معاون اول رئیس‌جمهور چالش‌های پس از تحریم کشور را تشریح کرد و گفت: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده است که باید با آن برخورد کنیم.
اسحاق جهانگیری ظهر امروز در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: استنباط من از وضعیت بخش خصوصی این است که این بخش اکنون بالغ، عاقل و به حدی رسیده است که موقعیت‌ها را خوب تشخیص دهد و اگر زمانی گروه‌های تحصیلکرده کشور مایل بودند تا جذب بدنه دولت شوند،اکنون به سرعت به سمت بخش خصوصی می‌روند.
وی با تاکید بر اینکه کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد، خاطرنشان کرد: مقطعی که ما (بخش خصوصی و دولتی) کنار هم نشسته‌ایم از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و با لغو تحریم‌ها وارد دوران جدیدی شده‌ایم که بخش خصوصی و دولت مسئولیت متفاوتی دارد.
معاون اول رئیس جمهور به این نکته اشاره کرد که باید در شرایط بوجود آمده مسائل را خوب تحلیل کنیم تا به نقاط مشترک برسیم، چرا که پیش از این دغدغه اصلی ما این بود که تحریم‌ها جدی است و چگونه باید از آن عبور کنیم.
جهانگیری اذعان داشت: در دوران سخت تحریم مردم ما صبوری کردند و لب به گلایه باز نکردند و از طرف دیگر رئیس جمهور کشورمان به عنوان یک مذاکره کننده قوی در شرایط سخت و پیچیده به گونه‌ای عمل کرد که باید گفت به نتیجه رسیدن مذاکرات، پیروزی منطق و دیپلماسی و هنر مذاکره بود که توانست ایران را بر بام افکار دنیا بنشاند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز همه دنیا بجز رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از این توافق خوشحال هستند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که افراطی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که همواره می‌خواستند جمهوری اسلامی ایران را در التهاب قرار دهند توسعه پیدا کنند و دوباره میدان‌دار شوند، ما در این فرصت باید بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به کشور وارد شده را ترمیم کنیم.
به گفته جهانگیری، متاسفانه تجربه تلخی داریم که گاهی اوقات فرصت‌های خوب پیش آمده برای توسعه کشور را تبدیل به فرصت‌سوزی می‌کنیم.
در این زمان سر درد دل معاون اول رئیس جمهور دوباره باز شد و گفت: سالهای گذشته میلیاردها دلار به کشور وارد شد که می‌توانست به محلی برای توسعه کشور تبدیل شود اما نه تنها توسعه ایجاد نکرد بلکه مشکل هم درست کرد.
وی ادامه داد: در دوران سخت تحریم از جمله جنگ، معمولاً دولت‌ها تصمیماتی می‌گیرند که چندان مناسب اقتصاد آزاد و رشد و توسعه کشور نیست و دولت در آن دوران باید تصمیماتی را می‌گرفت که فشار بر زندگی مردم کمتر شود.
جهانگیری با بیان اینکه اولین کاری که باید انجام دهیم این است که تمام تصمیم‌گیری‌های دوران تحریم که برای متمرکز کردن کارها بود باید لغو شود، تصریح کرد: حتی قوانینی که در آن دوران برای دور زدن تحریم‌ها در ستاد تدابیر ویژه تصویب شده بود باید تغییر کند و بخش خصوصی هم باید این مسائل را پیگیری و مدام آن را به دولت گوشزد کند تا کشور روی شرایط قبل بازگردد.
وی در مورد انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت شرکت‌های شبه دولتی خاطرنشان کرد: نباید هیچ شرکتی جای بخش خصوصی را تعیین کند. نه دولت نه نهادهای عمومی و باید همه در ساز و کار مناقصه و رقابت وارد عرصه شوند.
معاون اول رئیس جمهور به چالش‌های مهم پیش رو در دوران پس از توافق هسته‌ای اشاره‌ای کرد و اذعان داشت: آسیب‌های مهمی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که باید آن را شناسایی و ترمیم کنیم تا حدی که رشد اقتصادی کشور باید به بیش از 8 درصد برسد، اکنون ما چند میلیون جوان تحصیلکرده بیکار و جویای کار داریم. در سال 84 که دولت را تحویل دادیم تعداد شاغلین 20 میلیون و اندی بود که این رقم در سال 94 هم همان است و خالص شغل به نوعی ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه شغل با کارهای ضربتی ایجاد نمی‌شود، افزود: یکی از دغدغه‌ها مطالبات معوق طرح‌های زودبازدهی است که یک مرتبه ایجاد شد که هم فرد را بدهکار کرد و هم شغلی ایجاد نشد، گفت: بخش خصوصی واقعی برای بهبود فضای کسب و کار که دغدغه واقعی دولت است باید به میدان بیاید.
جهانگیری مجوزهای دست و پاگیر را از جمله دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزاد باید 1600 مجوز را در دستگاه‌های دولتی به عناوین مختلف دریافت کنند که اعلام کردیم مجوزهای دست و پاگیر لغو شود،از طرفی دیگر موانع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را باید برطرف کرد.
وی بر این نکته تاکید کرد که ما برای اداره کشور نیاز به امید و اعتماد مردم داریم و باید سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم که یکی از نکاتی که اعتماد ملی را بالا می‌برد مبارزه با فساد اداری است.
وی افزود: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و می‌دانیم راه دشواری را پیش رو داریم که با شعار حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود، یک زمانی طرف امضاء کرد تا 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نفت کشور در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که این مسئله در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در دوران تحریم تصمیماتی گرفته شد که عده‌ای سودجو دست به کار شده‌اند و هنوز برخی از این پول‌ها دست این افراد است، این سینه پر درد است و هنوز بسیاری از حرف‌ها را نگفته‌ام.
وی ادامه داد: ارز مملکت را گرفته‌اند تا کاری برای تحریم کنند و در نهایت نه کاری کرده‌اند نه ارز را برگردانده‌اند البته نمی‌خواهیم مردم را نگران کنیم و سعی می‌کنیم خودمان مسائل را حل کنیم به همین دلیل در این دولت سعی کردیم تا در گلوگاه‌ها و نقاط حساس از جمله گمرک و سیستم بانکی، سامانه‌های الکترونیکی ایجاد شود و در همین سیستم بود که متوجه شدیم که یک نفر در یکی از شعب بانک‌ها 900 حساب بانکی داشته که با آن هرکاری می‌تواند بکند.
وی بزرگ شدن دولت را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو عنوان کرد و با اذعان به این موضوع افزود: در سال 84 یک شرکت بزرگ دولتی 2.7 میلیون تن تولید داشت و نیروی شاغل آن 6 تا 7 هزار نفر بود اما اکنون براساس اظهارات مدیر همین شرکت، تولید تغییری نکرده و بلکه کاهش داشته اما 22 هزار نفر در آن شاغل هستند.
وی حوزه نفت و گاز و میادین مشترک را دغدغه جدی دولت عنوان کرد و اظهارداشت: در دوران تحریم در میادین مشترک ضرر کردیم، یک کشور کوچک توانست با برداشت بیشتر ده‌ها میلیارد دلار پول این ملت را برداشت کند. اکنون نیز در بخش پتروشیمی 70 میلیارد دلار طرح آماده شده و نیمه آماده داریم که اگر راه بیفتند 50 میلیارد دلار ارزش محصولاتش است.
معاون اول رئیس جمهور به این نکته هم اشاره کرد که صنایع ما نیاز به زیرسازی دارند و در بسیاری از رشته‌های صنعتی می‌توانیم با شرکای معتبر خارجی مذاکره کنیم تا آنها پول و دانش بیاورند و ما بازار ایران را در اختیارشان قرار دهیم.
وی همچنین در پاسخ به درخواست بخش خصوصی در مورد ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در صورتی که فرصت مناسب فراهم شود، بنا داریم تا برخی موانع را هموار کرده و یکسان سازی نرخ ارز نیز از سیاست‌های ما است همچنین به دنبال تورم تک رقمی هستیم اما نباید فراموش کرد که مدیریت دوران پس از تحریم بسیار دشوار است و اگر درست مدیریت نشود با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.
وی در پاسخ به برخی منتقدان در مورد عدد و رقم‌های متفاوت ارزهای بلوکه شده خارج از کشور گفت: دولت هیچ چشمداشتی روی منابع بانک مرکزی ندارد و ما به عنوان دولت نباید به دنبال آن باشیم که منابع را دوباره به ریال تبدیل کنیم کما اینکه قبلاً ریال آن را از بانک مرکزی گرفته‌ایم.
وی همچنین در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی کشور نیز گفت: با سهل‌ترین شرایط به دنبال واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی هستیم و دولت قطعاً باید در برخی رشته‌ها خرید خدمت کند.
رقیب بخش خصوصی نیستیم
محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه فعالان بخش خصوصی از فضای به وجود آمده آن است که با دید ملی، توسعه ملی و منافع همگان به فعالیت بپردازد، هرچند در این راستا منافع بنگاهی نیز لحاظ خواهد شد.
وی با بیان آنکه با یک نگاه ملی، اتاق های بازرگانی می تواند در اقتصاد کشور موثر باشند، تصریح کرد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطع در کنار فعالان بخش خصوصی خواهیم بود و فعالیت های شما را حمایت خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط جدید به وجود آمده حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی و کمک به توانمندسازی این بخش است.
نعمت زاده با بیان اینکه در یک دهه گذشته نتوانستیم توان لازم را در بخش خصوصی ایجاد کنیم، افزود: در شرایط فعلی جای بنگاه های صادراتی در سطح جهانی اقتصاد کشور خالی است که باید در این راستا گام های موثری برداریم.
وی اضافه کرد: در شبکه توزیع داخلی تنها پنج درصد از کالاهای ما از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود در حالی که این سهم در جهان بیش از 50 درصد است.
وی با بیان اینکه در شرایط جدید، تنظیم یکسری سیاست ها و برنامه ها از جمله وظایف دولت به شمار می آید، اظهار داشت: برخی اعتقاد دارند در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که بازار به دست دیگران بیفتد و این در صورتی رخ خواهد داد که ما برنامه و سیاستی نداشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به شیوه های انجام سرمایه گذاری های مشترک در کشور اشاره کرد و گفت: هیات های خارجی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند باید بدانند ما نیز در بازارهای خارجی آنها سهیم هستیم به گونه ای که باید 30 درصد محصولاتی که در قالب سرمایه گذاری مشترک تولید می شود، صادر شود.
وی با اشاره به چگونگی انجام سرمایه گذاری مشترک در خارج از کشور، گفت: باید بتوانیم در خارج از مرزها سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم که در این راستا باید شرکت های صادراتی قوی نیز در کشور ایجاد شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: دولت هم اکنون در حال تهیه و تدوین آیین نامه های مربوطه است و در این مسیر به طور قطع از نظر بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
ارز ۶ ماه بعد از لغو تحریم تک‌نرخی می‌شود
ولی‌الله سیف در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی فعالیت‌هایی شده است اما این امر کافی نیست. نظام بانکی با بهبود شرایط به ماهیت خود برای تامین مالی بنگاه‌ها دست می‌یابد که امیدواریم در آینده به این مهم برسیم.
وی خاطر نشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی نحوه فعالیت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات را دچار مشکل کرده است. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها عاملی است که باعث افزایش تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نحوه اولویت‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات، گفت: بنگاه‌های اقتصادی که دارای ارزش افزوده بیشتری باشند و خدمات و تولیدات آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است در اولویت قرار می‌گیرد. نظام بانکی باید به سمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی حرکت کند و نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند که این امر تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد.
سیف اظهار داشت: نباید این انتظار را از بانک‌ها داشت که در صورت ادعا و درخواست هر فرد یا بنگاه تسهیلات مورد نظر آن فراهم شود بلکه این تسهیلات بر اساس موارد یاد شده تامین می‌شود.
وی با اعتراف به معیوب بودن نظام بانکی گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور پایین است. در این زمینه تلاش می‌شود تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به تامین سرمایه بنگاه‌ها کمک شود. بعد از تفاهم هسته‌ای فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که این امر شرایط را برای توسعه کسب و کار و ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند. در 10 سال گذشته که بانک‌های ایران با دنیا ارتباط لازم را نداشته‌اند تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است که لازم است بانک‌های ما این خلاء را جبران کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای این منظور کمیته بانکی اقدام مشترک تشکیل شده و سعی می‌کند که بانک‌ها را با مفاهیم جدید بانکداری آشنا کرده و در این زمینه اثرگذار باشد.
سیف در خصوص شرایط ورود بانک‌های خارجی به کشور گفت: محدودیتی برای ورود بانک‌های خارجی و جذب آنها نداریم. بر اساس قوانین مناطق آزاد سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این مناطق اقدام به تاسیس بانک و شعبه کنند. با هیئت المانی که به ایران سفر کرده بود ملاقاتی انجام شد و قرار بر این شد که هیئت‌های آلمانی در کشور ما بانکی ایجاد کنند.
وی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس بانک در ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی امکان تاسیس در کشور را دارند اما میزان آورده و سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی نباید از 40 درصد بیشتر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران تمایل مناسبی نشان داده‌اند که این امر از ورود هیئت‌های تجاری مختلف به کشور قابل تشخیص است.
سیف با اشاره به اینکه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تکنیک و روش‌های مختلفی وجود دارد، اظهار داشت: در بازار سرمایه ابزارهای جدیدی ایجاد و در حال نصب است. در گذشته این فکر وجود داشت که بانک‌ها دارای رقابت با بازار سرمایه هستند اما این موارد مطرح نیست و از گسترش بازار سرمایه استقبال می‌شود.
وی ادامه داد: کیفیت منابع بانکی با بازار سرمایه متفاوت است و در این زمینه هماهنگی‌های لازم وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای اقتصاد کشور ما راهگشا است که در این زمینه طرف‌های خارجی نیز علاقه‌مندی لازم را از خود نشان داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص زمان تک‌نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی همیشه موافق با تک‌نرخی شدن ارز بوده و هست و برای اقتصاد کشور این امر را مفید می‌داند اما تا زمانی که ارتباط با بانک‌های بین‌المللی فراهم نشود تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست.
سیف این را هم گفت که در 6 ماهه بعد از تفاهم نرخ ارز می‌تواند به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند. در حال حاضر نرخ ارز شناور بوده و بانک مرکزی تنها از آن حمایت می‌کند تا تحت تاثیر اخبار و هیجانات، تغییرات ناگهانی نداشته باشد.