گفتگو با احسان ثقفی رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در خصوص شعار همایش پانزدهم اتحادیه اوپکس با عنوان " تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت "
• صاحبنظران معتقدند باید این تعارضات شناخته شوند. از سوی دیگر قوانین به قدری شفاف و کارامد باشند که هیچ فعال اقتصادی به دلیل تعارض منافع نتواند اقدامی خاص و یا از طریق رانت، بخش های دیگر را مختل کند. همه تحت لوای قانون برابر باشند و این برابری برای همه فقیر و غنی و رانت و غیر رانتی یکسان باشد. در این صورت است که می توانیم بگویم در اقتصاد ما تعارض منافع خیلی عملیاتی نیست و جواب نخواهد داد.
• موضوع تعارض منافع، بحث جدیدی نیست که بتوان آن را به یک دوره، زمینه و یا رشته خاصی اختصاص داد. بلکه قبل از انقلاب هم بوده است. در واقع تعارض منافع از زمانی خلق می شود که شرایط رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی در یک فعالیت اقتصادی فراهم شود. با توجه به اینکه برخی از شرکت های دولتی و خصولتی شرکت های قدرتمندی هستند و البته قدرتمند بودن دلیل توانمند بودن آن ها نیست، واین شرکت ها بعضاً از قدرت و نفوذ خود در تنظیم آیین نامه ها و یا حتی در بعضی موارد در تصمیم سازیها، قانونگذاری ها و ترک مناقصه ها استفاده می کنند نه تنها در حوزه تجهیزات صنعت نفت بلکه در برخی زمینه های دیگر شرکتهای این چنینی وجود دارند که به دلیل تعارض منافع وارد یک رقابت نابرابر شده اند.
• برخی از این شرکت های بزرگ غیر خصوصی در یک مناقصه ای ورود پیدا می کنند و می بینیم که در همان ابتدا می توانند در ارایه ضمانت نامه های بانکی استثنا شوند. نمونه هایی هست که برای قرارداد پروژه خود توانسته فقط با یک نامه از بالاترین مقام مسوول همان مجموعه پروژه را تضمین کند که این تضمین در حکم ضمانت نامه بانکی تلقی شده است. در واقع در اینجا در همان قدم های اولیه یک رقابت نابرابر بوجود می آید.
• تعارض منافع مربوط به این دوره اخیر نیست بلکه این رویه قبل از انقلاب و شاید در آن زمان حتی با شدت بیشتر بوده است. چون حکومت قبل انقلاب، سلطنتی و یکدست بود و رقابت جناحی نبود . لذا درز اخبار و اطلاعات به سختی صورت می گرفت، اما در این دوره یعنی بعد از انقلاب با جابجایی دولت ها و رقابت های سیاسی باعث می شود حرکت های اقتصادی دولت ها مانیتور شود و دولت جدید می تواند عملکرد و تعارض منافع دولت قبل را در همان رقابت سیاسی برملا کند، این است که ما فکر می کنیم در این دوره بیشتر از دوره قبل از انقلاب تعارض وجود دارد در حالیکه این طور نیست. به هر حال این یک واقعیت است و در برهه های مختلف بوده، ولی شکل آن تغییر میکند.
• این معضل همواره بخش خصوصی را در شرایط دشوار قرار می دهد. به عبارتی وقتی بخش خصوصی در یک رقابت نابرابر چه از نظر مالی و رانت اطلاعاتی در پروژه ای درگیر می شود، باعث می شود نتواند آن طور که باید و شاید در اقتصاد رشد لازم را داشته باشد. این موضوع چندی قبل مورد تاکید رهبری هم قرار گرفت که بسیار قاطعانه و صریح مطرح کردند که در پروژه هایی که بخش خصوصی توان فعالیت دارد بخش دولتی و یا نیمه دولتی نباید ورود کنند و حال چگونگی اجرایی شدن این رهنمون و بیانات می تواند در قالب موضوعی در جلسات و یا سمیناری مطرح و بررسی شود.
• انحصار باعث می شود شکل تعارض منافع تغییر می کند اما ماهیتش همان است. اما نکته قابل ارائه این است که نظام ما به این باور رسیده است که در این خصوص باید پالایش اساسی انجام شود تا از تعارض منافع فاصله بگیرد. اما اینکه این باور عملیاتی شود که همه چی عادلانه پیش برود زمان بر است. یکی از مراکزی که می تواند در تسریع آن مساعدت کند، تشکل ها هستند. تشکل هایی که دست اندرکار صنعت و اقتصادند. باید از این حوزه بهره منطقی برد. یعنی صرفا با بخشنامه و یا صدور حکم نمی توان یک رویه ای را تغییر داد. باید کار کارشناسی صورت گیرد و قانون شود . واقعا بخش خصوصی با تعارض منافع نمی تواند رشد کند. البته رویکرد هم به سمت حضور منطقی تشکل ها به عنوان نماینده بخش خصوصی بوده است اما تا شکل گیری واقعی فاصله هست.
• مجموعه هایی هستند که از رانت دولتی بهره می برند و یا شرکت های نیمه دولتی که میتوانند علیرغم بهره وری پایین، خود را سودده نشان دهند، چون رانت های خاصی دارند و یا توانسته اند از مزایا و تسهیلات با نرخ خیلی پایین بهره مند شوند.یا بعضا اگر در اواسط پروژه موفق نبوده اند با قدرت و نفوذی که دارند می توانند پروژه را متوقف کنند تا به یک افزایش قیمتی برسند. اما ما به عنوان تشکل های بخش خصوصی هم می توانیم در این خصوص مطالبه گری کنیم و تا جایی که می توانیم این نابرابری ها را کم کنیم. رسانه ها هم باید دراین زمینه کمک کنند چون به نفع اقتصاد است.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع