بمباران خاموش اقتصاد ایران


✍️دکتر تیمور رحمانی:
🔹ایران در گیر دشواریهایى است که در سال ١٣٩٣ آنها را عرصه هاى چالش ساز اقتصاد ایران نامیدم و بعدها بزرگانى با همان تم همایش چالش ها و ابرچالش ها براى اقتصاد ایران برگزار کردند و همه براى سخنان آتشین سخنرانان کف زدیم و همه خشنود از این همه دانش در حوزه هاى متعدد علم و از جمله علم اقتصاد بر خود بالیدیم. سال ها گذشته است و همان عرصه هاى چالش ساز تبدیل به بحران واقعى شده اند.

🔹اکنون دیگر کار از چند درصد تورم بالاتر و کسرى بودجه زیاد دولت و رشد پایین بهره ورى و مجموع رشد تقریبا صفر اقتصادى گذشته است و به موضوعات پیش پا افتاده اى مانند قطعى گسترده برق و نزاع آب و ناتوانى خانوارهاى متوسط از تهیه کالاهاى بادوام معمولى و حتى ناتوانى طیف قابل توجهى از شهروندان در تامین برنج و عدس و سیب زمینى هم رسیده است. چرا چنین شده است؟

🔹واقعیت آن است که اقتصاد ایران بمباران گسترده شده است و آنهم بمباران بى سر و صدایى که هشدار پناه گرفتن و محفوظ ماندن به ما نداده است. این بمباران بى رحمانه ترین نوع بمباران ها است و به ندرت کشورى مى توان یافت که آن را تجربه کرده باشد و در نتیجه تجربه اى منحصر به فرد براى اقتصاد ایران است که امید داریم اگر ما بابت آن خیلى تلفات دادیم سایر کشورها از تجربه ما درس بگیرند و تلفات ندهند.

🔹اما این بمباران بى سر وصدا چیست؟ به زبان ساده اقتصاد ایران با انکار و مختل کردن نظام قیمتها بمباران شده است و تک تک کژى هایى که در اقتصاد ایران مشاهده مى کنیم پیامد این بمباران است. بلافاصله ممکن است این پرسش مطرح شود که کشورهاى زیادى در گذشته این کار را کرده اند و هنوز معدودى هستند که چنین مى کنند. کشورهاى بلوک شرق سابق نمونه بارز چنین وضعیتى هستند و آنگاه چرا باید تجربه ایران را منحصر به فرد بدانیم.

🔹کشورهایى که متاثر از ایدئولوژى مارکسیستى با انواعى از نسخه ها به اختلال در نظام قیمتها پرداختند، به دلیل مالکیت گسترده دولت و نفى مالکیت بخش خصوصى فقط انگیزه ها را سرکوب کردند و نتیجه آن فقدان انگیزه براى افزایش بهره ورى و رشد اقتصادى بود. اما این کشورها در عوض بى ثباتى هاى اقتصاد کلان را تجربه نکردند.

🔹آنچه ایران را متمایز مى کند آن است که نظام قیمتها انکار شده و مختل شده است و در عین حال کسب و کارهاى خصوصى بخش بزرگى از فعالیتهاى اقتصادى را در اختیار دارد و آنچه به عنوان فعالیت بخش دولتى و شبه دولتى در اقتصاد ایران وجود دارد طى یک چارچوب مبادله کالاها و خدمات وسیله اى براى انباشت ثروت و مالکیت بخش خصوصى است. در چنین شیوه اى از سازماندهى فعالیتهاى اقتصادى، اختلال نظام قیمتها بهشتى براى رانت جویى و کسب منفعت توسط کسانى است که در تحلیل هاى مرتبط علم اقتصاد predator نامیده مى شوند و شوربختانه اختلال نظام قیمتها تقریبا همه آحاد جامعه را به predator بالقوه تبدیل کرده است. در این سازماندهى ویژه اقتصاد ایران،همه و حتى کارآفرینان در یک بازى جمعى خواهان تداوم اختلال نظام قیمتها هستند چون هیچکدام منطقا نمى خواهند شروع کننده هزینه هاى کنارگذاشتن اختلال نظام قیمتها شوند.

🔹نتیجه چیست؟ مطابق تحلیل متعارف علم اقتصاد نتیجه رشد پایین بهره ورى و اتلاف گسترده منابع است که در مجموع مانعى براى بهبود رفاه اجتماعى است و خود را در قالب انواعى از بحرانها که دیگر بر کسى پوشیده نیست نشان مى دهد. اما در عین حال نتیجه دیگر این بازى جمعى ناشى از انکار و اختلال نظام قیمت، انباشت مطالباتى است که چون با رشد اقتصادى قابل پاسخ گویى نیست، خود را به شکل خلق نقدینگى براى تخفیف موقتى بحرانها نشان مى دهد و نتیجه آن هم شکل گیرى تورم بالا و سفته بازى در بازارها که بویژه دهکهاى پایین را قربانى اصلى این بمباران خاموش و بى سر و صدا کرده است.

🔹آنچه اشاره شد، دلالت بر بى عیب و نقص بودن نظام قیمتها و پذیرش بى قید و شرط آن ندارد، چرا که در علم اقتصاد نقایص نظام قیمتها و چگونگى درمان آنها نیز شناخته شده است. آنچه مهم است پرهیز از انکار نظام قیمتها و مختل نکردن کل نظام قیمتها است.
.
۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۱:۲۲
تعداد بازدید : ۳۴۵