عضو شورای رقابت با بیان اینکه اعتراضات و تماس های دریافتی حاکی از این است که خودروسازان بر اساس دستورالعمل شورای رقابت عمل نمی کنند، گفت:نحوه واگذاری شرکت های پتروشیمی و مخابرات، بررسی قیمت بلیت قطار و خودرو در دستور کار این شورا قرار دارد.
عیسی امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: ناظرین شورای رقابت که از بین نمایندگان مجلس انتخاب شده ایم به دلیل اینکه بانک مرکزی جزئیات اعلام تورم بخشی ۵۳ درصدی خودرو را اعلام نکرده به دنبال بررسی مبنای اعلام این نرخ از سوی بانک مرکزی هستیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر صحبت این نرخ تورم بخشی احراز شد که قابل قبول است در غیر این صورت همچنان برای حقوق مصرف کننده پیگیر این موضوع خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اعتراضات و شکایات مردمی در خصوص قیمت خودرو به اعضای شورا و سه نماینده مجلس که به عنوان عضو ناظر در شورای رقابت حضور دارند، زیاد است.
خودروسازان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت عمل نمی کنند
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قطعا در شورای رقابت نیز شکایاتی در این خصوص طرح شده و مردم نیز از قیمت ها راضی نیستند،گفت: خودروسازان آنطور که باید بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو عمل نمی کنند و از طرف دیگر میزان تولید خودروسازان کاهش و قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش یافته است و قمیتی که در بازار به دست مصرف کننده می رسد قیمت های افسار گسیخته ای است.
امامی افزود: لذا علاوه بر اینکه بخشی از مسئولیت بر عهده شورای رقابت است اما دولت باید به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کند؛همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده، دیوان محاسبات، بازرسی، تعزیرات و حتی دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کنند تا در خصوص خودرو تعیین تکلیف شود.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه ما به موضوع بررسی جزئیات تورم بخشی خودرو تاکید جدی داریم، عنوان کرد: در حال حاضر دستور کارهای گذشته شورای رقابت در حال بررسی است که فکر می کنم موضوع بررسی قیمت خودور در هفته های آینده جدی تر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: اگر خودروسازان از دستورالعمل جدید شورای رقابت تمکین نکنند شورای رقابت مدعی است و الزامات قانونی نیز برای مجازات متخلفان وجود دارد اما گزارش نهایی در خصوص اینکه در حال حاضر خودروسازان از دستورالعمل جدید تمکین می کنند یا خیر هنوز دریافت نکرده ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دستور العمل قیمت گذاری خودرو نهایی شده و خودروسازان باید به آن عمل کنند، ادامه داد: اگر شاکی در خصوص عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت توسط خودروسازان وجود داشته باشد شورا موظف است به شکل قانونی به شکایات رسیدگی کند.
وی افزود: اعتراضات و تماس های دریافتی حاکی از این است که خودروسازان بر اساس دستورالعمل شورای رقابت عمل نمی کنند.
مشکل جدید خریداران خودرو از زبان عضو شورای رقابت
امامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه متاسفانه علاوه بر مشکلات مربوط به افزایش قیمت خودرو، اگر متقاضی از خرید خودرو منصرف شود خودروسازان پول متقاضی را بر نمی گردانند، گفت: چه بسا متقاضیانی که شش ماه یا یکسال پول خود را به امید تحویل خودرو پرداخت و انصراف خود را اعلام کرده اند اما پول پرداختی متقاضیان بر گردانده نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اگر خودروسازان، شاکی خصوصی داشته باشند شورا پیگیری می کند؛ بیشتر شکایات مردمی به شکل تلفنی بوده؛ البته شنیدیم که شورای رقابت نیز شکایاتی تحویل گرفته است که اگر این خبر صحت داشته باشد پیگیری می کنیم تا شکایات طرح موضوع شوند.
خروجی گزارشات کارشناسان درباره قطعه سازان هنوز دریافت نشده است
وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت نظارت بر عملکرد قطعه سازان در شورای رقابت گفت: میزان ارز بری قطعات در دستور کار است و خروجی گزارشات کارشناسان در خصوص تاثیر ارز بر قطعات و مواد اولیه تولید قطعات داخلی هنوز به دست ما نرسیده است.
امامی درباره این که چه زمانی به جمع بندی نهایی در خصوص خودرو در شورای رقابت خواهید رسید، تصریح کرد: صلاحیت شورا برای مراجع رسمی و مردم شفاف شده که از این جهت شورای رقابت باید باتوجه به اولویت ،موضوعات را در دستور کار قرار دهد.
ورود شورای رقابت به نحوه شرکت های واگذاری پتروشیمی و مخابرات
عضو شورای رقابت با اشاره به آخرین وضعیت بررسی وضعیت شرکت های پتروشیمی در شورای رقابت گفت: ایراداتی در نحوه واگذاری شرکت های پتروشیمی و مخابرات مطرح شده که این موضع نیز در دستور کار شورای رقابت قرار دارد که بعد از بررسی، نتایج آن اعلام خواهد شد.
عضو شورای رقابت در پایان درباره مهم ترین موضوعاتی که در دستور کار شورای رقابت است، خاطرنشان کرد: نحوه واگذاری شرکت های پتروشیمی و مخابرات، بررسی قیمت بلیت قطار و خودرو در دستور کار این شورا قرار دارد./