نشست خبری روز گذشته در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با محور «نگاهی به آینده صنعت نفت در دولت آینده» در شرایطی برگزار شد که تحریم‌های نفتی منجر به بروز چالش‌های مهمی در این صنعت شده است؛ مشکلاتی که علاوه بر آنکه توسعه اقتصادی صنعت نفت را هدف قرار داده، بازارهای جهانی این محصول و تجارت آن را نیز مدنظر دارد.
در این بین با نگاهی به برخی اخبار که این روزها در زمینه واردات برخی تجهیزات غیراستاندارد از جمله دکل‌های چینی به کشور منتشر می‌شوند باید گفت نگرانی فعالان این حوزه نسبت به گذشته بیشتر شده‌است. روز گذشته روسای سه تشکل بزرگ حوزه صنعت نفت کشور؛ انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، با حضور در نشست مذکور به بررسی چالش‌های موجود پرداخته و راهکارهایی را به منظور افزایش ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل افکار بین مدیران و مسوولان صنعت نفت و متخصصان و صاحبان صنایع این حوزه مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در ابتدای این نشست، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران انتظار خود را از اصحاب رسانه‌های مکتوب و تصویری، ایفای نقش واسطه میان مردم و سازندگان دولت آینده و همچنین یاری رساندن به نهادهای مردمی در این عرصه بیان کرد.
دکتر رضا پدیدار، با اشاره به سخنان رییس جمهور منتخب در دومین روز از اعلام نتایج انتخابات مبنی بر اینکه انجمن‌ها و تشکل‌ها سرمایه‌های بزرگ اجتماعی و مورد حمایت دولت هستند، اعلام کرد: این سه تشکل، از تشکل‌های قوی، پرسابقه و قدرتمند شرکت نفت هستند.
وی با بیان اینکه مجموع اعضای سه تشکل مذکور بیش از هزار شرکت است، افزود: امید می‌رود دولت جدید، مدیران بخش خصوصی را برای ایجاد توسعه صنعتی، رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین دستیابی به سند چشم‌انداز بیست ساله حمایت کند و امکان حضور آنها را در سطح خرد و کلان مدیریتی فراهم کند.
پدیدار در تشریح ظرفیت بخش خصوصی صنعت نفت کشور اظهار کرد: بخش خصوصی امکان و ظرفیت لازم برای انجام تمام قسمت‌های مهم یک پروژه را دارد. همچنین توانایی تحقق بخشیدن به آرمان و اهداف خود را از طریق ایجاد اتحاد استراتژیک در جهت افزایش ظرفیت‌ها دارا است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های عضو این سه تشکل بزرگ هر کدام با دارا بودن میانگین سابقه بیست ساله در مجموع 20 هزار سال تجربه در زمینه ساخت تجهیزات و بستن قراردادها را در اختیار دارند، افزود: بنابر آمارها، تامین بیش از 70 درصد نیاز صنعت نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی کشور را بخش خصوصی برعهده دارد که در برخی از حوزه‌ها این سهم به 90 درصد هم می‌رسد؛ ولی از این ظرفیت کمتر بهره برده شده و امید است با حمایت دولت یازدهم بیشتر شود.
وی در ادامه تصریح کرد: با هم افزایی، همگرایی و همدلی میان انجمن‌ها، در دو سال اخیر شورای عالی توان ملی ساخت داخل در وزارت نفت تشکیل شده و با حمایت وزیر نفت منشور این شورا منتشر شده است و در حال حاضر نیازمند حمایت بیشتر این شورا هستیم تا اقدام به تاسیس یک دبیرخانه مشترک در زمینه ساخت تجهیزات، مدیریت، مشاوره مهندسی و پیمانکاری قراردادها کنیم.
به گفته پدیدار، راهکار دیگری که مدنظر سه تشکل قرار دارد ایجاد معاونت خودکفایی مالی در وزارت نفت است که با توجه به شعارها و طرح‌های کشور از جمله سند 1404 و برنامه پنجم توسعه نیاز به این معاونت احساس می‌شود.
پدیدار ضمن بیان این مطلب که در بین 15 کشور منطقه، رتبه سیزدهم را در زمینه توسعه فضای کسب‌وکار داریم معتقد است با توجه به توان بخش خصوصی، با ایجاد اتاق راهبرد تخصصی در وزارت نفت و رفع مشکلات پیش روی این بخش در زمینه استراتژی‌های کلان و سیاست‌های راهبردی صنعت می‌توان با شناخت توانمندی‌ها و اعطای تسهیلات مناسب، امکان توسعه فضای کسب‌وکار را برای رقابت با کشورهای دیگر فراهم آورد.
وی ادامه داد: میانگین میل به مشارکت بخش خصوصی در جهان 65 درصد است؛ در حالی که در ایران این میزان به 40 درصد کاهش می‌یابد. برای این امر راهکار پیشنهادی، ایجاد معاونت ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نوشتن منشور متناسب با این معاونت برای تامین تمام خواسته‌های بخش خصوصی است.
پدیدار ضمن بیان این نکته که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی میزان صادرات و تولید کاهش یافته است، افزود: از طرف دیگر دولتمردان تصمیم به کاهش بودجه گرفته‌اند که این مسائل باعث ایجاد تنگناهای اقتصادی برای شرکت‌های عضو انجمن شده است. از سوی دیگر پروانه‌های بازرگانی برای صادرات به دلیل راهکارها و موانع قانونی پیچیده به بخش خصوصی منتقل نشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت جدید برای توسعه صنعت نفت و گاز، اکتشاف، استخراج، استحصال و تولیدات هیدروکربوری از تمام توان بخش خصوصی کشور استفاده کند.
در ادامه این نشست، محمد حسین ترابی، رییس انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) با بیان اینکه انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، یک شرکت پیمانکاری متشکل از شرکت‌های EPC و شرکت‌های مهندسی است که در سال‌های اخیر با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده‌اند و با داشتن ظرفیت‌های بالا از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: صنعت نفت کاملا متفاوت با سایر بخش‌ها است و اگر شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، می‌توان به رقابت با سایر کشورها و بخش‌ها پرداخت، در غیر این صورت سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای مسکن و طلا به کار گیرد و تمایلی به سرمایه‌گذاری در میادین نفتی مشترک نداشته باشد.
وی افزود: امید می‌رود با همکاری قوای سه گانه و بانک مرکزی بیش از این شاهد خروج ثروت کشور از میادین مشترک نباشیم. همچنین با استفاده از توان بخش خصوصی در رابطه با تعمیر و تولید تجهیزات نفتی و افزایش کارآیی و راندمان موجود دولت از سرمایه‌گذاری اضافی دوری کند.
به گقته ترابی، بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی و شبه‌دولتی را ندارد؛ به همین دلیل انتظار می‌رود قوانین خاصی متناسب با توان این شرکت‌ها و ضمانت خود شرکت نفت وضع شده و همچنین اولویت ویژه‌ای به میادین مشترک داده شود تا با حمایت بانک مرکزی، دولت و مجلس از توان بخش خصوصی برای توسعه برداشت از این میادین بهره‌برداری شود.
ترابی همچنین در ادامه خواستار شد صندوق توسعه ملی در اختصاص اعتبارات و وام به بخش خصوصی حاضر در صنایع نفت و گاز قوانین خاص این شرکت‌ها و تضامین مورد نیاز آنها را برای حضور در پارس‌جنوبی فراهم کند. مدیر انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) در پایان بر تقویت شورای توسعه و توان ساخت داخل تاکید کرد.
هاشمی، مدیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو سخنران دیگر این نشست بود و با اشاره به اینکه صنعت نفت ایران با وجود گذشت 105 سال از عمر آن، هنوز شرکت مهندسی مشاور، پیمانکار و صنعتگر در حد برطرف کردن نیاز داخل ندارد، گفت: دلیل این امر آن است که در دولت‌های گذشته به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران به بخش خصوصی بها داده نشد و همین موضوع باعث شد وابستگی به خارج از کشور صورت گیرد؛ به طوری که تاکنون این موضوع ادامه یافته است.
وی با تاکید بر اینکه برای تصویب قوانین و مقررات باید با تشکل‌های خصوصی مشورت شود، گفت: به طور مثال هیچ یک از اعضای این انجمن مخالف قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند؛ اما این قانون در اجرا دچار مشکل است؛ چراکه طبق ماده 11 مالیات بر ارزش افزوده قبل از دریافت پول باید مالیات آن پرداخت شود.
هاشمی همچنین خواستار کوچک شدن ساختار دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی شد و گفت: نباید توان بخش خصوصی را محدود کرد؛ به همین دلیل است که تاکنون شرکت توانمند در بخش خصوصی در کشور ایجاد نشده یا اگر هم باشد به تعداد انگشتان یک دست است.
مدیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو با اشاره به قراردادهای EPCF در صنعت نفت گفت: از زمانی که این قراردادها اجرا شدند، صندوق‌های بازنشستگی با منابعی که دارند تمایل به حضور در پروژه‌های صنعت گرفته‌اند همین امر نیز موجب شده که شرکت‌های نفتی به صورت خلق‌الساعه ایجاد شوند.