برخی فعالان بخش خصوصی، از روند واگذاری پروژه ها در حوزه نفت و گاز انتقاد کرده و می گویند پروژه ها عمدتا به شرکت های نیمه دولتی واگذار می شود و بسیاری شرکت های خصوصی حقیقی در ورود به پروژه ها از شرایط عادلانه برخوردار نیستند.
در این زمینه یک فعال بخش خصوصی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری پروژه ها اشاره کرد و گفت: نحوه واگذاری برخی از پروژه های نفتی، حکایت از این دارد که مدیران در برخی از شرکت ها، پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری را به طور انحصاری در میان خودشان تقسیم می کنند.
فعال بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز، افزود: مدیران نفتی اجازه دستیابی این بخش به پروژه ها را نداده و ترجیح می دهند تمامی پروژه ها را به بخش نیمه و شبه دولتی واگذار کنند.
وی با اشاره به این که ˈمدیران نفتی گمان می کنند واگذاری پروژه ها به بخش دولتی از این جیب به آن جیب استˈ، گفت: ˈترس از حقوق پرسنل، بیمه و مالیات و اقساط بدهی خرید ماشین آلات، سرمایه گذار را مجبور می کند نظاره گر سفره رنگین بخش دولتی بوده و منتظر پس مانده غذای آنها باشدˈ.
به گفته یک کارشناس بخش خصوصی، در حال حاضر، علاوه بر شرکت های دولتی و خصوصی فعال در پروژه های حفاری، شرکت هایی توسط مدیران نفتی در قالب وزارتخانه ها و سازمان های دیگر تشکیل شده است که این شرکت ها حتی بیشتر از شرکت های دولتی به پروژه ها ورود پیدا می کنند.
وی با تاکید بر این که، تمامی اعضای هیات مدیره این شرکت ها در بخش دولتی صنعت نفت فعال هستند یا فعال بوده اند، به این نکته اشاره کرد که اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که برخی مسئولان نفتی هم پیمانکار و هم کارفرما هستند.
این کارشناس ادامه داد: هم اکنون ،تعدادی در چندین شرکت مسئولیت دارند؛ مثلا شخصی در مجموعه نفت نقش کارفرما را دارد و به طور همزمان در مجموعه دیگر نفتی، نقش پیمانکار را ایفا می کند.
وی با تاکید بر ضرورت ممانعت از چنین اقداماتی گفت: افراد زیادی در مجموعه نفت بازنشسته می شوند و حسب روابط و اعمال نظر از خارج سازمان بازگشت به کار می کنند و مثلا کسی که تا دیروز مسئولیت مهم در مجموعه نفت بعنوان کارفرما داشته، ولی امروز بعد از بازنشستگی در مجموعه نفت بعنوان پیمانکار حضور پیدا می کند.