احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارائه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم‌گیری عقلا مقدور نیست؛ ولی چون امور متوقف نمی‌شوند، تصمیمات غلط اتخاذ می‌شود. مثلا، اگر یک سرمایه‌گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال‌های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری‌اش بالا می‌رود و این امر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از توقف اعلام آمارهای اقتصادی تشریح کرد
ابعاد جدید از عواقب سکوت آماری
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: با افزوده شدن نرخ تورم به مجموعه آمارهای اعلام نشده اقتصادی، پیکان انتقادات از عدم ارائه آمارها این بار توسط رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت را نشانه رفت:«دولت به طرز تعجب‌برانگیزی از توزیع اطلاعات دقیق جلوگیری می‌کند.»
روز گذشته احمد توکلی در نطق میان دستور خود در مجلس ضمن بیان این موضوع به صراحت اعلام کرد که «علت ندادن آمار به ملت ایران دستور رییس جمهور است.» او یکی از دلایل عدم ارائه آمار از سوی دولت را «پنهان کردن اشتباه دولت در موضوع انتشار اسکناس بدون پشتوانه» عنوان کرد و گفت:«آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی، با فشار رییس جمهور، مسوولان ضعیف بانک مرکزی، دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند که با ضریب 5/4 نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟»
احمد توکلی در حالی دولت را مورد آماج انتقادات خود قرار داد که هفته گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس دولت را تهدید به ارائه شکایت طبق ماده 233 آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده سکوت آماری دولت به قوه‌قضائیه و تلاش همزمان برای تدوین قانونی الزام آور برای ارائه آمار صحیح و به موقع از سوی دولت کرده بودند.
این در شرایطی است که مدت‌ها است دو آمار مهم «رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» از سوی دولت ارائه نشده و «نرخ تورم» نیز اخیرا به فهرست آمارهای ساکت اضافه شده است. آمار رسمی رشد اقتصادی در نماگرهای بانک مرکزی درحالی از سال 87 منتشر نشده است که پیش از این، سه ماه بعد از هر سال این آمار به صورت رسمی اعلام می‌شد. همچنین عدم ارائه آمار رسمی نرخ بیکاری از بهار 89 نیز انتقاداتی را به دنبال داشته است، چرا که این آمار پیش از این به صورت فصلی ارائه می‌شد. نرخ تورم نیز آخرین بار اردیبهشت ماه امسال از سوی بانک مرکزی ارائه شد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم را از مرکز آمار بپرسید.
داشتن اطلاعات؛ شرط تصمیم‌گیری
احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود در انتقاد از عدم ارائه اطلاعات به موقع و دقیق از سوی دولت به مردم و مجلس گفت: دولت به طرز تعجب‌برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی اظهارکرد: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم‌گیری مناسب برای مسوولان و مردم است. اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارائه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم‌گیری عقلا مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی‌شوند، تصمیمات غلط اتخاذ می‌شود. مثلا، اگر یک سرمایه‌گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال‌های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری‌اش بالا می‌رود و این امر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.
نماینده تهران با بیان این که دولت از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند، به ذکر سه نمونه پرداخت و گفت: به بهانه اینکه در بند «الف» ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مسوول رسمی تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارائه آمار منع شده است. در حالی که در بند «ج» همین ماده، دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک مرکزی برای ارائه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
اغوای مردم با آمارهای غیرواقعی
وی افزود: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. اما آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارائه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رییس‌جمهور است و علت ارائه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول است؛ طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود. در این وضعیت است که رییس‌جمهور می‌تواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد 5/3 درصدی غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
توقف گزارش مالی دولت به مجلس
توکلی ادامه داد: مورد دیگر، ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است. طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم‌گیران می‌فرستاد. از بهمن ۸۹ این کار نشده. گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارائه می‌شد. الان به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم، ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارائه نشده است. آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی، با فشار رییس‌جمهور مسوولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند که با ضریب 5/4 نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟
کتمان مصوبات ستاد تدابیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کتمان اطلاعات مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم را از موارد دیگر کتمان اطلاعات از سوی دولت دانست و گفت: تصمیماتی بعضا غیرقانونی گرفته می‌شود و با مهر «به کلی سری» صادر می‌شود. عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلا سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته واردکنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند.
توکلی اظهار کرد: همان موقع، به رییس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم و گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیا این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر واردکننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر «به کلی سری» بخورد؟ ثالثا این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود؛ رابعا اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید، چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند.
تصمیمات نادرست ضد تولید
وی با بیان این که یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است، گفت: بنده به رییس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند. خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود، داستان فقط داستان چند جن‌گیر و رمال نیست.