لزوم نظارت مستمر بر عرضه محصولات پتروشیمی/ ضرورت بازنگری در واگذاری اصل 44 قانون اساسی

لزوم نظارت مستمر بر عرضه محصولات پتروشیمی/ ضرورت بازنگری در واگذاری اصل 44 قانون اساسی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در تامین مواد اولیه و تولید محصولات پتروشیمی مشکلی نداریم و موضوع نظارت بر قیمت ها در زمان توزیع و فروش در سطح بازار است.

احمد سجادی با بیان این مطلب که در حال حاضر مشکلی در تأمین خوراک اولیه واحدهای پتروشیمی و هم در تأمین خوراک ثانویه این صنعت در واحدهای میان دستی و پایین دستی وجود ندارد، افزود: خوشبختانه با همکاری وزارت نفت مشکلات این بخش برطرف شده است.

وی افزود: باید روند تأمین خوراک با ثبات شود تا با استناد به این ثبات، سرمایه گذار بتواند افق پیش روی سرمایه گذاری خود را ببیند.

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های بسیار کشور در توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: پروژه های متعدد پتروشیمی نیازمند جذب سرمایه است و باید بسترهای لازم برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این صنعت فراهم شود.

عضو کمیشیون انرژی وجود واسطه ها را از مشکلات تأمین خوراک به ویژه در صنایع پایین دستی عنوان کرد و ابراز داشت: شاید بتوان صنایع پلاستیک را عمده ترین متضرران واسطه گری در تأمین خوراک صنایع پایین دستی دانست.

سجادی، ثبات در تعیین قیمت و روند مطلوب تخصیص خوراک مورد نیاز را از ارکان جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: در شرایطی که سرمایه گذار اطمینانی از آینده سرمایه گذاری خود نداشته باشد، ترجیح می دهد پول خود را در بانک نگهداری کند اما ریسک سرمایه گذاری را که فردای آن مشخص نیست، نپذیرد.

وی افزود: ثبات در تأمین مطلوب خوراک واحدهای پتروشیمی، نیازمند نظارت های مستمر، شفاف سازی بسترهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است و مطمئنا در جذب سرمایه های داخلی و خارجی زمینه برای توسعه و اشتغالزایی این صنعت فراهم می شود.

سجادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، یادآور شد: در تامین مواد اولیه و تولید محصولات مشکلی نداریم موضوع نظارت بر قیمت ها در زمان توزیع و فروش در سطح بازار است متاسفانه نظارت ها بیشتر فصلی هست باید بطور جدی پیگیری شود تا محصولات تولیدی به نحو احسن در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: باید قانون اصل 44 اساسی مورد بازنگری قرار گیرد دولت باید به دنبال منافع عمومی مردم باشد.

وی خاطر نشان کرد: واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی از جمله آب، برق و نفت و گاز می تواند آسیب های جدی به کشور وارد کند.

۲۴ بهمن ۱۳۹۱ ۲۳:۵۲
تعداد بازدید : ۸۴۸