وزیرنفت ضمن موافقت با کاهش تعدد فرمولاسیون های ثبت شده در خصوص محصولات پایین دستی، یکی از مهم ترین راه کارهای اجرا شدن اصولی خصوصی سازی را تاسیس نهاد رگولاتوری عنوان کرد.
وزیر نفت روز جاری در نشستی با رئیس و اعضای هیئت مدیره و دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی کشور، به بحث و بررسی مشکلات فعالان این بخش پرداخت. در این نشست هر یک از اعضای هییت مدیره اتحادیه به بیان مشکلات جاری و ساری در حوزه تولید و صادرات فرآورده های نفتی پرداختند و زنگنه با اشاره به سیاست های آن وزارتخانه در خصوص توسعه صنعت پایین دستی نفت گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرآورده های نفتی، سیاست وزارت نفت نیز بر توسعه و حمایت از این صنعت است. در این بین حضور بخش خصوصی در صنعت پایین دستی نفت می تواند منافع دو سویه ای را ایجاد کند که هم سودآوری را برای فعالان این بخش تضمین کند و هم در کنار فعالیت های وزارت نفت به تکمیل زنجیره ارزش محصولات نفت خام بیانجامد.
اما مسٔله اصلی در این میان، یارانه ای بودن عرضه فرآورده های نفتی است که کار را دشوار ساخته به نحوی که متاسفانه در برخی موارد زمینه را برای قاچاق این فرآورده ها نیز فراهم می آورد. از این رو در دولت طرحی را تصویب کردیم که صادرکنندگان ملزم به ارایه منشا دریافت خوراک خود باشند. چراکه امر فساد و قاچاق در فرآورده های نفتی به دلیل یارانه ای بودن این محصولات، اجتناب ناپذیر است.یکی از مورادی که به شدت این امر خودنمایی می کند، محصول قیر است که تفاوت فاحشی میان تولید، فروش و صادرات آن است.
یکی از راهکارهای که در جهت کاهش مشکلات ناشی از سهمیه بندی و قاچاق صورت پذیرفته، تخصیص کد رهگیری به محصولاتی است که خوراکشان فرآورده ای نفتی بوده است. چراکه به گفته وزیر نفت، تشخیص فردی همواره فسادآور بوده و باید برای جلوگیری از قاچاق، از استانداردها کم بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه طرح «منشا مجاز» نیز می تواند کارایی داشته باشد گفت: در برخی مواقع تشخیص منشا مجاز صحیح است اما در نهایت بازهم سردرگمی ایجاد می کند. در کنار این موضوع باید مشخص شود که هر کارخانه ای چه محصولی را می تواند تولید کند. یعنی در کنار مشخص بودن منشا خوراک، باید تولیدات کارخانه نیز معین باشد. برای مثال تولید کننده ای که مازوت دریافت کرده، در نهات گازوییل صادر می کند.
زنگنه همچنن با تایید این خواست اعضای هییت مدیره اتحادیه که تعداد استانداردها باید کاهش یابد، گفت: مشکلی با کم کردن تعداد فرمولاسیون های استانداردسازی به میزان قابل توجه نداریم البته چون مشکل تولیدکنندگان بخش خصوصی است، اتحادیه باید این پیشنهاد را بدهد و ما تایید خواهیم کرد.اما در هر حالت باید تعیین شود هر واحد تولیدی دقیقا چه محصولی را تولید می کند و وروردی و خروجی کارخانه ها مشخص باشد.
زنگنه در پاسخ به دلیل تعلل در بنیانگذاری نهاد رگولاتوری گفت: رگولاتوری که مد نظر شورای رقابت است، مورد قبول ما نیست چراکه شورای رقابت می خواهد اختیارات با آن ها بوده اما مسیولیت با وزارت نفت باشد که این درست نیست. اما در مجموع وجود رگولاتوری در صنعت نفت ضروری است چراکه در برخی قسمت ها شاهد انحصارطلبی هستیم که باعث اختلال در بازار می شود. وبه گفته وزیر نفت، وظیفه رگولاتوری جلوگیری از انحصارو ایجاد رقابت سالم در بازار است و وظیفه دیگری ندارد. در این خصوص وزارت نفت پیشنهادی برای تشکیل رگولاتوری به شورای رقابت داد که مورد قبول این نهاد واقع نشد. در نتیجه باید قانونی برای تشکیل نهاد رگولاتوری تصویب شود که همه ملزم به اجرای آن باشند. همچنین در این نهاد حضور وزارت نفت باید کم رنگ باشد ولی پالایشگاه ها و بخش خصوصی در این نهاد نباید عضوی داشته باشند. در مجموع باید گفت که خصوصی سازی بدون رگولاتوری غلط است و این دو موضوع باید باهم پیش برود.