ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم

دکتریدالله اثنی عشری
برخی شرایط اختصاصی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف- اقتصاددان بودن: ماموریت اصلی بانک مرکزی حوزه اقتصاد کشور است، از این رو به حکم عقل، مقام ارشد این بانک باید متخصص علم اقتصاد باشد تا با تسلط بر مبانی و تئوری‌های اقتصاد کلان و صاحب نظر بودن در آنها، قادر به تشخیص مشکلات و راهکار رفع آنها باشد چنین شخصی در صورت داشتن سوابق مفید در این بخش و شناخت اوضاع اقتصادی ایران و جهان، راه برون رفت از بن‌بست‌هایی را که بر اثر تدابیر و مدیریت‌های غیرعلمی ایجاد شده می‌داند. سوابق کاری وی باید حاکی از توانایی مدیریت بر این سازمان تخصصی و شورای پول و اعتبار که علی‌الاصول متشکل از اقتصاددانان برجسته است، باشد.
بررسی وضعیت و سوابق کشورهای در حال رشد که در زمانی کوتاه نسبت به امروز، به شرایط اقتصادی کشورمان نزدیک بوده‌اند و اکنون نرخ تورم و رشد قابل قبول و منطقی دارند، نشان می‌دهد که عمدتا به مدد سکانداران برجسته اقتصادی در راس بانک مرکزی توانسته اند به پیشرفت‌های قابل توجه برسند. این وضع مشابهت با کشورهای طراز اول جهان نیز دارد که حضور متخصصان امر، تاثیر بحران اقتصاد جهانی را در کشورشان به حداقل رسانده است.
ب- داشتن علم اداره بانک مرکزی
اشتراک لغوی واژه بانک، موجب آن است که برخی بانک مرکزی را هم یکی از بانک‌ها تصور کنند و مدیر بانک تجاری را برای تصدی این بانک کاملا تخصصی مناسب بدانند. همین برداشت باعث شده در دوره‌هایی با انتصاب مدیر باسابقه بانکی، سیاست‌های اقتصادی تضعیف شود و سیر قهقرایی درعملکرد نظام بانکی به وجود آید.
وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و تخصصی مشابهتی ندارد. اموری مانند سیاست‌گذاری پولی و اعتباری با مدیریت شورای پول و اعتبار، انتشار و گردش علمی اسکناس در کشور، نظارت موثر و هوشمندانه بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت پولی رسمی و غیررسمی که در حال حاضر نابسامان است و اصلاح آنها، بخش مهمی از وظایف رییس کل است. انجام این وظایف با ارتقای ظرفیت علمی و عملی کارشناسان بانک مرکزی و بانک‌ها ممکن است. مقبولیت نزد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی از ویژگی‌های دیگر گزینه مطلوب برای رییس کلی است.
ج- توانایی حل مشکلات بین‌المللی
مطابق مقررات،‌ بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط مالی بین‌المللی کشور است. تفاهم با بانک‌های معتبر خارجی در برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و تنظیم قراردادهای تضمین و وام دولت با این بانک است. تعیین حجم اعتبارات برای بانک‌ها و بخش‌های مختلف کشور با تامین اهداف افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، به شناخت ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان با انجام محاسبات اقتصادی نیاز دارد که می‌تواند با مدیریت توانمند متکی به تجربه، با بهترین شرایط و کمترین هزینه توسط بانک مرکزی انجام شود.
تحریم‌های غیرانسانی که با هدف تعطیلی اقتصاد کشور و عمدتا حوزه مالی صورت گرفته است، در نتیجه توان نظام بانکی را به‌خصوص در فعالیت‌های بین‌المللی از کار انداخته، باعث شده در انتقال پول و استفاده از ابزارهای روز بانکی در کشورهای موردنظر محدودیت ایجاد شود و هزینه‌ها و تورم افزایش یابد. به نحوی که در بسیاری موارد جابه‌جایی درآمدهای ارزی و تهیه کالا با کیفیت و قیمت مناسب از کشورهای اصلی صادرکننده غیرممکن شده است. در مقابل اقدام موثری نیز طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و حتی با مانورهای نامناسب به عمق مشکلات افزوده شده است. با فعال شدن دولت به منظور برطرف کردن تحریم‌ها که به دنبال تغییر رفتار و مواضع کشورهای تحریم‌کننده صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند در کنار دولت نقش موثری ایفا کند. امکانات اقتصادی کشور، حجم قابل‌توجه مبادلات بازرگانی، صنعتی و ...، ازعوامل مهم برای ایجاد زمینه در بانکداران و صادرکنندگان خارجی است.
لازمه چنین تحرکی، وجود شخصیتی توانا و مسلط بر دانش روز در زمینه روابط بین‌الملل، فنون مذاکره و زبان مشترک با مذاکره‌کنندگان است. کسی که از سابقه و توانش اطلاع کافی داشته باشد، در این صورت می‌توان امیدوار بود در زمانی کوتاه و با هزینه اندک، بهبودی قابل توجه در اقتصاد ملی پدید آید.
د- اعتقاد به استقلال بانک مرکزی و قدرت برقراری آن
تجربه کشورهای اروپایی در تورم‌های شدید پس از جنگ جهانی و نیز تجربه کشور خودمان به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، موید آن است که هیچ قدرتی نباید حق دخالت در دارایی مردم را از طریق اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول داشته باشد. دولت نباید سیطره خود را بر نظام بانکی گسترش دهد. نباید منابع بانک‌ها را بخشی از بودجه و متعلق به خود بداند. طرح‌هایی مانند: بنگاه‌های کوچک زودبازده و مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، با فشار دولت منابع بانکی متعلق به مردم را در خود بلعیدند، عمدتا تبدیل به معوقه شدند و توان وام دهی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دادند. بخش اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت برای پرداخت به این‌گونه طرح‌های دولتی است. علاوه براین، با تسلط کامل دولت دهم بر بانک مرکزی، به طور بی‌سابقه حجم بالای اعتبار با به کارگیری پول پرقدرت با ضریب فزاینده نقدینگی برای طرح‌های دولتی و جبران کسری بودجه، مستقیما توسط بانک مرکزی پرداخت گردید و باعث ورود بیشترین لطمه بر پول ملی و حقوق مردم شد. گسترش پایه پولی مربوط به تسهیلات بانک مرکزی و مطالبات این بانک از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، بهترین دلیل برعدم پایبندی به اصل استقلال بانک مرکزی، همچنین لزوم احیای این اصل است. استقلال بانک مرکزی‌ و توانایی رییس کل در اعمال مقتدرانه آن، یعنی حمایت از حقوق مردم در منع مداخله مصرف‌کنندگان عمده پول از جمله دولت در فرآیند انتشار اسکناس و در سیاست‌گذاری پولی به نفع خودشان است. کنترل نرخ ارز عرضه‌کنندگان آن از جمله دولت از وظایف این بانک در حفظ ارزش ریال است. دولت می‌تواند با توسل به قدرت اداری یا اعمال فشار به بانک مرکزی، قیمت ارز را با هدف درآمد بیشتر، افزایش دهد. اصل استقلال با هدف صیانت از حقوق شهروندان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به قدرت اداری و سیاسی در دستیابی نامحدود به پول، تمکین نکند.
رییس کل باید برنامه و توانایی اعمال استقلال بانک، تعامل با قوای مجریه و مقننه و توجیه اهمیت آن، انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد قوانین و مقرراتی برای عملکرد بهتر خود و نظام بانکی و محدودیت اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار همانند سایر کشورها داشته باشد و به نحوی عمل کند که نهادهای حاکمیتی نظام، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با اعتماد به توانایی و نتیجه بخش بودن سیاست‌هایش، خود را با آن همسو و هماهنگ‌ کند.