صادرات خوب و واردات بد است؟

این نوشته، اولین بخش از سلسله نوشته‌هایی است که برای بررسی سیاست‌های صنعتی، ارزی، پولی، و مالیاتی ایران برای بسترسازی تولید و تجارت آزاد نوشته می‌شود. این مجموعه نوشتار برآن است تا سه هدف را دنبال کند اول آنکه دید رایج نسبت به تجارت خارجی و نقش واردات و صادرات را تصحیح کند، دوم آنکه استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای ایران را نقد کرده و به چالش بکشد و سوم آنکه پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت ارزی، پولی، تجاری، و صنعتی در ایران ارائه نماید. هدف اول یعنی به چالش کشیدن دید مرسوم به واردات و صادرات، موضوع این نوشته است.

زمانی که استراتژی تجارت کاملا آزاد امریکا باعث شده بود تا حجم واردات با شتاب زیادی به پیش برود و صادرات—اگر چه رشد مناسبی داشت—نتواند به شتاب واردات برسد، نگرانی‌های بسیاری بین سیاست‌گذاران، مردم، و اقتصاددانان در مورد حجم وسیع واردات امریکا ایجاد شده بود. در آن سال‌ها، میلتون فریدمن، اقتصاددان نامی و برنده نوبل، در سری سخنرانی‌هایی پرمغز و تامل برانگیز به زنده کردن مفهومی از آدام اسمیت پرداخت که هدف تجارت خارجی هر کشور باید "ماکزیمم کردن واردات"—البته پایدار و با نگاه بلندمدت—باشد و نه ماکزیمم کردن صادرات. در این نگاه، واردات رکن اساسی گسترش بهره وری و رونق و رفاه و رشد تکنولوژی و اقتصادی کشور است و وظیفه‌ی صادرات، تامین کننده‌ی هزینه‌ی واردات است.
این نگاه قدیمی اما پرمغز در امریکا با موجی از بهت همراه بود همانطور که در زمان آدام اسمیت نیز موجب تعجب همگان شده بود که چرا باید کشور بریتانیای قرن هجدهم، تن به واردات گسترده‌ای بدهد که در نتیجه‌ی تجارت آزاد ایجاد شده بود و حتا تا مرز خروج گسترده‌ی طلا و سرمایه از کشور و تملک اوراق قرضه‌ی انگلستان توسط دیگر کشورها پیش رفته بود. و سوال همگان این بود که چرا نباید کشور به سیاست‌های متقابل و تنبیهی با افزایش موانع و تعرفه‌ی واردات، یا تضعیف پول ملی دست بزند تا مانع واردات گسترده شود و به قولی به مدد صنایع داخلی بشتابد.
میلتون فریدمن، ایده‌ی آدام اسمیت را با بیانی ساده زنده کرد و تلاش کرده تا مانع از سیاست‌های ضدواردات و ضد تجارت آزاد در امریکا شود. ضرورتی که امروز برای ایران اسلامی وجود دارد و اقتصاد ایران را هم نیازمند اقتصاددانانی با دید بلند و بیانی رسا همچون آدام اسمیت و فریدمن کرده است. در اینجا بخش کوتاهی از استدلال وی در اینکه هدف تجارت خارجه هر کشور "ماکزیمم کردن واردات" پایدار و حمایت از تجارت آزاد است را مرور می‌کنیم و سپس گفتار را با نگاهی به اقتصاد ایران، نقش واردات در گسترش بهره‌وری و رونق ادامه می‌دهیم و بقیه‌ی بخش‌ها را به نوشته‌های بعدی موکول می‌کنیم.

هدف تجارت: ماکزیمم کردن واردات
"در حوزه‌ی تجارت بین الملل، زبان رایج تقریبا همیشه این است که ما باید صادر کنیم، و چیزی که واقعا برای کشور مناسب است صنایعی است که محصولاتشان را صادر می‌کنند. و اگر ما چیزی را از خارج بخریم و وارد کنیم، بد و مضر است. اما واقعیت درست برعکس این است. آنچه ما به خارج می‌فرستیم ما نمی‌توانیم بخوریم، ما نمی‌توانیم بپوشیم، ما نمی‌توانیم در خانه‌هایمان استفاده کنیم. کالاها و خدماتی که ما به خارج می‌فرستیم، کالاهای و خدماتی هستند که دیگر در خدمت و دسترس ما نیستند. از سویی دیگر، کالاها و خدماتی که ما وارد می‌کنیم، برای ما دستگاه‌هایی می‌شوند که می‌توانیم برنامه‌های تلویزیونی تماشا کنیم، خودروهایی می‌شوند که سوار می‌شویم، و بقیه‌ی چیزهای خوبی که برای استفاده خود به خدمت می‌گیریم.
منفعتی که ما از تجارت خارجی به دست می‌آوریم آن‌چیزی است که ما وارد می‌کنیم. آنچه ما صادر می‌کنیم هزینه‌ای است که برای این چیزهای خوب وارداتی می‌پردازیم. و هدف مناسب برای یک کشور، همان‌طور که آدام اسمیت به درستی نشان داده، این است که ما امور کشور را به شکلی تنظیم و مدیریت کنیم که در قبال کمترین صادراتی که داریم، بیشترین میزان واردات را داشته باشیم."

اینها سخنان میلتون فریدمن بود. اقتصاددانی که به لیبرال بودن شهره است.

این استدلال کوتاه و ساده و رسا، منفعت واردات برای رفاه و رونق را نشان می‌دهد و به ما گوشزد می‌کند که هدف غایی تجارت خارجی یک کشور، واردات است و نه صادرات. اما این استدلال، ارتباط واردات با بهبود بهره‌وری و رونق اقتصادی و توسعه را نشان نمی‌دهد که ما مستقلا برای اقتصاد ایران به آن می‌پردازیم. لازم به ذکر است هدف این نوشتار در نهایت رسیدن به "تجارت کاملا آزاد" در واردات و صادرات است. تجارت آزادی که در آن هم پول ملی و ارز، شناور است و هم مبادلات کالا و خدمات و سرمایه، بی‌مرز است و هم تخصیص منابع بانکی و قیمت‌گذاری، رها از قید و بند دولتی است و هم سوبسیدها به خانوارها تعلق می‌گیرند و نه به تجار و یا تولیدکننده‌ها.

در حال حاضر کشور ایران درگیر افراط در حمایت "غلط و ناکارا" از تولید و صادرات است و ضدیت بی‌دلیل با واردات و تجارت آزاد کالا و سرمایه که البته ابعادی به مراتب وسیع‌تر از تعرفه‌های وارداتی دارد و ما در نوشتارهای آینده به آنها می‌پردازیم. البته هدف این نوشتار، حمایت مصنوعی از واردات برای رفاه موقت هم نیست. هدف نه افراط است و نه تفریط.

واردات موتور بهره‌وری و رشد اقتصادی
باید توجه داشت که رشد واردات و صادرات در ایران و دیگر کشورها--کم و بیش—پا به پای یکدیگر به جلو می‌روند. اگر نگاهی به آمار واردات بیندازیم متوجه می‌شویم که عمده‌ی واردات ایران ترکیب مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته، و کالاهای سرمایه‌ای هستند و تنها چیزی کمتر از 15 تا 20 درصد از درامدهای ارزی صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود. همان کالاهای مصرفی مثل کامپیوتر و موبایل نیز کمتر در داخل کشور، توان جایگزینی دارند. در واقع درست نقطه‌ی مقابل آنچه رایج است واردات کمتر نقش جایگزین برای صنایع داخلی را ایفا می‌کند و بیشتر نقش مکمل صنایع و فعالیت‌های داخلی است. این پدیده برای اغلب کشورهای دیگر هم صادق است چرا که اگر کشوری در زمینه‌ای مزیت رقابتی داشته باشد هم برای خودش تولید می‌کند و هم برای دیگران.

به عبارت دیگر، به مانند بسیاری از کشورها از جمله امریکا و اروپا و شرق آسیا، توسعه‌ی اقتصادی ایران بر اساس توسعه‌ی تجارت خارجی شکل گرفته است و این نیز پدیده‌ای عام در سه دهه‌ی اخیر دنیا بوده است که موج تجارت خارجی، موتور رشد و رونق و بهره‌وری است. به‌مانند بسیاری از کشورها، تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای و نیمه ساخته وارد ایران می‌شوند، سپس در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کار مونتاژ و بسته بندی انجام می‌شود، برخی قطعات نیز توسط کارگاه‌های قطعه‌سازی ایران ساخته می‌شود و بخش بزرگی از اقتصاد که شامل خدمات است به تبع آن گسترش می‌یابند. این بخش خدماتی وابسته، طیف گسترده‌ای از مشاغل است که از خدمات بانکی و اجاره‌ی سرمایه شروع می‌شود تا تعمیر و توزیع و فروش و خدمات پس از فروش و نیز مشاغل دیگر در اقتصاد همانند آموزش و پرورش، ساخت و ساز، خرده فروشی، حمل و نقل، انرژی و تاسیسات، خدمات شهری، بهداشت، کارهای مدیریتی و دولتی.

واردات نه مانع توسعه بلکه رکن اساسی توسعه در دنیای امروز است. رشد بهره‌وری و تکنولوژی جز با واردات تقریبا ناممکن شده است. کشورهایی که سیاست‌های "جایگزین واردات" را پیش می‌گیرند، اغلب در چنگال عدم رشد بهره‌وری به دام می‌افتند و وارث اقتصادی ایستا و ساکن می‌شوند که اگر چه اشتغال معمولا دغدغه‌ای بزرگ نیست اما بهره‌وری—که مهمترین دلیل رشد درامدها در بلندمدت است—از رشد وا می‌ماند. همان اتفاقی که برای امریکای جنوبی و شرق اروپا در دهه‌های پیشین رخ داد.

در واقع این واردات است که رفاه و تکنولوژی و رشد و پیشرفت را به یک کشور (چه ایران، چه امریکا و چه چین) به ارمغان می‌آورد، عمده‌ترین وظیفه‌ی صادرات آن است که هزینه‌ی این واردات را تامین کند. محدود کردن واردات، نه تنها توسعه را مختل می‌کند بلکه باعث می‌شود کشور را از نسیم تغییرات و رفاه و تکنولوژی به دور نگه دارد چرا که نوآوری و تکنولوژی و تغییر در گوشه‌ای از جهان رخ می‌دهد و سپس با موج واردات به سایر کشورها انتقال می‌یابد.

مثال خوبی از این فرایند جهانی، ساخت موبایل اپل است. کار طراحی، توسعه‌ی نرم افزار، و مدیریت آن در امریکا صورت می‌گیرد، بسیاری از قطعات ریز الکترونیکی و همچنین بسیاری از برنامه‌ها و بازیهایش در ژاپن و کره و فیلیپین ساخته می‌شود، همه این‌ها را چین وارد می‌کند و همچنین سفارش موارد اولیه و انرژی را از جایی مثل ایران می‌دهد، ممکن است قطعاتی از آن در چهار گوشه‌ی جهان ساخته شود، بازار نیویورک و هنگ کنگ و لندن کار تامین سرمایه را انجام می‌دهند و سپس در کارخانجات ساخت و مونتاژ چین، موبایل اپل ساخته می‌شود.

این موبایل‌ها به بازارهای مختلف صادر می‌شود که در همان بازارها کار فروش و تبلیغات و تعمیر انجام می‌گیرد. این موبایل‌های جدید با تکنولوژی و قابلیت‌های نو به هر کشوری که می‌روند باعث تسهیل ارتباطات شخصی و تجاری و صنعتی می‌شوند و موج جدید تکنولوژی و رفاه و بهره وری و صرفه‌جویی در زمان و فعالیت را به ارمغان می آورند. این بهره‌وری ایجاد شده در صنعت و تجارت و ارتباطات شخصی در هر کشور موجبات فراهم آوردن شغل‌های جدید می‌شود و نیز با بهبود بهره‌وری، توسعه‌ی بقیه بخش‌های اقتصاد مثل خدمات را سبب‌ساز می‌شود و بدینسان رفاه در سراسر جهان از امریکا و اروپا و چین تا خاورمیانه و افریقا گسترش می‌یابد.

توسعه‌ی صنعتی حمایت‌شده، خیالی مضر
اندازه‌ی نسبی بخش صنعتی در اغلب کشورها کوچکتر از ایران است. از دیدی دیگر اگر نگاه کنیم، شاید ایران بیش از حد صنعتی شده است اما صنعتی که در برخی زمینه‌ها کارکردی جز مانع بهره‌وری و رفاه بودن به بار نیاورده است. بخش‌هایی که به مدد حمایت و برنامه‌ریزی و دلسوزی مسوولان در ترجیح یک فعالیت به فعالیتی دیگر رشد کرده‌اند و وبال گردن شده‌‌اند.

اغلب کشورهایی با درامد سرانه ایران به مراتب بخش خدمات گسترده‌تری دارند (بخش خدمات در ایران حدود پنجاه درصد است) و بخش صنعتی‌شان کوچک‌تر از ایران است. به خصوص اگر بخش انرژی و پتروشیمی را به مانند سایر دنیا بخش صنعت لحاظ کنیم، ایران با تورم بخش صنعت روبرو است. بخش صنعتی ایران 40 درصد اقتصاد است که حدود دو برابر کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه و امریکا و انگلستان و کره جنوبی و تقریبا در حد کشورهای صنعتی شونده مثل چین و شیلی است.

هر کشوری باید بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مزیتهایش در این زنجیره‌ی جهانی اقتصاد فعالیت کند. معمولا، تنها بخش‌های بسیار کم و محدودی از اقتصاد یک کشور، بار صادرات را بر دوش می‌کشند. کشور به مرور که در مسیر توسعه حرکت می‌کند قابلیت‌های خود را توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انگیزه‌های سودجویانه یا بلندپروازانه‌ی آنان، کشف می‌کند و از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌کند. این ظرفیت‌های بالفعل هستند که باید به حساب بیایند و الا ظرفیت‌های بالقوه، ممکن است خیالی بیش نباشد هر چقدر هم که روی کاغذ جذاب به نظر برسند.

کشور ایران در طول سال‌های بعد از جنگ توانسته است برخی از مزایای رقابتیش را بیابد و بالفعل کند. رشد سریع تجارت خارجی در این زمینه‌ها گواه این مطلب است. و هر چه تجارت و تولید آزاد بیشتر مدنظر قرار گیرد، در مسیر آتی توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی می‌توانند زمینه‌های بالقوه‌ی بیشتری را شناسایی کنند و به‌دور از خیال پردازی و رویا پروری بر این حجم صادارت بیفزایند و یا همان زمینه‌های رقابتی قبل را گسترش دهند.

این کشف و توسعه و بالفعل کردن بالقوه‌ها در بستری آزاد و توسط هزاران و بلکه میلیون‌ها باغبان و تاجر و سرمایه‌گذار و صنعت‌گر ایرانی و در مسیر آهسته و پرلغزش توسعه، شناسایی خواهد شد که دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند تا این حد کارا عمل کند چرا که 1) نه دسترسی به این حجم عظیم اطلاعات خرد و پرازش آن‌را دارد و 2) نه این انگیزه‌های مهیج کار و تلاش و خدمت و سودجویی خودجوش را دارد و 3) نه توان عملیاتی و هماهنگیش در حد این شبکه‌ی عظیم است و 4) نه حتا می‌تواند این ریسک ذره ذره منتشر شده در ابعاد ریز اقتصاد را به جان بخرد و هر جا که لازم شد پا پس بکشد.

نیازی نیست که ایران در همه زمینه‌ها به صادرات دست یازد و یا حتا برنامه‌ریزی کند که در چه زمینه‌هایی قابلیت و مزیت رقابتی دارد. در واقع هر کشوری حتا به بزرگی امریکا یا چین تنها بخش کوچکی از این زنجیره‌ی بزرگ فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. موتور رشد و بهره‌وری همه‌ی کشورها را، رونق در تجارت و واردات شکل می‌دهد.

کشیدن دیوار علیه واردات تنها ایستا و ساکن کردن اقتصاد و جلوگیری از رشد درامدها و پایین آوردن رفاه عمومی است. رشد بهره‌وری و رفاه و تکنولوژی در جایی از جهان اتفاق می‌افتد و واردات، جریان این رشد و رفاه و تکنولوژی به هر کشوری است.

صادرات، تامین هزینه‌ی واردات
پس نقش صادرات چیست؟ صادرات معمولا در زمینه‌های محدودی اتفاق می افتد که کشور در آن مزیت بالفعل دارد و توانسته در سطح جهانی جا باز کند. این بخش، تامین کننده‌ی پول و هزینه‌ی لازم برای واردات است. مثلا برای کشور چین، این تولید انبوه کالاهای صنعتی است که مزیت رقابتی جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیونی را تشکیل داده است که آنرا مدیون کارگر ارزان و شرایط سرمایه گذاری صنعتی مناسب است و در عوض وارد کننده انواع ماشین آلات و تکنولوژی و طراحی است. این کالاهای ساخت چین به یمن طراحی و بازاریابی امریکا و اروپا به فروش می‌رود و هزینه‌ی وارداتش را تامین می‌کند. بدون واردات نه توسعه‌اش میسر است و نه صادراتش و نه رفاه و بهره‌وری رو به گسترشش.

برای کشور امریکا، این بازار سرمایه در ارائه ابزارهای مالی جدید و نیز بخش نوآوری و مدیریت و طراحی است که محور صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌اش را تشکیل داده است. سپس این درامد صادراتی، هزینه‌ی واردات صنعتی و مصرفی را شکل می‌دهد که برایشان رفاه و تکنولوژی را به ارمغان آورده است و همچنین زمینه‌ی گسترش بخش‌های خدمات در امریکا می‌شود. تجارت و تولید آزاد محور رشد امریکا بوده و هنوز هم هست. یا برای کشور فرانسه این توریسم بالا و صادرات صنایع بهداشتی و آرایشی و غذایی است که محور صادرات است و هزینه‌ی واردات—از جمله واردات صنعتی و مصرفی—را تامین می‌کند.

کلام آخر
موانع وارداتی چه به صورت تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی و چه با ابزار گران کردن ارز خارجی، و چه به شکل سوبسید یا تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان به ضرر کشور دیگر نیست بلکه به ضرر همان کشوری است که چنین سیاستی در پیش می‌گیرد.

به همین دلیل است که امروزه این واردات است که موتور رشد تلقی شده و کشورهایی که پیشرفت همراه با رشد و بهره وری و رفاه دارند بر آزادی کامل تجارت و تولید در همه زمینه‌ها تاکید می‌کنند. رشد اقتصادی تقریبا همه جا، همراه با رشد و گاه انفجار واردات است. البته برای این میزان واردات، نیاز به تامین مالی است که عمده‌ی کشورها با صادرات چنین می‌کنند و برخی دیگر نیز که بازار سرمایه پیشرفته‌ای دارند با ارائه‌ی ابزارها و اوراق بدهی نوین و سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی چنین می‌کنند. در هر حال این واردات است که سبب ساز بهره وری و رفاه و رشد است.

در مورد ایران هم مزیت بالفعل رقابتی ایران در زمینه محصولات باغی و انرژی و نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی و مواد کانی و تولیدات ساختمانی است که هسته‌ی صادرات را تشکیل می‌دهد هرچند ممکن است زمینه‌های دیگری نیز بالقوه وجود داشته باشد که باید بخش خصوصی آنها را شناسایی کند و سرمایه گذاری کند و به این توان تامین مالی و ارزآوری—صادرات—بیفزاید. البته فراهم کردن بستر مناسب سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در قالب تولید و تجارت آزاد، لازمه‌ی آن است.

سپس این درامد ارزی باعث سرازیر شدن واردات می‌شود که به نوبه‌ی خود بخش‌های صنعتی و مصرفی را به حرکت در می‌آورد. آنگاه نوبت به بخش خدمات کشور از خدمات مالی گرفته تا حمل و نقل و آموزش و بهداشت و مدیریت و فروش و تعمیر و بازاریابی و ساخت و ساز و خدمات شهری و غیره می‌رسد تا رشد کنند.

رشد اشتغال در دنیای مدرن در این بخش آخر اتفاق می‌افتد و الا بخش صادرات صنعتی قدرت اشتغال زایی بالایی را ندارد چرا که باید از بهره‌وری و کارایی بالایی برخوردار باشد و نه بخش واردات می‌تواند اشتغال زایی کند. تعداد بسیار کمی از کشورها هستند که بخش صادرات صنعتی آنها می‌تواند حتا 10 درصد از جمعیت را در اشتغال نگه دارد و این کشورها هم اغلب کشورهایی با کارگر بسیار ارزان هستند که کارهای ساده کشورهای دیگر را انجام می‌دهند. به این موضوع در نوشته‌های دیگر رجعت خواهیم کرد.

در نتیجه باید دید خود را عوض کنیم، هدف واردات است و این واردات است که تقریبا در همه جا موتور و محور رشد کشور است اما واردات نیاز به هزینه دارد که بار تامین هزینه واردات بر دوش صادرات در زمینه‌های محدودی که کشور مزیت نسبی و رقابتی بالفعل دارد سنگینی می‌کند.