انتقاد فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی

در این نشست، احمد زمانی به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی کشور به همراه مسعود کیومرثی نماینده بانک مرکزی در کنار محمدمهدی راسخ و سید حمید حسینی نمایندگان اتاق بازرگانی نشستند و به سوالات و خواسته های مدیران تشکل های اقتصادی پاسخ گفتند.

عمده موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در نشست عصر دیروز، بیشتر حول انتقاد از افزایش ضرایب مالیاتی در گردش بود آنگونه که به اذعان برخی از نمایندگان تشکل ها، جهش ضرایب مالیاتی در بعضی از صنایع حتی تا60 و 70 درصد نیز صورت گرفته است. همچنین برخوردهای صورت گرفته از سوی ممیزان مالیاتی نیز بارها از سوی فعالان اقتصادی عنوان شد و به زعم برخی از مدیران تشکل ها، رفتار بعضی از ممیزان حتی توهین آمیز و خارج از عرف است. به گفته یکی از مدیران تشکل ها، اکثر ممیزان با شمشیر از رو بسته در هیأت های حل اختلاف حاضر می شوند. از دیگر نگرانی‌های فعالان اقتصادی که قریب به اتفاق آنان بر آن تأکید داشتند نامتناسب بودن ضرایب مالیاتی با نرخ سود واحدهای تولیدی است. به اعتقاد و باور فعالان تشکل ها، در شرایطی که از یک سو تحریم ها چند سالی است که شدت بیشتری یافته و گریبان صنعت و تولید کشور را چسبیده است و از سوی دیگر شرایطی که هدفمندسازی یارانه ها به وجود آورده، نمی توان از واحدهای تولیدی کشور انتظار سود بالا و دو رقمی داشت ،بنابراین تعیین ضریب مالیاتی بالا حتی بیشتر از نرخ سود توجیه پذیر نیست.

افزایش درآمدهای مالیاتی
احمد زمانی،نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست با اعلام تغییر ساختار رسیدگی به پرونده های مالیاتی، از ساختار "حسابرسی بر مبنای ریسک" خبر داد که سازمان امور مالیاتی قصد اجرای آن را دارد. به گفته زمانی، با این روش تعداد مؤدیانی که مورد رسیدگی قرار می گیرند به شدت ریزش خواهد کرد و یک مأمور مالیاتی دیگر مجبور نیست در یک روز چندین پرونده را رسیدگی کند. او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در تعیین شاخص ضریب مالیاتی نرخ تورم را اصلا دخیل نمی دهد،گفت: "هدف بلند مدت ما در سازمان افزایش درآمدهای مالیاتی و شاخص نسبت مالیاتی است."

زمانی همچنین با بیان اینکه امکان فروش جدول ضرایب مالیاتی وجود ندارد، راهکار را در اطلاع رسانی و آگاهی مؤدیان از ضرایب مالیاتی دانست که به گفته وی اطلاعات و جداول بر روی سایت سازمان در اختیار فعالان اقتصادی قرار دارد. زمانی در بخش دیگر از سخنان خود، به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که برخی از صنایع در پی اجرای این قانون دچار تغییر و تحولاتی در فعالیت اقتصادی خود شده اند. به گفته مدیرکل دفتر خدمات سازمان امور مالیاتی، پس از هدفمندی یارانه ها بخش هایی از صنایع خود خواسته افزایش قیمت داشته اند که این خلاف قانون است. او به تسهیلات جبرانی دولت مشمول صنایع آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی که تسهیلات دریافت کرده اند و به نوعی خسارت های ناشی از هدفمندی یارانه برای این واحدها جبران شده است نباید پیشنهاد کاهش ضرایب مالیاتی بدهند. او در عین حال تصریح کرد که درخواست کاهش ضرایب مالیاتی صنایعی که مشمول دریافت تسهیلات جبرانی نشده اند از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی همچنین از اصلاح ضریب مالیاتی پیمانکاران خبر داد.

سخنان نمایندگان اتاق

سید حمید حسینی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون ضرایب مالیاتی نیز در این نشست خواستار حذف مالیات تکلیفی شد. به گفته وی، درخواست و پیشنهاد حذف مالیات تکلیفی نیز داده شده اما از سوی سازمان امور مالیاتی هنوز پاسخی نرسیده است. او همچنین تأکید کرد که اتاق بازرگانی نمایندگان فعال خود را به کمیسیون های ضرایب مالیاتی می فرستد و اصلاح قانون مالیاتی را نیز به جد دنبال کرده و این اصلاحیه در حال کامل شدن است.

محمدمهدی راسخ نیز در این نشست گفت: طی چند سال اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هیأت های بدوی و تجدیدنظر بسیار فعال شده اند و در حال حاضر بیش از 50 نماینده اتاق بازرگانی در حل اختلاف مالیات و به همین تعداد نیز در حل اختلاف بیمه فعال هستند. راسخ همچنین تصریح کرد که در کمیسیون های ضرایب مالیاتی که نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور فعالی داشته اند، بیش از 60 درصد آرای صادر شده در این کمیسیون ها به نفع مؤدی بوده است. او در عین حال خواستار حضور نماینده قوه قضاییه در جلسات حل اختلاف مالیاتی شد و افزود: جلسات حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نماینده رسمیت دارد و در صورتی که نماینده اتاق بازرگانی در این جلسات حضور نیابد باید به اتاق بازرگانی گزارش شود. به گفته راسخ، گروه مشاوران اتاق بازرگانی تهران کار کارشناسی روی اصلاح قانون مالیاتی را به سرانجام رسانده اند و تشکل ها نیز اگر نظراتی در خصوص اصلاح این قانون دارند می توانند موارد اصلاحی را به اتاق تهران ارسال کنند. راسخ با بیان اینکه "کمک به بخش تولید هرچه بیشتر باشد به نفع اقتصاد کشور است"، بزرگترین محکومان کشور در بخش مالیاتی را تولیدکنندگان دانست و گفت: اگر امروز تولیدکننده ای پیدا شد که بیش از 10 درصد نرخ سود دارد باید به او جایزه نوبل داد. او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات عدیده ای که صنعت پلاستیک کشور پس از هدفمندی یارانه ها با آن دست به گریبان است اشاره کرد و از مدیرکل دفتر خدمات سازمان امور مالیاتی کشور خواستار رسیدگی به وضع مالیاتی این صنعت شد.