"محمدرضا شهیدی تبار" رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، تهاتر نفت توسط بخش خصوصی را به عنوان راهکاری برای «گذار از تحریم» پیشنهاد کرد.
او این پیشنهاد را زمانی مطرح کرد که اعضای این کمیسیون، روز گذشته برای سومین بار گردهم آمدند تا علاوه بر بررسی رفع موانع تامین مالی در ایران، برای برون رفت از محدودیت های ناشی از فشارهای تحریم نیز راهکارهای عملی ارائه دهند. اما رییس کمیسیون «سرمایه گذاری و تامین مالی» در ابتدای جلسه، روی بند (ی) ماده84 قانون پنجم توسعه دست گذاشت؛ آنجا که پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی را بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع اعلام می کند.شهیدی تبار دراین باره گفت:«تایید اهلیت متقاضی، موضوعی کیفی است که چنانچه، صرفا برعهده بانک ها گذاشته شود، اعمال نظرات سلیقه ای در تایید این شاخص، غیر قابل اجتناب خواهد بود.»او راهکاری هم برای جلوگیری از اعمال سلایق در اعطای تسهیلات ارائه کرد و گفت:« اتاق می تواند با ورود به این مقوله، سوابق متقاضیان رامورد بررسی قرار دهد و گواهی اهلیت را صادر کند.»
افزایش مراجعات به اتاق تهران
"محمد مهدی رییس زاده"، دیگر عضو این کمیسیون، موضوع تشدید تحریم ها را پیش کشید و با اشاره به شکل گیری کمیته ای که راه‌های گذار از تحریم را به فعالان اقتصادی آموزش می داد گفت:« مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق تهران از هفته گذشته افزایش یافته است.»او بخشی از این مراجعات را با بند 28 قانون بودجه سال جاری و مصوبه آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرتبط دانست؛ مصوبه ای که به گفته رییس بانک مرکزی مجوز« بخشودگی جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی واحد های تولیدی بدهکار» را صادر می کند و این به افزایش مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق تهران نیز دامن زده است. آن گونه که "محمد مهدی رییس زاده" در جلسه کمیسیون «سرمایه گذاری و تامین مالی» توضیح داد به رغم ابلاغ بند 28 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی، بانک ها با این بهانه که بخشودگی یا تقسیط جرایم از اختیارات هیات مدیره است از اجرای آن شانه خالی می کنند.رییس زاده به جلسات مشترک اتاق ایران، تهران و بانک مرکزی اشاره کرد که این جلسات منجر به شکل گیری کارگروهی شده است و این کارگروه در نهایت ظرف یک ماه آینده به نتایجی جهت اجرایی شدن بند 28 قانون بودجه دست خواهد یافت.او گفت:« اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده که بانک ها به ازای توافق با مشتریان متقاضی بخشودگی یا تقسیط جرایم از جریمه 34درصدی بانک مرکزی معاف شوند.»رییس زاده ادامه داد:« در شورای گفت و گو نیز تصمیم برآن شد که در جلسه بعدی این شورا، مدیران عامل بانک ها فرا خوانده شوند تا درباره اجرای این بند از قانون توافقاتی صورت گیرد.»"ابوالفضل روغنی" نیز گفت :«براساس قانون، جرایم دیرکرد پس از وصول اصل وام، مشمول بخشودگی می شوند اما به دلیل آنکه این موضوع نیز به هیات مدیره بانک ها واگذار شده است معمولا سلیقه ای برخورد می شود.»براین اساس، روغنی پیشنهاد کرد که اجرای این بخشنامه از سوی کمیسیون پیگیری شود.
پوشش ریسک نوسانات ارزی
رییس زاده در ادامه این جلسه به نحوه تسویه حساب دریافت کنندگان وام از صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت سال گذشته بانک مرکزی به کارگروه تخصصی هیات امنای صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد کرد که ریسک نوسان نرخ ارز تا 10 درصد برعهده متقاضیان باشد و مابه التفاوت آن از منابع دیگر تامین شود ؛ اما این مصوبه نیزبه رغم پیگیری های اتاق هنوز اجرایی نشده است.کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات نیز گفت که این صندوق، بررسی پوشش نوسانات نرخ را تا 25 درصد در دستور کار قرار داده است واز سوی دیگر نیز بانک مرکزی، بیمه مرکزی را مجاز دانسته که در زمینه جبران خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز نقش آفرینی کند.
محدودیت درتزریق سهمیه
رییس زاده همچنین از اعمال برخی محدودیت ها در تزریق سهمیه به سیستم صرافی ها خبر داد و گفت بخشی از مراجعات فعالان اقتصادی نیز به اتاق تهران،ناشی از اعمال این محدودیت هاست.روغنی نیز در ادامه سخنان رییس زاده گفت:«به دلیل اعمال تحریم ها، امکان انتقال ارز وجود ندارد و به این ترتیب تقاضا برای کالاهای ایرانی کاهش خواهد یافت.»
فرصت یابی در بحران اروپا
در همین حال بحث «فرصت یابی در بحران مالی اخیر اروپا» توسط شهیدی تبار به میان کشیده شد که "علی اکبر جاویدان" در این باره گفت:«بسیاری از رویدادها در سطح جهان اگر به موقع درک شود و مورد استفاده قرار گیرد، فرصت های بسیاری را پدید می آورند.جاویدان ادامه داد:«در حال حاضر 30سفارتخانه کشور یا سفیر ندارند و یا در حال تعویض سفرا هستند و این موضوع امکان بهره گیری از فرصت های پدیدآمده در بحران را تا حدودی سلب خواهد کرد.» البته شهیدی تبار بر این باور بود که بحران مالی اخیر در اروپا، ممکن است دولت های غربی را به صرافت تعدیل سیاست های تحریمی بیندازد.او گفت:« هفته گذشته، تعدادی از مدیران عامل بانک های اروپایی در ملاقات با مقامات ارشد نظام برای حل مشکلات، به توافقاتی دست یافته اند.»
راه اندازی اتاق پایاپای
رییس صندوق ضمانت صادرات که با تعدادی پیشنهاد برای رفع چالش های حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی به این جلسه آمده بود، این بار نیز پیشنهاد کرد اتاقی پایاپای برای رفع معضلات بازرگانانی که منابعی در خارج از کشور دارند و قادر به تبدیل آن به ارز نیستند راه اندازی شود."علی انصاری" دیگرعضو این کمیسیون نیز گفت که بانک مرکزی پیگیر این موضوع است و درصدد برقراری ارتباطات با تعدادی از کشور هاست که در نهایت نتایج آن تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد.
درخواست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی
موضوع«ورود نفت به بورس کالا» موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. شهیدی تبار در این باره گفت:« با توجه به پذیرش نفت در بورس کالا،شرکت نفت می تواند 50 هزار بشکه در بورس کالا به فروش برساند؛ بخش خصوصی هم برای مثال می تواند این مقدار نفت را به پالایشگاهی در کره ارسال کند و ارز حاصل از فروش آن را در اختیار شرکت هایی قرار دهد که از آن کالا خریداری کرده است. به این ترتیب مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارز نیز مرتفع خواهد شد.» محسن بهرامی ارض اقدس نیز البته برعقیده بود که فروش نفت توسط بخش خصوصی نیازی به بورس کالا ندارد؛ دولت می تواند بخشی از امتیاز فروش نفت را به بخش خصوصی واگذار کند. بهرامی در بخش دیگری از سخنانش به دخالت دولت در ترکیب هیات مدیره بانک های خصوصی نیزانتقاد کرد و گفت:« در شرایطی که عمر بانکداری خصوصی در ایران به بیش از 8 سال نمی رسد ، دولت مقرر کرده است که اعضای هیات مدیره این بانک ها از10 سال سابقه برخوردار باشند که این به معنای نقض خصوصی سازی است.»
تعیین شاخص برای تایید اهلیت متقاضیان
اما اعضای این کمیسیون، هنگام جمع بندی مباحث روز گذشته به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد اتاق تهران برای اجرای بند 28 قانون بودجه، مورد پیگیری قرار گیرد.همچنین مقرر شد، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی در خصوص شاخص های تایید اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نظرات خود را ارائه دهد. البته اعضای کمیسیون سرمایه گذاری به توافق رسیدند که جلسات این کمیسیون، ماهانه یکبار برگزار شد.