اقتصاد ایران درهفته ای که گذشت: گرانی ، گرانی ، گرانی

اقتصاد ایران درهفته ای که گذشت: گرانی ، گرانی ، گرانی
" آنکه نشناخته در زندگی اش زیبایی / نیست زیبایی در هیچ کجاش " مانلی - نیما یوشیج
گزارش این هفته اقتصاد را می خواهیم با تصمیماتی که مقامات اقتصادی ایران گرفته اند و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا آغاز کنیم ، افزایشی که نام " گرانی " بر آن گرفته است .
بدون شک مهمترین اخبار اقتصادی هفته ای که گذشت پیش فروش سکه طلا و نحوه فروش آن بود . این سیاست که سال گذشته بانک مرکزی آن را تجربه کرده بود و تا اندازه ای در کنترل قیمت سکه در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری موفق شده بود این بار هم فقط برای مدتی کوتاه توانست افزایش قیمت سکه را مهار کند زیرا این دفعه این نهاد شیوه دیگری را در پیش فروش قیمت سکه در پیش گرفت . در سال گذشته بانک مرکزی قیمت پیش فروش را ( 547 هزار تومان ) قطعی گرفته بود و مبلغ آن را از مردم دریافت می کرد اما امسال به صورت علی الحساب - یک میلیون تومان - مبلغ آن را دریافت می کند و مابقی را که 18 درصد زیر قیمت بازار در نظر گرفته در زمان تحویل از خریدار می گیرد . همین خبر پیش فروش کافی بود که بر بازار سکه تاثیر بگذارد و قیمت سکه را تا 100 هزار تومان کاهش دهد اما اعلام شرایط پیش فروش و اینکه قیمت تحویلی 18 درصد پایین تر از بازار است و همچنین بر سکه پیش فروش شده مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد کافی بود تا قیمت سکه و دلار را در بازار افزایش دهد و دوباره روند افزایش قیمت در پیش گرفته شود.
اما در اقتصاد خبر ساز ایران تنها خبر گرانی سکه نبود که بازار را تحت الشعاع قرار داد . افزایش قیمت گوشت به کیلویی 36 هزار تومان و مرغ به بیش از 5000 تومان هم از اخباری بود که همه را شوکه کرد. هر چند برخی از مقامات دلیل افزایش قیمت گوشت را قاچاق دام زنده اعلام کردند ولی خبر دهنده نمی دانسته که انتقال روزانه 40 تا 50 کامیون قاچاق دام چیزی نیست که از دید مرزبانان مخفی بماند . با اینحال این بار هم وعده ارزانی گوشت داده شده است اما آن هم مشروط به آنکه علوفه به قیمت پایین از طرف دولت تامین شود و برای ارزانی مرغ هم دولت صادرات مرغ را ممنوع کرد . باید در هفته جاری دید که این اخبار تا چه اندازه مانع افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید خواهد شد .
ولی اگر به اخبار دقیق تر شویم می بینیم که گوشت و مرغ تنها اقلامی نیستند که در باند گرانی قرار گرفته اند . حذف رسمی ارز مرجع برای واردات برنج و انتقال آن به ارز مبادله ای هم کافی بود تا بازار برنج واکنش نشان دهد و در اولین گام حدود 10 درصد بر قیمت آن افزوده شود . کند و کاو دیگری هم انجام دهیم به افزایش قیمت محصولات خانگی می رسیم که بین 5 تا 20 درصد افزایش داشته که گفته شده است موافقت آن از سازمان حمایت گرفته شده است هر چند که پس از انتشار این خبر رییس انجمن تولید کنندگان محصولات خانگی سریعا افزایش قیمت را تکذیب کرد . اما بازار که به تکذیب کاری ندارد !
همه این گرانی ها را اگر کنار هم بگذاریم متوجه می شویم که شورای اصناف حق داشت که اطلاعیه بدهد و مسئولیت گرانی از روی دوش خود بردارد . زمانی که دولت خود ارز مرجع را برای برنج - یکی از اقلام کالاهای اساسی - برمی دارد و قیمت واردات آن را 100 درصد افزایش می دهد ، زمانی که علوفه دام به قیمت ارز آزاد وارد می شود ، زمانی که قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش می یابد و ارز محاسباتی آن از مرجع به مبادله ای تغییر می کند - حدود 100 درصد افزایش - زمانی که دان مرغ هم پیدا نمی شود و اگر هم یافت شود بسیار گران است به طوری که قیمت تخم مرغ طی یک هفته بین 20 تا 30 درصد حداقل افزایش می یابد ، دیگر چه کسی مقصر گرانی است ؟ تولید کننده ؟
اگر باز بخواهیم به گرانی کالاها بپردازیم می توانیم از حج عمره یاد کنیم که معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد که هزینه این سفر دو برابر شده است ، یعنی 100 درصد افزایش . همچنین کنسرو ماهی را هم در نظر بگیرید که قیمت هر قوطی آن افزایش یافته و به 5 تا 6 هزار تومان رسیده است . در کنار آن هم اگر قیمت شیر خشک را هم اضافه کنیم که هر قوطی آن به 25 تا 30 هزار تومان رسیده است متوجه می شویم که اوضاع اقتصادی خانوارها چه مجرد باشند - که با کنسرو ماهی تامین می شدند - و چه زوج تازه - که با نوزادانی که بدنیا می آورند باید هفته ای 60 هزار تومان خرج شیر خشک کنند - به راحتی به هم ریخته است .
شاید بی جهت نبوده است که معاون شهردار تهران پیش بینی درستی از نرخ تورم سال آینده در تهران را داشته که 40 درصد اعلام کرده است که فکر می کنیم این نرخ حداقل باشد .
۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۲۲:۲۹
تعداد بازدید : ۹۶۹