شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی پیشنهاد تعیین قیمت خوراک و قیمت محصولات پتروشیمی براساس فوب خلیج فارس را مطرح می کند که به گفته کارشناسان در صورتی که مکانیسمی برای تعیین قیمت خوراک تعریف نشود، تولیدکنندگان دچار سردرگمی می شوند.
تعیین خوراک محصولات پتروشیمی از جمله چالش های پیش روی این صنعت پربازده است. صنعتی که ٤٠ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را با در اختیار گرفتن ٥ درصد از گاز به عنوان خوراک به خود اختصاص داده است.
خوراک واحدهای پتروشیمی به دو صورت مایع و گاز است. اما این که خوراک ها با چه قیمتی و در چه دوره زمانی در اختیار صنایع پتروشیمی قرار بگیرد مسئله ای است که همواره مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با خود درگیر کرده است.
از یک سو فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند قیمت خوراک محصولات پتروشیمی که مزیت اصلی ایران در آن است باید پایین تر از نرخ های بین المللی باشد تا بازار این صنعت برای سرمایه گذاران جذاب شود، چرا که حداقل ٥٠ تا ٦٠ درصد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی قیمت خوراک است. از سوی دیگر مخالفان این نظر معتقدند صنایع پتروشیمی حتی اگر قیمت خوراک را براساس فوب بین المللی دریافت کنند می توانند از محل سود تولیدات شان درآمدشان را افزایش دهند.
روز گذشته (یکشنبه ٢٤ آذرماه)، محمدحسن پیوندی، از پیشنهاد جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تعیین خوراک خبر داد.
براساس پیشنهاد این شرکت، تعیین قیمت خوراک بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و فروش محصولات بر مبنای فوب خلیج فارس خواهد بود. البته معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است که هنوز قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی تعیین نشده است.
سرمایه گذار سرگردان می شود
احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی در گفت وگو با شانا می گوید: در صورتی که قیمت خوراک بر مبنای بازار عرضه و تقاضا باشد، سرمایه گذار دچار مشکل می شود.
او به مزیت نسبی کشورمان در بخش گاز اشاره می کند و می گوید: برای تعیین قیمت خوراک محصولات پتروشیمی باید از مزیت نسبی کشورمان استفاده کنیم، تا سرمایه گذاران برای ورود به این صنعت علاقه مند شوند.
کارشناس دیگری می گوید: قبل از هرچیز باید بگویم خوراک مایع مدت هاست که به صورت منفی ٥ درصد در اختیار مجتمع ها قرار می گیرد، از سوی دیگر چنانچه محصولات پتروشیمی در تالار بورس معامله شود، قیمت کالا مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالا مثبت و منفی٥ درصد عرضه می شود.
کالای پتروشیمی عرضه شده دربورس، با قیمت های فوب نیز با نرخ اتاق ارز مبادله ای، تبدیل به ریال شده و به عنوان قیمت کف در بورس عرضه می شوند. البته قیمت ها می توانند ٥ درصد بالاتر یا پایین تر از فوب در بورس مبادله شوند.
خوراک کالاهای بورسی بر مبنای فوب نباشد
عبدالحسین بیات، عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی، به خبرنگار شانا می گوید: خوراک واحدهایی که کالاهای آن ها در بورس عرضه می شوند به هیچ عنوان نباید براساس فوب خلیج فارس محاسبه شود، چرا که تولیدکننده آسیب دیده و احتمال این که صنایع تکمیلی نیز متضرر شده و حتی به تعطیلی کشانده شوند وجود دارد.
پیشنهاد بیات هم سنگ سازی خوراک ها است. به گفته او خوراکی که به واحدهای پتروشیمی عرضه می شود منهای ٥ درصد فوب خلیج فارس باشد.
به گفته او واحدهایی هم که از خوراک مایع تغذیه می کنند بهتر است بر همین مبنا خوراک شان را دریافت کنند تا سرمایه گذاران برای ورود به صنعت پتروشیمی دچار تردید نشوند.
سازوکار پیچیده ای است
اسدالله رستگارپور، کارشناس صنایع پتروشیمی، هم به سازوکار پیچیده این امر اشاره می کند و به شانا می گوید: بخشی از گازی که در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد، خوراک بوده و بخشی هم به مصرف سوخت شان می رسد، حال باید دید مکانیسم عرضه و تقاضا به چه نحوی خواهد بود.
به گفته این کارشناس پتروشیمی، چنین کاری به مکانیسمی بسیار قوی نیاز دارد تا سرمایه گذار سرگردان نشود.
به اعتقاد محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین نقش را در جذب سرمایه گذار و توسعه صنعت پتروشیمی دارد و باید زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کرد.
رستگارپور ولی معتقد است اگر قرار باشد عرضه و تقاضا قیمت خوراک را تعیین کند شاهد سردرگمی در بازار محصولات پتروشیمی خواهیم بود. او می گوید: فرض کنید یک روز تقاضا برای خوراک زیاد و عرضه کم است، آیا تولیدکننده باید خوراک را گران بخرد؟
رستگارپور پیشنهاد می کند فرمول و مکانیسم خاصی برای تعیین خوراک محصولات پتروشیمی تعریف شود تا مصرف کنندگان سرگردان نشوند.
چرا مبنای قیمت گذاری فوب باشد؟
روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی هم به خبرنگار شانا می گوید: این که بخواهند معیاری را برای تعیین خوراک مجتمع های پتروشیمی تعیین کنند خوب است، منتهی باید ببنیم سازوکار این کار به چه نحوی است.
او می گوید: اگر بنا را بر این بگذاریم که خوراک محصولات را فوب خلیج فارس تعیین کند، باید به نوسانات دلار توجه داشته باشیم و این که این نرخ باید دائم بازنگری شود، از سوی دیگر اگر محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود، آن جا دیگر بازار داخل تعیین کننده قیمت محصولات خواهد بود.
بگلریان می گوید: از طرفی اگر قرار باشد محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود بر مبنای فوب خلیج فارس قیمت گذاری شوند، سوال من این است چرا قیمت گذاری براساس فوب باشد؟ بهتر است خودمان شاخصی را برای این کار تعریف کنیم.
به گفته او از آن جا که خوراک مجتمع های پتروشیمی گاز بوده و دولت تعیین کننده قیمت آن است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که این قیمت ها براساس بازار عرضه و تقاضا تعیین شوند.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی تصمیم جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بررسی های بیشتری نیاز دارد.
هم اکنون ارزش تولیدات پتروشیمی ایران ٢٠ میلیارد دلار است که قرار شده این میزان به بیش از ٤٠ میلیارد دلار برسد، این امر هم میسر نیست مگر با جذب سرمایه های جدید به این صنعت.
صنعت نفت طی یک سال گذشته با تحریم های سختگیرانه ای مواجه بوده و آمار صادارت نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، صنعت پتروشمیی نیز از تحریم های اعمال شده بی نصیب نمانده با این حال صادرات صنایع پتروشیمی در سال ١٣٩١ حدود ٣٨ درصد از مجموع صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داد.
جذاب تر کردن صنعت پتروشیمی و افزایش سودآوری آن از جمله عواملی است که باید در توسعه این صنعت پربازده در کشور به آن توجه کرد. قیمت خوراک واحدها هم می تواند یکی از انگیزه های مهم ورود سرمایه گذاران به این بخش باشد.
به اعتقاد یکی از کارشناسان پتروشیمی، قیمت خوراک مجمتع هایی که از گاز تغذیه می کنند اعم از اتان، گاز غنی شده و مایعات گازی به قیمت گاز متان یا گاز طبیعی وابسته است، بنابراین بهتر است قیمت متان منطقی تعیین شود یعنی تابعی از قیمت محصولات عمده مانند اوره، آمونیاک و متانول به اضافه ضریب سود سرمایه گذاری باشد، تا سرمایه گذاری در این بخش برای سرمایه گذاران توجیه پذیر و جذاب باشد.
به گفته او، قیمت گاز طبیعی هم باید تابعی از قیمت محصولات این واحدها با توجه به فاکتور سود اقتصادی متناسب با نرخ های موجود در کشور باشد.
با توجه به این که براساس آمارهای اعلام شده سرمایه نقدی در اختیار مردم بیش از ١٨ هزار میلیارد تومان است، چنانچه بتوان جذابیت ورود به صنعت پتروشیمی را افزایش داد و سرمایه گذاران از ورود به این بخش از صنایع کشور سود کنند، مردم نیز می توانند سرمایه های پراکنده خود را وارد این بخش از اقتصاد کشور کنند، به این ترتیب هم صنعت پتروشیمی توسعه می یابد و هم وزارت نفت به هدف خود که مردمی کردن صنعت نفت است می رسد.
با توجه به این که فعالان بخش پتروشیمی خواهان تثبیت قیمت خوراک برای یک دوره زمانی طولانی مثلا ١٠ ساله هستند تا بتوانند در فرصت مناسب به سودآوری خود برسند، هستند، اما تعیین قیمت براساس بازار عرضه و تقاضا نمی تواند در یک بازه زمانی طولانی دوام بیاورد، باید منتظر اعلام نظر نهایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین خوراک مجتمع های پتروشیمی باشیم.