت روز بروز کمتر می‌گردد و اگر تا سال گذشته کاهش وابستگی به
درامدهای نفتی و جداسازی بودجه دولت از نفت یک ایده و آرزو بود اکنون تبدیل به‌اجبار
شده و
مجبوریم بودجه سال آینده کشور را بدون درامد صادرات نفت خام تدوین نماییم.
درآمدهای ۶
ماهه اول امسال بودجه کشور با سی درصد کسری مواجه می‌باشد که عمدتاً به علت کاهش
شدید صادرات نفت ومیعانات می‌باشد. امید است با صادرات حداکثری گاز، فرآورده‌های
نفتی و پتروشیمی بتوانیم بخشی از کسری درامد را جبران نماییم.
ب- در
این شرایط دولت و مجلس تلاش‌های جدی را آغاز نموده وجهت عبور از تحریم‌ها و رونق
بخشیدن به اقتصاد کشور اقداماتی به شرح زیر را در دستور کار دارند که با سرنوشت
بخش خصوصی و اقتصاد کشور رابطه تنگاتنگی دارد و لازم است که با حساسیت پیگیری گردد.
۱-شرکت
نفت با عرصه انواع فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی توانسته است که با توجه به
تولیدات باکیفیت بنزین و گازوییل در داخل کشور، سهم قابل‌توجهی از بازار همسایگان
را تصاحب نماید.
۲- مجلس
شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف نموده است که بستر مناسب (خوراک اعتباری و صدور
مجوز) را جهت توسعه دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایشی کشور با سرمایه مردمی را
فراهم نماید.
۳- سازمان
خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی جدی جهت خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و
پتروشیمی‌ها و بعضاً خصوصی‌سازی مجدد آنان را در دستور کار داده‌اند.
۴- خصوصی‌سازی‌های
نامناسب در شرکت‌هایی نظیر هپکو، هفت‌تپه، آذراب، ماشین‌سازی تبریز و اعتصابات
کارگری باعث عقب‌گرد کشور در خصوصی‌سازی شده و این واحدها در حال واگذاری مجدد به
نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌باشند.
ج:
۱-در
شرایطی که کشور به درامدهای صادراتی شدیداً نیازمند می‌باشد و صادرات فرآورده‌های
پایین‌دستی نفت از قبیل هیدروکربور، روغن، قیر، پارافین و گاز مایع می‌تواند درآمد
۴
میلیارد دلاری برای کشور داشته باشد، با واگذاری تعیین قیمت خوراک این واحدها به
انجمن صنایع پالایشی با چالش جدی مواجه شده است. متأسفانه بی‌توجهی این انجمن به
تلاطم‌های مقطعی قیمت نفت و فراورده، در اواخر شهریورماه باعث افزایش شدید قیمت
این محصولات در منطقه گردید و باعث اختلال در صادرات محصولات فوق شد. اتحادیه
در راستای وظیفه “نمایندگی اعضا” و حمایت از آنان اقدام به گفتمان سازی و مکاتبه
با مقامات ذی‌ربط نمود و به تصمیم انجمن صنایع پالایشی کشور اعتراض و خواستار
اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک واحدهای تولیدی شد و ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس
را ناصواب و غلط دانسته و قرار دادن قیمت واقعی فروش نفت خام و فرآورده‌ها در
فرمول قیمت‌گذاری را پیشنهاد نمود. خوشبختانه با توجه به کاهش قیمت فرآورده‌ها در
منطقه، قیمت خوراک واحدهای پایین‌دستی تعدیل گردید ولی همچنان پیگیر اصلاح فرمول
قیمت‌گذاری خوراک مدنظر می‌باشد.
۲- اگرچه
اراده وزارت اقتصاد بر خصوصی‌سازی مجدد پالایشگاه‌ها و واگذاری سهام دولت وشستا به
بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد ولی خبرهای ناگواری مبنی بر تکه‌تکه کردن
پالایشگاه‌ها و واگذاری واحدهای فرایندی (واحد بنزین سازی، واحد گازوییل، گاز
مایع، نفت کوره یوتیلیتی،...) به گوش می‌رسد که به‌هیچ‌وجه با طبیعت صنایعی پالایشی
و پتروشیمی سازگار نیست، تجربه واگذاری نیروگاه‌ها به افراد مختلف، باعث “کاهش
بهره‌وری” و”افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری” شده است. متأسفانه دولت تجربه موفق
ایجاد “هلدینگ خلیج‌فارس” در صنعت پتروشیمی را نادیده گرفته و حتی تکلیف واگذاری
واحدهای پالایشی به عموم مردم از طریق بورس را به فراموشی سپرده و در مواردی هم که
از طریق بورس اقدام نموده به دنبال فروش بلوکی بوده تا درامد بیشتری کسب نماید و
مزایای “گسترش مالکیت عمومی” و”جمع‌آوری نقدینگی” را در نظر نمی‌گیرد و لذا این
مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و ضروری است کارشناسان این موضوع را پیگیری و
برای اصلاح آن گفتمان سازی نمایند.
۳- شرکت
نفت بیش نویس آیین‌نامه قانون “ حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و
میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی” که اخیراً توسط مجلس تصویب‌شده تهیه
نموده که عملاً سد کننده راه بخش خصوصی خواهد بود و هیچ کمکی جهت ارتقا واحدهای
پالایشی (هیدروکربوری) و قیرسازی کشور نخواهد کرد، در این طرح اولاً تأکید شده که
واحد پالایشی باید از ضریب پیچیدگی بالا برخوردار باشد و حداکثر تولید فرآورده‌های
سنگین (نفت کوره، وکیوم باتوم و...) آن ده درصد باشد، درحالی‌که هیچ‌یک از
پالایشگاه‌های فعلی کشور این ویژگی را ندارند و اصولاً نفت سنگین و فوق سنگین که
وزن غالب را در اغلب میادین جدید نفتی کشور (آزادگان، یاداوران، آذر، موند و...)
برای این طرح قابل‌استفاده نخواهد بود و توسعه یونیت‌های قیرسازی شامل این مزایا
نخواهد شد و مزیت ایران در این رابطه نادیده گرفته‌شده است.
ضمناً در این آیین‌نامه مجری پروژه را مکلف
نموده که سی درصد سهام پروژه را در بورس عرضه نمایند که این شرط تحمیلی می‌باشد و
کمکی به توسعه بخش پالایشی کشور نخواهد کرد. سیاست‌ها و تصمیمات فوق در راستای
تبدیل تهدید (تحریم) به فرصت طراحی‌شده است ولی در عمل باعث فربه‌شدن بخش حاکمیت و
تحمیل هزینه و ناکارآمدی بخش نفتی کشور خواهد شد و دوباره بعد از چند سال مجبور به
تجدیدنظر در آن خواهیم شد و لذا راه صواب آن است که مطابق قانون بهبود مستمر فضای
کسب‌وکار با بخش خصوصی مشورت و تبادل‌نظر گردد و تصمیمات منطقی و علمی متناسب با
شرایط جهانی و کشور اتخاذ گردد.