وجود ۶۷ طرح نیمه تمام در صنعت پتروشیمی که تکمیل آنها به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و محدود بودن منابع تامین مالی این پروژه ها، استفاده از راهکارهایی مثل صندوق پروژه برای حضور سرمایه های مردمی در توسعه پتروشیمی را ضروری کرده است.
محمد حسن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین قسمت از برنامه تلویزیونی «بورس»گفت: «پروژه‌های بزرگ منابع ریالی بزرگی نیاز دارند که نمی توان این منابع را از یک یا چند بنگاه کوچک تأمین کرد. در همین راستا پیشنهاد شده صندوق های پروژه صنعت پتروشیمی تأسیس و راه اندازی شود و بورس نیز می تواند در این فرآیند نقش مهمی ایفا کند. البته در ابتدای امر محرک هایی لازم است تا این جریان به راه بیفتد و تنها راه این است که پروژه های اقتصادی توجیه پذیری را به مردم معرفی کنیم و سپس جذب منابع لازم برای آنها می تواند از طریق صندوق های پروژه انجام شود».
تامین مالی پروژه ها، یکی از بزرگترین مشکلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در سال های اخیر است. این موضوع در صنعت پتروشیمی وضعیت به مراتب پیچیده تری دارد زیرا 67 طرح نیمه تمام به ظرفیت 60 میلیون تن در این صنعت وجود دارد که تکمیل آنها به 40 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و حدود نیمی از آنها نیز کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. از طرف دیگر هم خصوصی‌سازی گسترده ای در این صنعت صورت گرفته است و مدیران ارشد وزارت نفت نیز علاقه و اختیارات قانونی چندانی برای تامین مالی این پروژه ها از منابع خود ندارند و سهم صنعت پتروشیمی از منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس چین هم چندان گسترده نیست. همین موضوع سبب شده است که پروژه های صنعت پتروشیمی با کندی خاصی جلو برود و به قول مدیر فعلی طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «طرح های 3 ساله 10 ساله اجرا شوند». با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه پروژه‌های صنعت پتروشیمی معمولا سودآوری مناسبی دارند، ضرورت استفاده از راهکارهایی برای تامین مالی این پروژه ها با استفاده از نقدینگی موجود در جامعه احساس می شود. در همین راستا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کمک سازمان بورس از اواخر سال 92 به دنبال تشکیل «صندوق پروژه» در صنعت پتروشیمی با هدف تامین مالی پروژه های این صنعت رفت. با این وجود و در حالی که مراحل مقدماتی این کار تا اواخر بهار سال گذشته انجام شده و قرار بود این راهکار وارد فاز اجرایی شود، هنوز این امر محقق نشده است و نیازمند پیگیری جدی تر توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان بورس است.
این در حالی است که صندوق پروژه جزو کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین انواع سرمایه‌گذاری است و با توجه به سودآوری بالای بسیاری از طرح‌های صنعت پتروشیمی، استفاده از این روش در این صنعت جذابیت اقتصادی بالایی برای مردم دارد. با استفاده از روش صندوق پروژه، هر یک از مردم به اندازه آورده خود، از سود واقعی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. در این روش، سهام پروژه صرفاً در بورس قابل معامله است و همزمان با پیشرفت پروژه، قیمت این سهام افزایش پیدا می‌کند.
بر همین اساس، ضرورت دارد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تامین مالی پروژه های این صنعت با جذب سرمایه‌های مردمی با استفاده از روش صندوق پروژه را در اولویت کاری خود قرار دهد و اقدام بزرگی در راستای به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان بخشی از بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهد.