پیش نیاز ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو برداشتن وظایف تصدی گری در این وزارتخانه هاست که متاسفانه در هر دو وزارتخانه بروکرات ها یک حکومتی دارند که اجازه اینکار را نمی دهند.
به نوعی شاید بتوان اینگونه گفت که طی این سال ها که قراربود خصوصی سازی در این دو وزارتخانه انجام شود امپراطوری بروکرات ها مانع این کار شده است اگرچه در بخش وزارت نیرو اجرای اصل 44 کمی جدی تر پیگیری شده اما به هر حال در این وزارتخانه نیز هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.باید تاکید کرد درست است حاکمیت منابع نفتی در اختیار دولت است اما این بدین معنی نیست که دولت باید خود به عنوان حاکم برای انعقاد قرارداد حفاری اقدام کند.می توان اینکارها را با سودهایی مشخص به بخش خصوصی واگذارکرد.
براین اساس اگر تصمیم واقعی دولت کاهش تصدی گری باشد می توان مالکیت دولت بر منابع را حفظ کرد و در عین حال تمام کارهای اجرایی در مقابل بهره یا مشارکت معقولی به بخش خصوصی داده شود. اگرچه باز هم قابل تاکید است که خصوصی سازی در بخش برق کشور بهتر از نفت صورت گرفته است اما به نوعی خصوصی سازی در نفت به هیچ عنوان درست پیش نرفته و اگر بحث ادغام در شرایط فعلی بوجود بیاید عملا این صنعت را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
البته خصوصی سازی مشکل اساسی دیگری هم دارد که بر مشکلات افزوده است.در حال حاضر وقتی پای خصوصی سازی به میان می آید سازمان های نیمه دولتی پایشان به وسط میدان کشیده می شود و این شرکت ها با خرید شرکت های دولتی یک حباب دیگر تشکیل می دهند در صورتیکه در اصل، خصوصی سازی به طور جدی اجرا نشده است.نباید فراموش کرد ادغام با تجمیع متفاوت است.ادغام یعنی ارتباط ارگانیک بین واحدها که اصلا کار ساده ای نیست.
درست است که وزارت نفت و نیرو هر دو مسوولیت انرژی در کشور را بر عهده دارند اما این دو مقوله کاملا با یکدیگر متفاوت هستند.وزارت نفت بیشتر مسوولیت انرژی اولیه را برعهده دارد و وزارت نیرو تولید برق را که همان انرژی ثانویه است.در حال حاضر وزارت نیرو بزرگترین مصرف کننده گاز است چرا که به گاز جهت تامین سوخت نیروگاه های خود نیازمند است درست است که این نیازها میان این دو وزارتخانه مشترک است اما با این حال وظایف هر یک با دیگری کاملا متفاوت است.برهمین اساس است که اگر در حال حاضر وزارتخانه ای از این دو تشکیل شود در واقع تجمیع صورت گرفته تا ادغام.
تنها در صورتی می توان امیدوار به آینده این ادغام بود که کارهای اجرایی این دو وزارتخانه چون ساخت نیروگاه یا پالایشگاه به بخش خصوصی داده شده باشد و تنها یک وزارتخانه حاکمیتی برای هموار کردن راه خصوصی ها و ارائه تضمین و ... یا به نوعی امور حاکمیتی تشکیل شده باشد در غیراینصورت این طرح مطمئنا مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
نباید فراموش کرد در حال حاضر براساس برنامه های موجود سالی 50 میلیارد دلار باید در بخش انرژی کشور سرمایه گذاری کرد که چیزی حدود 4 میلیارد دلار در هر ماه است.و البته در هر روز نیز باید 150 میلیون دلار سرمایه جذب کرد.نگاه به این آمارها نشان می دهد که باید تلاش ویژه ای برای جذب این منابع شود اما در حال حاضر بحث ادغام دیگر فرصتی برای مسوولان بخش انرژی باقی نگذاشته که به فکر چگونگی حذب این سرمایه باشند و این خود هشداری جدی برای اقتصاد کشور است.
ما باید روزی 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم تا روزی 200 میلیون دلار درآمد ملی ایجاد کنیم اگر این امر صورت نگیرد قطعا درآمدی هم نخواهد بود و این یعنی خداحافظی با تمام برنامه های اقتصادی کشور.بنابراین باید با حساسیت ویژه ای بحث ادغام را پیگیری کرد چرا که ادغام نادرست و عجولانه می تواند اقتصاد کشور را به طور کامل فلج کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران