نقش مهم شرکتهای پایین دستی در ایجاد رونق اقتصادی

صادرات فرآورده های نفتی در یک کشور نفت خیز همانند ایران که دارای ظرفیت مازاد تولید و دسترسی مناسب به بازارهای مصرف منطقه ای را دارد، یک رویه دارای مزیت رقابتی است. همانطور که طبق سیاست های اخیرکشور در حال فاصله گرفتن از خام فروشی، اعمال ابزارهای مدیریت مصرف و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده و صادرات آن هستیم، بایستی علاوه بر وضع قوانین و مقررات جدید از فرصت های موجود نیز بهره ببریم. یکی از این فرصتها، توانمندی شرکتهای حوزه پایین دستی که به صورت شفاف و زیر چتر حمایت یک اتحادیه صنفی تخصصی فعالیت می کنند خواهد بود. همانطور که می دانیم نفت خام پس از پالایش در پالایشگاه های نفت به محصولات میانی و نهایی تبدیل می شود. بخش مهمی از محصولات میانی مثل انواع نفتا وارد واحدهای پایین دست خود از جمله واحدهای پتروشیمی شده و محصولات سنگین تر نیز به واحدهای روغن سازی، قیر سازی و ... ارسال می شود که البته برخی از این واحد ها نیز خود دارای تاسیسات پایین دست خود هستند، که این زنجیره را برای تولید محصولات نهایی تکمیل می کند.
اما سوال اینجاست که نقش شرکتهای پایین دستی در اقتصاد کشور چقدر است؟!
باید گفت این شرکت ها به دلیل امکان تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین قابلیت صادرات با سهولت عملیاتی بیشتر به دلیل ساختار چابک بخش خصوصی، می توانند نقش موثر و مولدی را در اقتصاد کشورایفاد کنند. نقش این شرکتها زمانی تکامل می یابد که آنها با عملکرد واضح و شفافی که دارند مانع سواستفاده احتمالی واحدهای اندکی شوند که از طریق عرضه های خارج از شبکه همان فرآورده ها از جنبه های مختلف اقتصادی و اعتباری به کشور لطمه وارد می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت که فعالیت سالم و شفاف شرکت ها با هدف ایجاد ارزش افزوده هرچه بالاتر، به خودی خود یک ابزار مهم و بازدارنده در مسیر مبارزه با قاچاق خواهد بود که موجب می شود هیچ واحد متخلف احتمالی نتواند لطمه ای به تجارت سالم و سودآور مجموعه ارزشمند آنها وارد نمایند. رسالت شرکت ملی پالایش و پخش در ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی نیز حمایت از آن دسته از شرکت هایی است که عملا با گسترش فعالیت سالم، شفاف و سودآور خود مانع اقدامات افراد سود جو و تجارت سیاه آنها شوند. به طور کلی باید اذعان داشت که از جمله راههای حل و فصل چالش های اقتصادی و رفع مشکلات موجود، هم افزایی میان بدنه دولت و بخش خصوصی است که می توان با فعالیت های اقتصادی سالم، شفاف و مستمر و همچنین ارتقای سطح فنی تاسیسات از یک طرف و اعمال اصلاح ساختاری و مقررات با استفاده از نظرات کاربردی بخش خصوصی از طرف دیگر به این مهم دست یافت.