مهدی میر اشرفی-رئیس کل گمرک کشور
مهدی میر اشرفی دانش‌آموخته لیسانس دانشکده امور اقتصادی در رشته امور گمرکی و بورس گمرک و دکترای مدیریت بازرگانی ازجمله مدیران گمرکی است که هم تحصیلات مرتبط داشته و هم بنا به گفته خود، مراحل پیشرفت مدیریتی را از کارآموزی گمرک آغاز کرده و در طی 25 سال فعالیت در سمت‌های ارزیاب، کمک کارشناس، کارشناس، رئیس سرویس ارزیابی گمرک، معاون فنی، مدیر، مدیرکل بازرسی گمرکات کشور هم‌اکنون عهده‌دار معاونت وزیر و ریاست کل گمرک کشور می‌باشد. گفتگوی خبرنگار دنیای انرژی را که در دفتر کار وی صورت گرفت می‌خوانیم:
· روند تجارت کنونی ایران را در مقایسه با کشورهای موازی با ما ازلحاظ توسعه تجارت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سؤال خوبی است. برای پاسخ دادن آن باید نیم‌نگاهی به تاریخ داشته باشیم. قرن نوزدهم با پیدایش ماشین بخار، اروپا بیشترین بهره را از تجارت جهانی داشته است و باعث تولید انبوه و مکانیزه شدن تولید در جهان گردید و در قرن بیستم با شعله‌ور شدن دو جنگ جهانی، آمریکا بیشترین بهره‌مندی را از این دو واقعه داشته است و در قرن کنونی به اذعان همه کارشناسان مسائل اقتصادی، بازرگانی و تجاری، قرن بیست و یکم قرن آسیاست و در حال حاضر که کمتر از بیست سال از این قرن می‌گذرد حجم GDP جهانی 70 هزار میلیارد دلار است که از این مقدار بیش از 20 هزار میلیارد دلار آن حجم تجارت جهانی است و از این آمار می‌توان مشاهده نمود که هیچ‌یک از رشدهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌وری و تولید به اندازه حجم تجاری رشد نداشته‌اند و در حال حاضر تجارت یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصادی را در جهان شامل می‌شود. این حجم از تجارت جهانی در آسیا نمود ممتازی دارد. کشور چین با بیش از 2 هزار میلیارد دلار مقام اول صادرکنندگان دنیا را تصرف کرده است و بزرگ‌ترین بندر صادراتی جهان با 40 میلیون TEU ظرفیت کانتینری در شانگهای واقع شد است. بندر جبل علی امارات با 14 میلیون TEU ظرفیت کانتینری هفتم دنیا و بندر شهید رجایی تا قبل از تحریم‌ها با 4 میلیون TEU ظرفیت مقام پنجاهم جهان را داراست. با نگاهی به آمارهای متنوع می‌توان ادامه داد که آمریکا با 1500 میلیارد دلار صادرات مقام دوم را به خود اختصاص داده است و جالب است بدانیم کشور هلند با 40 هزار کیلومترمربع و بیش از 500 میلیارد دلار صادرات مقام ششم تجارت جهانی را کسب کرده است و یا کره جنوبی با 600 میلیارد دلار مقام پنجم را داراست. امارات 320 میلیارد دلار، عربستان 290، ترکیه 180 و ایران با صادرات نفت و غیرنفتی خود حجم 100 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده‌اند.در سال 97 نیز 44 میلیارد دلار صادرات و 42/8 میلیارد دلار واردات داشتیم که 1/2 میلیارد دلار بالانس مثبت داشتیم در 5 ماهه نخست سال جدید، 17/8 میلیارد دلار صادرات و 17/7 میلیارد دلار واردات بوده است.در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی باید عرض کرد که در 5 ماهه سال 98، به لحاظ وزنی صادرات 60/7 میلیارد تن و 30% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش وزن داشتیم که ازلحاظ ارزشی 9% کاهش نشان داده است و یکی از دلایل این کاهش این است که ارزش‌هایی که به گمرک اظهار می‌شود موردبازنگری گمرک قرارگرفته‌اند. با توجه به این آمارها خوشبختانه کشورمان با وضعیت وخیم تحریم‌های ظالمانه توانسته است به جایگاهی درخور دست یابد.
کالای اول صادراتی کشور در فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی بوده و ازلحاظ وزی 25/9 میلیون تن از مجموع صادرات فرآورده‌ها، محصولات پتروشیمی بوده است. میعانات گازی در مقام دوم و سایر کالاها در مقام سوم قرار دارند. با توجه به حجم وسیع انرژی در کشور که مزیت نسبی و در مواردی مزیت مطلق دارد شایسته است که حجم صادرات ازلحاظ وزنی و ارزشی ارتقاء یافته و نفت و گاز ایران در رنکینگ صادرات فرآورده‌های نفتی جهان جایگاه مطلوبی را به دست آورد.
· با توجه به مقاصد صادراتی ما که عمدتاً کشورهای همسایه هستند اهمیت بحث کیفی محصولات صادراتی تا چه اندازه به آن توجه شده است؟
کالاهای پتروشیمی کشور ما ازلحاظ کیفیت بسیار بالا بوده است و یکی از دلایل عدم تحریم این صنعت نیز اهمیت ویژه به کیفیت بوده است؛ اما یکی از گلوگاه‌های ما در صنعت پتروشیمی، خام فروشی است و نیاز است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی ایجاد گردد که همین صنایع می‌توانند ده‌ها برابر در این صنعت کالا با ارزش‌افزوده ایجاد کنند. دلیل ابراز این کلمه خام فروشی نشأت گرفته از صادرات کالای پتروشیمی به بهای هر کیلو 30 سنت و واردات کالاهای ارزش‌افزوده پتروشیمی به قیمت کیلویی 12 دلار است که این رقم‌ها نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به تولید، فرآوری و ارزش‌افزوده می‌باشد.
· به نظر شما دولت و وزارت نفت اهمیتی به حضور بخش خصوصی در تولید کالا با ارزش‌افزوده دارند؟ در عمل که چنین رفتاری را نشان نداده‌اند؟
در اینکه اساساً تولید، تجارت، صادرات و واردات ما دولتی است انکاری نیست اما بخش خصوصی هم به لحاظ توان و ظرفیت شرایطی را ایجاد نکرده است که بتواند پشتیبان و جانشین دولت شود. باید فرصتی ایجاد می‌شد که بخش خصوصی در اکتشاف، استخراج، پالایش و سایر مقوله‌های این صنعت حضور داشت و توان اجرایی خود را در طی دهه‌های گذشته به اثبات می‌رساند.
در سایر کشورها به‌جای ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری 3 الی 4 میلیارد دلاری، دولت‌ها با کمک شرکای بخش خصوصی خود مینی ریفاینری یا پالایشگاه‌های کوچک با حجم سرمایه‌گذاری بسیار پایین راه‌اندازی می‌کنند و در رقابت قیمتی، تولید و بازارسازی و بازاریابی موفق عمل می‌نمایند. در ایران حجم 800 هزار بشکه میعانات استخراجی در حوزه‌های مختلف گازی داریم که قریب 600 هزار بشکه آن در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تبدیل به بنزین و فرآورده‌ها می‌شود و مابقی در مباحث تولید برق و ... همان واحدها استفاده می‌شود که می‌توان با گسترش مینی ریفاینری ها و مدیریت زنجیره تأمین در میعانات، گاز و نفت و حضور بخش خصوصی محصولات پایین‌دستی را تقویت و توسعه نمود و ضمن اشتغال‌زایی و عدم فعالیت دولت در این حوزه، اثرات تحریمی را به حداقل رسانید. این تیول‌داری دولت در مباحث نفت و گاز باعث تحریم پذیری شده و میران ریسک صادرات را بالا برده است و هزینه‌های بیشتری را نیز به تولید و صادرات ما وارد کرده است و این مالکیت مختص دولت کنونی و یا دولت‌های قبلی نیست و اساساً در طی هفتادسالی که اقتصاد ما نفتی شد بخش خصوصی ما مهجور ماند و به نظر من باید از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و مشارکت این بخش را در ابعاد گسترده تولید و صادرات نفت و فرآورده‌ها به حداکثر برسانیم.
· اتحادیه اوپکس در سال96، 23 درصد و در سال 97، 29 درصد از حجم صادرات فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داده است و این با صحبت‌های شما همخوانی دارد.
بله این موضوع تائید می‌شود که اتحادیه‌ها و سندیکاها و تشکل‌ها می‌تواند مدیریت و هم‌افزایی ایجاد نماید به‌شخصه معتقدم باید به سمت ایجاد تشکل‌های خصوصی برویم و صنایع کشور را از نشست افراد و شرکت‌ها به‌صورت منفرد رهایی‌بخشیم. کاهش هزینه‌ها و عدم رقابت ناسالم ازجمله مزایای این همگرایی‌هاست.
· در بحث استانداردسازی گمرکات کشور، الگوسازی را می‌پسندید یا الگو گرفتن از سیاست‌گذاری گمرکی سایر کشورها را؟
مسلماً توصیه دوم شما بیشتر مورد تأیید است. همه الگوها موردبررسی قرارگرفته است و برای توسعه گمرکی می‌توانیم از الگوهای متعدد استفاده کنیم. آلمان الگوی مناسبی برای کوچک‌سازی است و یا الگوی چین به حداقل رساندن هزینه‌های ثابت و سربار تولید است بدین معنا که احداث یک پتروشیمی در چین در یک فضای 1000 متری انجام می‌شود که هزینه نگهداری و هزینه ثابت آن‌چنانی هم ندارد و با همین حربه به تسخیر بازار دنیا می‌پردازد و نحوه مدیریت هزینه‌های ثابت ازجمله گلوگاه‌های ما در صنایع است که نیاز به الگوبرداری داشته و با بومی‌سازی این الگوها در طرح‌های صادراتی و گمرکی خود به پیشرفت برسیم.
· بحث اصلاح نظام ارزش‌گذاری در چه مرحله‌ای است؟
با توجه به مزایای معافیت‌های مالیاتی که صادرکنندگان دریافت می‌کردند تا قبل از تعهد ارزی پیش اظهاری داشتیم و بعد از تعهد ارزی با توجه به اینکه مزایا و تسهیلات مناسبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد نگردید صادرکنندگان اعتراض داشتند. گمرک بر طبق تبصره ماده 22 آیین‌نامه قانون امور گمرکی، ارزش‌ها را موردبازنگری قرار داده و آن‌ها را کاهش داد و بر همین منوال گمرک 30% ارزش‌های خود را کاهش داده و این کاهش که به ارزش صادرات اضافه می‌گردد حجم واقعی صادرات را افزایش داده است. این فرمول در سال 97 ارزش واقعی صادرات را از 17/8 میلیارد دلار به 23/2 میلیارد دلار افزایش داد که باعث شد نه‌تنها میزان صادرات کمتر نگردد بلکه تراز مثبت هم داشته باشیم. یکی از دلایل این کاهش ارزش‌گذاری تحریم است که در فضای تحریم، صادرات باارزش پایین‌تر صورت می‌گیرد و واردات با نرخ گران‌تر انجام می‌شود که با اقدام این‌چنینی به مقابله با تحریم پرداخته‌ایم.
· برخورد سلیقه‌ای و فراقانونی در گمرکات مختلف موضوعی پردامنه است چه نظری دارید؟
خوشبختانه در صادرات قانون حکم می‌کند و مانعی در صدور کالاهای صادراتی مجاز نخواهد بود مگر اینکه یک کالای صادراتی مجوزهای خاصی نیاز داشته باشد که معدود همکاران گمرکی بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند که طبق قانون مانعی برای صادرات نیست و صادرکننده می‌تواند صادرات خود را انجام دهد و در صورت مشکلات سلیقه‌ای یا ارزش‌گذاری اعتراض نماید. گمرک کشور استانداردی به نام TSC دارد که میانگینی از ارزش گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی است و فلسفه‌اش این است که سلایق و نظرات شخصی را در حوزه صادرات کم نماید. توصیه من به کلیه تشکل‌های صادراتی این است که طبق ماده 45 قانون امور گمرکی، در صورت اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وثیقه را تأمین نماید، کالا را ترخیص کند و در مرحله بعد در مراجعه به کمیسیون ها به این موضوع رسیدگی کند.
· نوعی عدم هماهنگی هم با استاندارد دارید در بخش آزمایشگاهی استاندارد که در پاسخگویی نتایج کند عمل می‌کند؟
در بحث هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و فرآورده‌هایی که مشمول مصوبه خاص هستند این گلایه را گمرک هم دارد که به‌غیراز مراکز آزمایشگاهی که تجهیز نیستند یا پراکندگی جغرافیایی دارند، در بعضی موارد نتیجه آزمایشگاهی به کارگاه استانداردسازی می‌رود و ممکن است بیش از یک سال به طول بیانجامد که مورد اعتراض گمرک هم قرار می‌گیرد و از مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری این موضوع هستیم.
· در خصوص صدور هیدروکربن چه مشکلاتی پیش‌بینی کرده‌اید؟
این موضوع را کارشناسانه عرض می‌کنم که تا زمانی که در صادرات فرآورده‌ها انحصار وجود داشته باشد مشکلات متعدد هم وجود دارند به‌طور مثال موضوعی که مورد اعتراض عراقی‌ها و افغانی‌ها قرار می‌گیرد این است که افغانستان چقدر به حلال نیاز دارد که این‌همه حلال از ایران صادر می‌شود درصورتی‌که این کالاها عمدتاً شباهت بسیار بالایی به گازوئیل و بنزین دارند. جالب اینجاست که به گمرک ایران حلال یا هیدروکربن اظهار می‌شود ولی به گمرک کشور مقصد، گازوئیل یا بنزین اظهار شده است.
· در خصوص ضمانت سپاری چه عملکرد حمایتی برای صادرکنندگان داشته‌اید؟
تضامینی که اخذ می‌گردد تنها برای صادرکننده‌ای درخواست می‌شود که کالاهای یارانه‌ای صادر می‌کند و چون صادرات این کالاها مصداق قاچاق کالاست و صادرکننده متهم به قاچاق کالا می‌شود در برابر موارد اتهامی تضامین معتبر اخذ می‌شود و صادرکننده می‌تواند صادرات بعدی را انجام دهد و پس از رفع اتهام نسبت به عودت ضمانت اقدام می‌گردد.
· در طی حضور مدیریتی شما چه اقداماتی در جهت مبارزه با خودتحریمی و اصلاح قوانین صورت گرفته است؟
ضد تحریم تسهیل است. برای مقابله با خود تحریمی، گمرک کشور در خصوص کاهش رسوب کالا در بنادر کشور، یک پیشنهاد 8 بندی و 12 بندی از طریق وزیر اقتصاد به دولت ارائه کرده و در صحن دولت تصویب گردید و بر طبق این پیشنهادها در خصوص ترخیص به‌موقع کالاها تسهیلاتی صورت گرفته است.