صادرات در محاصره مصائب

قفل تجارت در عصر پاندمی ویروس کرونا چگونه شکسته می شود؟

صادرات در محاصره مصائب

فرشته فریادرس

چرا در صادرات غیرنفتی کارنامه درخشانی نداریم؟ چرا سبد صادراتی ایران متنوع نیست و تجار ایرانی در بازارهای جهانی حضور ضعیفی دارند و در کشف بازارهای جدید ناموفق اند؟ آیا الزام صادرکنندگان به بازگشت دلارهای صادراتی اشان، سیاست درستی بود که از سوی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شد؟ ممنوعیت های صادراتی چه ضرباتی را بر پیکر تجارت کشور وارد می کند؟ مهم تر اینکه «کرونا ویروس» چه اثری بر روند صادرات خواهد گذاشت؟ در نهایت اینکه مقصر تمام این بی نظمی و شلختگی­ها در تجارت خارجی کشور چه کسی است؟ برای پاسخ به این پرسش ها در این نوشتار تلاش شده تا با واکاوی مصائب پیش روی صادرات، زوایه دیدی بهتری برای عبور از این شرایط بغرنج  برای تصمیم سازان ترسیم شود.

غفلت از صادرات و راهی که هموار نیست!

«مسیر  پر پیچ وخم صادرات و رنجی که صادرکنندگان می برند.» در شرایط کنونی که اقتصاد ایران متاثر از مسائل سیاسی است، این تجارت است که بیشتر در نوعی بلاتکلیفی به سر می برد. به طوریکه «صادرات کنندگان» روزهای سختی را سپری می کنند و حتی داده های آماری هم وضعیت خوبی از «واردات و صادرات» گزارش نمی دهند. اما علت این عقب ماندگی ها چیست؟ تحلیلگران دلایلی مختلفی برای عقب ماندگی های تجاری وافت صادرات عنوان  می کنند. برخی نبود یک فرماندهی واحد در عرصه تجارت را  فاکتوری اثر گذار در عقب ماندگی های تجاری عنوان می دانند. درمقابل برخی، سیاستگذار و تصمیم سازان را به دلیل اتخاذ سیاست های ناکارآمد وبدور از منطق اقتصادی، مقصر این وضعیت معرفی می کنند. دراین میان اما هستند عده ای که همچنان دست گذاشته اند بر روی گزینه تحریم و آن را مسبب تمامی عقب ماندگی ها وعنصری مزاحم درامر تجارت می دانند. اما واقعا در پشت صحنه تجارت خارجی کشور چه خبر است؛‌ چرا باوجود همه نسخه هایی که از سوی متولیان امر پیچیده می شود، هنوز درجا می زنیم؟ اگر کارنامه تجاری کشور را در یکی دو سال اخیر ورق بزنیم به شواهدی دست خواهیم یافت که ما را با مصائب و موانعی که دست و پای صادرکنندگان را  برای حضور در بازارهای جهانی بسته است رهنمون می سازد.

همانطور که می دانید، اقتصاد ایران، اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت است، اما از آنجایی که هیچ وقت در شرایط حساس کنونی و در این تنگنا نبودیم، هر گاه اراده کردیم با فروش نفتمان، درآمدهای ارزی مورد نیاز تامین شده است. اما حالا که در وضعیت قرمز قرار داریم، دیگر نمی توانیم بر روی این طلای سیاه به عنوان یک منبع ارزی سریع الوصول حساب ویژه باز کنیم. اما همین نگاه ویژه به نفت، ما را از صادرات غیرنفتی بدجور غافل کرد.  شاید شوک ناشی از تحریم های ثانویه آمریکا را بتوان یک تلنگر جدی به اقتصاد کشور دانست، که علی رغم تمامی معضلاتی که برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، می‌تواند حاوی یک فرصت طلایی برای رهانیدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی باشد؛ آنهم برای نگاه دوباره و ویژه به صادرات غیرنفتی. ناگفته نماند که برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفتی، دولتها باید زیرساخت های لازم برای صادرات را فراهم کنند. از سوی دیگر، باید به دنبال صادرات کالاهای با ارزش افزود بالا بود. نکته مهم تر اما این است، اگر می خواهیم صادرات رونق بگیرد، باید متولی خودش را داشته باشد.

شرح حال صادرات در سالی که گذشت

برگردیم به اینکه چرا حال صادرات غیرنفتی خوب نیست؛  تشدید دوباره تحریم ها از یکسو و برخی موانع  داخلی از سوی دیگر، مسیر را برای صادرکنندگان سخت کرد. به طوریکه پرونده صادراتی سال ۹۷ با افت بسته شد. هرچند نگاه های متفاوتی به این افت وجود داشت. متولیان تجاری کاهش قیمت‌های پایه صادراتی را دلیل محکمی برای افت صادراتی عنوان کردند. در مقابل فعالان اقتصادی این ادعا را رد کرده و گفتند که کاهش صادرات ریشه در «رفع تعهدات ارزی، اعمال ممنوعیت های صادراتی، افزایش ریسک تجارت و ...» دارد.  اما با ورود به سال 98 این امیدواری بود که صادرات رونق بگیرد،؛ اما ارزیابی ها حکایت از این دارد که صادرکنندگان در سال گذشته نیز خیلی موفق عمل نکرده اند؛ چراکه براساس آمار کمرگ، کارنامه تجارت در نیمه نخست سال ۹۸ (تا پایان شهریورماه)‌ حکایت از این دارد که میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) از نظر وزنی برابر با ۷۰ میلیون و ۹ هزارتن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایشی ۲۲.۵۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱۰.۵۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است. حتی با ورود به نیمه دوم سال، صادرات بازهم نتوانست روزهای خوبی را سپری کند. یعنی هر چند در مهرماه حجم تجارت خارجی به بیش از ۷ میلیارد دلار رسید، اما تراز تجاری کشور در هفتمین ماه همچنان منفی 493 میلیون دلار گزارش شد و فاصله صادرات و واردات نیز نسبت به ماه گذشته (شهریور ۹۸) افزایش یافت. چراکه حجم تجارت خارجی در شهریورماه 6 میلیارد و 630 میلیون دلار ثبت شد، اما در مهرماه سال‌جاری 7 میلیارد و 411 میلیون دلار.  البته پرونده تجارت تا پایان فصل پاییز، وضعیت بهتری را نشان می دهد، به طوریکه صادرکنندگان تا پایان فصل پاییز سالجاری برابر 31.9 میلیارد دلار کالا روانه بازارهای هدف کرده‌اند و در مقابل واردکنندگان 31.8 میلیارد دلار کالا وارد بازار داخل کرده‌اند. بنابراین تراز تجاری کشور در فصل سوم سال، مثبت گزارش شد. با این حال، میزان صادرات کالایی بدون نفت خام کشور طی ۹ ماهه ۱۳۹۸ به ارزش 31.9 میلیارد دلار، در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷ از نظر ارزشی ۵ درصد کاهش واز لحاظ مقداری با ۱۸ درصد افزایش همراه بود.

در ادامه  با ورود به اولین ماه از فصل زمستان، تراز تجاری کشور باز منفی گزارش شد. رصد آمارهای گمرک نشان می دهد، در 10 ماه منتهی به دی 98 حجم تجارت خارجی کشور، بیش از ۷۲میلیارد دلار بوده،  که ۳۵.۵ میلیارد دلار آن را صادرات و  ۳۶.۸۱ میلیارد دلار آن را واردات شکل می دهد، این یعنی میزان واردات ۶۰۰ میلیون دلار از صادرات سبقت گرفته است.  در نهایت مطابق آمار تجارت  خارجی کشور، صادرات ایران در ۱۲ ماه سال ۹۸، ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار داشته که به لحاظ ارزشی افت بیش از ۷ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. همچنین واردات کالا در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار رسیده، که حاکی از رشد بیش از یک درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ است. کسری تجاری ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلاری تا پایان سال گذشته رقم خورده است. مطابق آمارها، ارزش مجموع مبادلات تجاری سال ۹۸ برابر ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و وزن مبادلات تجاری ۱۶۹ میلیون و ۳۸۲ هزار تن گزارش شده است.

تجارت در اسفند کرونایی

 ناگفته نماند که کارنامه تجاری کشور در سال ۹۸ درحالی بسته شد، که تجارت کشور در اسفندماه همین سال، با شوک بزرگ شیوع ویروس کرونا روبرو شد.  اما این بیماری چه اثری بر روند تجارت خارجی کشور گذاشت؟ رصد آمارهای گمرک بیانگر این است که از یکم اسفندماه ۹۸ تا ۲۵ همین ماه که کشور درگیر کرونا بوده است، ۷میلیون و ۷۳ هزارتن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار صادر شده، که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ حجم صادرات ۹ میلیون ۲۸۳ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار بوده است، که به لحاظ وزنی افت ۲۳.۸۰درصدی و از نظر ارزشی افت ۳۶.۷۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها از روند تجارت خارجی کشور در بازه یکماهه اسفند نشان از این دارد که ۸ میلیون و ۷۲۸ هزارتن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده و در مقابل، ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بنابراین تراز تجاری در اسفندماه منفی یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار گزارش شده است. در همین حال، سازمان جهانی تجارت  نیز پیش بینی کرده که  تجارت جهانی کالا به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش یابد. البته پیش بینی می شود تجارت جهانی در ۲۰۲۱  بهبود یابد و هرچند این بهبودی بستگی به مدت زمان شیوع این بیماری وکارآیی پاسخ های سیاستی آن دارد. اما تقریبا همه مناطق دنیا در سال ۲۰۲۰ با کاهش دو رقمی در حجم تجارت روبرو می شوند و بیشترین آسیب نصیب صادرات آمریکای شمالی و آسیا می شود. به نظر می رسد، سقوط تجارت در بخش هایی با زنجیره های ارزش پیچیده به ویژه بخش الکترونیک وخودرو تندتر خواهد بود. از طرفی، تجارت خدمات بیشتر از طریق محدودیت حمل ونقل ومسافرت تحت تاثیر بحران کووید ۱۹ قرار می گیرد.

مشکل کجاست؟

رصد و ارزیابی این آمارها،‌ گویای این است که برای صادرات با ارزش افزوده بالا برنامه ریزی وجود ندارد و  صادرات کشور بیشتر بر اساس سنگینی و حجم صادرات بالا می رود در صورتیکه باید تلاش ها به این سمت باشد تا  کالاهای کم حجم اما با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم.  علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم ها و موضوع ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از «بانک مرکزی، گمرک، مالیات و بیمه، وزارت صنعت، معدن و تجارت» بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار برکاهش صادرات طی سال جاری است. از طرفی، آمارها گویای این است که صادرکنندگان بیشتر به کشورهای اطراف وهمسایه متمایل شده اند، دلیل آنهم اثر پذیری کمتر صادرات از تحریم های حمل و نقل، بیمه و نیز امکان تبادل پولی مرزی و غیر بانکی با این کشورها است.

جدا از این مسائل، پس لرزه سیاست‌های اشتباه، شرایط را برای صادرکنندگان در دو سال اخیر سخت تر کرد. در همین حال، سیاست های ارزی دایره مصائب صادرات را گسترده تر کرد. هر چند افزایش نرخ ارز تا حدی توانست به صادرات رونق ببخشد، اما در این میان برخی از آب گل آلود ارزی، سود های نجومی برده و پول های کلانی به جیب زدند؛ آنها صاحبان کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صادرکننده نماهایی بودند که خودشان را در لیست صادرکنندگان باسابقه جا زدند و تا توانستند استفاده ارزی بردند. موضوع اما به همین جا ختم نشد؛ همین سیاست های ارزی و بروز صادرکنندگان در سایه موجب شد تا صادرکنندگان بااهلیت و سابقه دار به دلیل سیاست های غلط رفع تعهد ارزی پایشان را از دایره صادرات کشور خارج کنندو عطایش را به لقایش ببخشند.  واقعیت آن است که  تمام بخشنامه‌های متعدد و متنتاقض صادراتی ظرف یکی دو سال اخیر، نه تنها پای صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار ایران را از پروسه صادرات حذف کرد، بلکه بازارهای هدف صادراتی را به دست افرادی سپرد که علاوه بر اینکه سررشته صادراتی ندارند، بلکه با قیمت‌شکنی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، شرایط را در درازمدت برای ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی سخت تر کرد.

موضوعی که در این مورد باید به آن اشاره شود، بحث امنیت اقتصادی در بازگشت ارزش صادراتی و پیمان های ارزی است.  برهمین اساس، ایجاد سامانه نیما به دلیل ایجاد اختلاف قیمتی بین نرخ ارز در «بازار آزاد» و«سامانه نیما»، علی رغم اینکه شرکت های صادراتی با توجه به هزینه های جاری و روز و بحث دلار آزاد  محصولات خود ارائه می کنند، اقدام درستی نبود؛ زیرا  نباید ارز را با قیمت پایین تر از بازار آزاد به شبکه بانکی وارد می کردیم. در واقع بحث اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما موضوعی بود که در اتاق بازرگانی بارها در مورد آن بحث شد، که  خوشبختانه با نزدیک شدن قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به  یکدیگر کاهش اختلاف قیمتی بین آنها تاثیر مثبتی  بر میزان صادرات و ارزآوری از طریق سامانه نیما کمک کرده و موجب شد تا ارز بیشتری به کشور وارد شود.

علاوه بر مواردی که عنوان شد، بر پایه گزاش های ارایه شده از سوی اتاق های بازرگانی در سطح کشور، نظام گمرکی هم به نوبه خود مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده، که کماکان ادامه دارد. همچنین سامانه جامع تجارت و قطع و وصلی سامانه ها ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم مشکلات را برای صادرکنندگان دوچندان کرده است. مساله دیگری که در چرخه صادرات مغفول مانده؛ اینکه در محیط کلان فاقد یک استراتژي مشخصی هستیم  وبرنامه ها  براساس اقبال و شانس چیده شده اند. همین بی برنامگی کافی است تا صادرات افت و خیز زیادی داشته و دائم در نوسان باشد.

راه نجات چیست؟

حال با وجود همه این مصائب که صادرات را در محاصره خود قرار داده است؛ چه باید کرد و راه نجات چیست؟  برای پاسخ به این پرسش و چنانچه می خواهیم به بازارها نفوذ کنیم و صادراتمان در مسیر رونق قرار بگیرد، اولین گام این است که اصل اقتصاد آزاد را بپذیریم. باید یاد بگیریم در فضا‌های بین المللی دست به رقابت بزنیم. چنانچه نتوانیم با کالا‌های کشور‌های هم پیمان رقابت کنیم، تولید و تجارت کشور تبدیل به تجارت گلخانه‌ای می‌شود که در آن به احتمال بالا رانت توزیع می‌شود. از این رو، شرط توسعه دادن بازارهای صادراتی این است که در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به ویژه سازمان تجارت جهانی « WTO» عضو شویم؛ درواقع با چینش این بسترها، تولید کشور به دنبال رقابت پذیری خواهد رفت.  اما اگر بخواهیم در همین شرایط گلخانه ای بمانیم، باید شاهد مرگ تدریجی تولید و صادرات کشور باشیم.

 با نگاه به این موارد، دولت و حاکمیت باید به جد به دنبال این باشند که هر چه زودتر از تنگنای تحریم ها خارج شویم. آن هم نه به شیوه کنونی که صادرکنندگان تکلیف خود را نمی دانند و معلوم نیست چه رویکردی در عرصه سیاست در پیش گرفته خواهد شد. باید نوع تعامل ما با دنیا تعیین تکلیف شود؛ چراکه این معلق ماندن، اقتصاد و تجارت را به ورطه نابودی خواهد کشاند. البته از آنجایی که دولت ها هیچگاه به دنبال آزاد سازی تجارت نبوده اند، عدم توفیق در صادرات غیرنفتی را می­توان در دو عامل دید؛
یکی «فقدان دیپلماسی تجاری در سطح بین الملل» و دیگری در «نبود یک استراتژی مشخص در توسعه صادرات». البته برخی همچنان مساله تحریم­ها را یک ابرچالش جدی در مسیر صدور کالاها معرفی می کنند. اما صاحبنظران بر این باورند که «عدم هماهنگی بین تولید و صادرات»، «کیفیت پایین محصولات صادراتی» و «عدم رقابت پذیری» موانع بزرگ تری هستند برای تصاحب بازارها و جذب مشتریان خارجی.

در این میان اما برخی اقتصاددان، پا را فراتر گذاشته و نوک پیکان انتقاداتشان را هم به سمت دولت و هم بخش خصوصی می گیرند. آنها بر این باورند تازمانی که دولت همچنان بر نقش تصدی گری خود اصرار بورزد و از آنسو، بخش خصوصی از جمله اتاق­های مشترک بازرگانی و رایزنان بازرگانی نتوانند حضور فعالی در جذب بازارها و بازارگشایی داشته باشند، در بر همین پاشنه چرخ می چرخد. از این منظر، شکستن قفل صادرات غیرنفتی و گسترش بازارها از رهگذر «آزادسازی تجاری»، «کوچک سازی دولت»، «تعریف وتدوین یک استراتژی مشخص»، «دارا بودن دیپلماسی اقتصادی یا تجاری در سطح بین الملل» و«عملکرد مستقل بخش خصوصی» می گذرد. البته از بین رفتن تنش های بین المللی و عادی سازی روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها  اولین گام برای باز شدن یکی از قفل های صادرات است. علاوه بر اینها، از دیگر  مواردی که می تواند قفل صادرات آنهم در عرصه داخل را بشکند، انجام  سرمایه­گذاری جدید است؛ چراکه ما برای بهره گیری از دانش فنی وتکنولوژی های روز دنیا به شدت به جذب سرمایه آنهم از نوع خارجی نیاز داریم.

از همه این مسائل که بگذریم،  موضوع اینجاست که در شرایط کنونی کشتی صادرات در گرداب کرونا گرفتار آمده است. معضلی که هیچ پیش بینی مشخصی برای پایان آن وجود ندارد. برهمین اساس در صورت ادامه این شرایط سخت و اعمال محدودیت های تجاری بین کشورها،  باید دید صادرات در سال ۹۹ کرونایی چگونه رقم می خورد؛ آیا صادرکنندگان می توانند از این مرحله دشوار عبور کنند  و رونق تجارت را در شرایط پاندمی ویروس کرونا رونق دهند یا خیر. البته همه اینها بستگی به این دارد که دولتمردان و متولیان تجاری  برای دوران کرونایی چه برنامه یا استراتژی صادراتی قرار است اتخاذ کنند تا از دیگر رقبای جهانی خود برای صدور کالا جا نمانند.