واسط دی‌ماه سال جاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با محوریت بررسی چالش‌های اقتصاد کشور و راهکارهای آن با حضور رییس‌جمهوری، جمع کثیری از اقتصاددانان ایرانی و تنی چند از مقامات ارشد کشور برگزار شد.
*توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
*بهبود فضای کسب و کار برای افزایش بهره‌وری در بخش شرکتی برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود
*اعلام تورم انتظاری و تورم هدف
*لنگرکردن تورم انتظاری
*تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص‌بندی شده به تورم
*پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیل‌های فنی پیش‌بینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم
*شکستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن
البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاست‌‌گذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:
*نظر به تاثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در کوتاه‌مدت فرآیند سیاست‌‌گذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخکوب خزنده) هدف ثبات قیمت‌ها را محقق می‌نماید. در بلندمدت با بهبود کارایی و استقلال ابزارهای سیاست‌‌گذاری پولی، پاک کردن ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش‌هایی مربوط به تسلط و سرکوب مالی عملاً زمینه تاثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.
*یکی از الزامات ارتقای فرآیند سیاست‌‌گذاری پولی، تولید و دسترسی به هنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شکاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاست‌گذار پولی (ثبات قیمت‌ها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارایی ها) شناسایی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به اب زارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم گردد. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفه‌های هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشروی فضای اقتصاد کلان، یک بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاست‌گذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی تصمیم‌‌گیری کند.
4-2. ثبات بودجه
پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بیثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد نرخ‌های بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباض‌های مستمر گردد و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل کند.
همچنین، تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تلاطم‌های بودجه بخش پولی اقتصاد را هم به‌شدت متاثر می‌کند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در جهت ثبات اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یکسو صندوق توسعه ملی، نقشی کلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده ما لی زیر برای تدوین بودجه‌های سالانه پیشنهاد می‌شود:
*تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن
*تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن
*مرتبط کردن میزان افزایش هزینه‌ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی)
4-3. تقویت نقش صندوق توسعه ملی
یکی از عوامل کلیدی تاث یرگذار در عملکرد ض عیف اقتصادی کشورهای صادر‌کننده نفـت، رفتار موافـق چرخه‌یی و به‌شدت پر نوسان سیاست مالی در این کشورهاست. در یک نگاه کلـی، چالش‌های سیاست‌‌گذاری مالی در کشورهای صادر‌کننده نفت از این واقعیت ناشی می‌شود کـه درآمـدهای حاصـل از صـادرات نفت تمام شدنی، بی‌ثبات و غیرقطعی هسـتند و عمـدتا از خـارج از کشـور سرچشـمه می‌گیرند. درنتیجـه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییر‌پذیری و عدم قطعیت بیشتری نسبت بـه سـایر درآمـدهای مـالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد کلان و سیاست‌‌گذاری مالی را در کشورهای صـادر‌کننده نفـت بیش از پیش دشوار ساخته است. چالش اصلی سیاست‌گذاران در این کشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بیثباتی قیمت نفت به اقتصاد کلان داخلی است. تاسیس صندوق‌های ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفـت یکی از راه کارهای برون‌رفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بـین نسـلی بـرای بهـره‌برداری نسل‌های آینده یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای این صندوق‌هاست. با توجه بـه ایـن واقعیت‌ها، موارد زیر در جهت ارتقای عملکرد صندوق توصیه می‌شود:
*تعیین و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق برای جلو‌گیری از انحراف در بهره‌برداری از منابع آن
*برنامه‌ریزی در جهت هدایت سرمایه‌گذاری‌های صندوق به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت کارشناسی بانک‌های عامل در انتخاب درست طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی
*اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای حصول استقلال، ارتقای کارایی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن
*توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانونگذار در مدیریت صندوق برای اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلو‌گیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی
*ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسک، در زمینه‌های کنترلی، مقرراتی و ابزاری
*افزایش هماهنگی بین صندوق و بانک مرکزی برای اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاست‌های ارزی
*تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌های صندوق برای کاهش ریسک
5. توسعه و اصلاح نظام مالی کشور
مساله تنگنای مالی، در شرا یط حاضر یکی از مسایل مهم اقتصاد کشور است. این مساله تا اندازه زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی کشور باز می‌گردد. نظام مالی در ایران از گذشته‌های دور دچار کمبودهای مفرط از بابت عدم قانونگذاری و سیاست‌‌گذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالکیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب کلان اقتصادی، سیاست‌های انبساطی مالی و سرکوب فضای مالی کشور بوده و این مشکلات مانع از توسعه نظام مالی کشور شده است.
طی چند سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف گردیده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی، و منابع داخلی شرکت‌ها به سمت بانک‌های کشور حرکت نموده و از طرف دیگر به‌دلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی‌های مالی بانک‌ها به‌طور مستمر دچار مشکل شده است. پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب‌دهنده، باعث می‌گردد مجموعه اقتصاد ملی کشور به سرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. سازوکار اثر‌گذاری این چرخه از طریق فرسایش دارایی‌های مالی بانک‌ها و افت قیمت دارایی‌های واقعی) دارایی‌های در وثیقه و دارایی‌های ثابت بانک‌ها (موجب تقلیل دارایی‌های بانک‌ها می‌شود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانک‌ها) با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد (با مخاطره مواجه می‌شود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانک‌ها در بورس کاهش می‌یابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپرده‌ها از بانک‌ها آغاز می‌شود.
یکی دیگر از مسایل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. درحال حاضر حجم این مطالبات نزدیک به 15درصد ا ز کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می‌شود. این‌درصد با توجه به عرف و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی دنیا، بسیار بالا ارزیابی می‌شود. گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها حاصل برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجو د بازده واقعی منفی وام‌هاست. در سطح صنعت بانکداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک‌ها، سه دلیل اصلی تشدید مسایل و مشکلات بانک‌ها ارزیابی می‌شود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانکی شامل موارد زیر است:
*بلوکه شدن وجوه و کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی
*افزایش هزینه‌های بانک و کاهش سود
*تضعیف سلامت مالی بانک‌ها و افزایش آسیب‌پذیری بانک‌ها به شوک‌های وارده
برای تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گسترده‌یی در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسک (در بازارهای متشکل و غیرمتشکل) مورد نیاز است تا از این طریق چالش‌های سیستم مالی به تدریج مرتفع گردد. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:
*بازسازی موسسات بانکی با اهرم‌زدایی از نظام بانکی. افزایش سرمایه بانک‌ها باید پس از اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانک‌ها به لحاظ مالی نمی‌تواند به آنها برای ایفای نقش خود کمک کند.
*مهندسی مجدد ساختار نظام مالی به‌طور عام و بخش پولی به‌طور خاص برای تحقق اهداف نوین سیاست‌‌گذاری پولی و ایفای درست نقش بانک‌ها که به سبب شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امکان‌پذیر نیست. مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:
-در مرحله اول، تشکیل یک شورای عالی سیاست‌‌گذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، کالا و مستغلات (متشکل و غیرمتشکل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق الذکر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی - تجاری بین‌المللی و نیز مدیریت ریسک مجموعه سیستم مالی
-در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبه‌بندی سازگاری داشته باشد.
*اصلاح هر یک از بازارهای سیستم مالی به‌طور عام و بازار پول (متشکل و غیرمتشکل) به‌طور خاص که زمینه تسهیل و تسریع فرایند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم می‌سازند.
*توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مانند رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس شاخص‌های شایستگی برای بهره‌مندی از منابع بانک‌ها با تمرکز بر سازوکار بازار در تخصیص اعتبار
*توجه دقیق‌تر به انتشار صکوک اجاره، اوراق قرضه شرکتی و امثال آن
*مدیریت مطالبات معوق از طریق:
-افزایش میزان سرمایه بانک‌ها
-توسعه بازار اوراق قرضه
-نظارت بانک مرکزی برای کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از 5درصد
-ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی برای نقد کردن مطالبات
-پاکسازی ترازنامه از دارایی‌های سمی
6. استمرار اصلاح بازار انرژی
وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور سبب شده است که میزان مصرف انرژی در بخش‌های تولید و مصرف، و در نتیجه شا خص شدت انرژی، در کشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی) قیمت غیرواقعی (و انحراف از مکانیسم بازار سبب شده که ناکارایی زیادی در این بازار مشاهده شود. آمارها نشان می‌دهد که کارایی مصرف انرژی کشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از کشوره‌یی مانند یمن و اردن نیز پایین‌تر است. البته در کنار پایین بودن کارایی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی نیز توجه نمود. آلودگی‌های زیست محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند که هر دو در مغایرت با ا صول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی نمودن قیمت حامل‌های انرژی اصلی‌ترین راهی است که می‌توان کارایی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بلندمدت، انگیزه سودآوری به عنوان محرکی عمل کرده که از طریق برخی مجاری مانند بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف، بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید می‌شود. لازم به ذکر است که در جریان این فرایند تعدیل بلندمدت، ممکن است تعدادی از بنگاه‌های ناکارا از فرایند تولید خارج شوند.
اما از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و به ویژه بر دو متغیر کلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه کل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینه‌های بنگاه از طریق افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود. قیمت نهاده انرژی به‌طور مستقیم و قیمت دیگر نهاده‌ها مانند نیروی کار و سرمایه نیز به‌طور غیرمستقیم و از کانال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در کوتاه‌مدت منفی است.
در سمت تقاضای کل نیز می‌توان اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایه‌گذاری تحلیل نمود. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را می‌توان متصور بود؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مستقیم موجب کاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی می‌شود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید می‌شود که به شکل غیرمستقیم موجب کاهش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، متغیر سرمایه‌گذاری نیز از تغییر قیمت حامل‌های انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنکه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی قیمت‌های انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانکی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه شده سبب کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری کل می‌شود.
در کنار اثرات فوق که بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد می‌شود، می‌توان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره نمود. تغییر ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب کاهش میزان مصرف و سرمایه‌گذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.
با توجه به تحلیل ذکر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولید‌کننده است. لذا لازم است افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با انجام سیاست‌های مکمل زیر همراه گردد:
*حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه
*ارائه تسهیلات برای ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در سمت تولید
*بهینه‌سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی
*حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی
*کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه‌های توزیع
*مدیریت انتظارات تورمی
7. هدفمندسازی پرداخت‌های نقدی
به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیر هدفمند به کل جمعیت کشور پایه‌گذاری و اجرا شد. تجربه کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های مشابه، نشان می‌دهد که پرداخت‌های حمایتی، به‌طور معمول برخوردار از پنج ویژگی: غیر فراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به عنوان قیدی قطعی بوده‌اند. عملکرد نظام پرداخت یارانه نقدی در کشور ما طی سال‌های 1389 به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه) فراگیر، غیر مقید به زمان، غیر مشروط، فز اینده در طول زمان و دارای کسری بودجه (منحصر به فرد است. مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه‌ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت‌های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه‌ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت‌های نقدی اجتناب ناپذیر سا خته است.
اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی کاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانه‌بگیر، در صورتی که در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع کسری بودجه آن ندارد و در صورتی که متناسب با میزان کسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که برای کشوری با وسعت زیا د و پراکندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدف‌گیری جغرافیایی یکی از موثرترین رویکردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفکیک جمعیت برای به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوت‌های منطقه‌یی در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشی نیست. هدف‌گیری جغرافیایی درکنار اعمال شاخص‌های کمکی متمایز‌کننده فقرا) رویکرد شناسایی از پایین (از یک طرف و تعریف مصادیق بهره‌مندی بر اساس معیارهای دارایی مانند مسکن) رویکرد شناسایی از بالا (، می‌تواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در زمینه حمایت از خانوارها به‌کار گرفته شود.
8. بهبود سیاست‌های بازار کار
علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای رفع موانع رشد تولید، به شرحی که در بالا گفته شد، سیاست‌های زیر نیز در راستای اصلاح بازار کار و افزایش اشتغال‌زایی ناشی از رشد اقتصادی پیشن هاد می‌شود:
الف. کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار
*اجتناب از کنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی
*اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت
ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال
*اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می‌کند
*مقررات‌زدایی و روانسازی دستورالعمل‌ها و قوانین
*کاهش هزینه‌های غیرمستقیم به‌کار‌گیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما
*عدم دریافت هرگونه وجوه از تولیدکنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است
ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
*انعطاف‌پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی
*افزایش شایستگی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان
*توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی‌رویه آموزش عالی
د. توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی بخش‌هایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT)، صنایع صادراتی و صنایع کوچک به ویژه در مناطق و استان‌هایی که با بیکاری بالاتری روبه‌رو هستند.
ه. تقویت حمایت‌های اجتماعی
*حمایت اقتصادی - اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح‌های کمک به بیکاران
*کاهش و جلو‌گیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمدکردن نظام تامین اجتماعی
و. مشارکت زنان
*فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش‌های اجتماعی - فرهنگی در محیط‌های کسب و کار
*حمایت از صنایع کوچک (کاربر) که توسط زنان در بخش غیررسمی اداره می‌شود.
ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار
*توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی در جهت کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی و افزایش کارآیی انتخاب نیروی کار
9. سخن آخر
در «کنفرانس اقتصاد ایران» تلاش شد تا مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور در یک چشم‌انداز میان مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه‌ها ارائه گردد. در واقع، یکی از وجوه ممیزه این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانس‌های اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیت‌ها، امکان آن نبود تا تمام مسایل اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست در کنفرانس به بحث گذاشته شود. ازجمله این موارد، می‌توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد. پیش از این درخصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی که حتی امکان استفاده از دارایی‌های خارجی کشور را هم به‌شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس است. واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم‌ها احیاناً تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که اینجا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری که در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران بدان‌ها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم اقتصادی کشور هستند می‌توان به بحران تخریب اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشارکت ملی، بهره‌برداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط زیست اشاره کرد. امید می‌رود که کنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار گردد.
موضوع دیگری که یکی از دستاوردهای مهم نخستین کنفرانس اقتصاد ایران محسوب می‌شود حرکت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از کارشناسان کشور هم در مورد چالش‌های موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است که در سال‌های آینده باید به آنها دست یافت. اگر نتوان این اتفاق نظر در عرصه کارشناسی را به اتفاق نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد، نمی‌توان آن را در خدمت عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور قرار داد. در این صورت، حل مسایل اقتصاد ایران که به واقع مساله کشور است و مساله و مشکل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در فضای رسانه‌یی ضروری به نظر می‌رسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری که پیشرو داریم، آگاه شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسایل اصلی کشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، کشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد. انتشار این جمع‌‌بندی قدم اولیه‌یی در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این کنفرانس در اشکال دیگر آن به زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
نکته مسرت‌بخش دیگر در این کنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه در بین نخبگان و کارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های آینده است. حول هر یک از موضوعاتی که در کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروه‌هایی متشکل از افراد متخصص و مجرب و علاقه‌مند در آن زمینه شکل گرفته‌اند. تکمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهره‌گیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با به‌کار‌گیری صاحب‌نظران از طیف‌های فکری مختلف، که به دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، می‌تواند نویدبخش برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران با غنای بیشتر و گستره بزرگ‌تری باشد. چرا که استمرار در برگزاری این کنفرانس همواره ظرفیت کارشناسی را در کنار فضای تصمیم‌‌گیری کشور فعال نگاه خواهد داشت و یک شبکه مشاوران را برای سیاست‌‌گذاری فراهم می‌کند تا در خدمت تصمیم‌‌گیری‌های کلان کشور در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.
در پایان با استعانت از پروردگار متعال امید است این تلاش جمعی، مقبول نظر مردم بز رگ ایران بوده و گامی در جهت پیشرفت اقتصاد کشور و مقابله با چالش‌های حاکم بر آن باشد.
با امید به توفیق خدمتگزاری بیشتر