قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت باید از پایین دست نفت با شیب مناسب دست بکشد، گفت: اگر شرکت ملی نفت حاضر نیست برای کار روی میادین نفتی از وزارت نفت پروانه بگیرد به ضعف مسئولیت‌های نظارتی مجلس و اجرای صحیح اصل ۴۴ و اصلاح آن باز می‌گردد.
حسین نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی در خصوص لزوم وجود قوانین دقیق در حوزه پیچیده نفت و گاز کشور اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص ضریب بازیافت میادین نفتی که در قانون برنامه بندی درباره افزایش یک درصدی آن وجود دارد، این ضریب از هر عددی که امروز مسئولان نفت ارائه می‌کنند باید یک درصد بالاتر برود.
وی افزود: حتی اگر ضریب بازیافت هیدروکربور مایع، گاز و نفت را جداگانه اعلام کنند ما می‌توانیم به تفصیل ۳ عدد داشته باشیم که هر یک از آنها یک درصد افزایش پیدا کنند.
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: ما در تقنین به دلیل حجم بالای قوانینی که وضع می‌کنیم،گاهی قوانینی وضع می‌کنیم که از دقت‌های حقوقی برخوردار نیست؛ به خصوص زمانی که در صحن مجلس بندهایی به قوانین اضافه یا کم می‌شود، چنین اشکالاتی بیشتر خودنمایی می‌کند.
وی تصریح کرد: این بخشی از ضعف مجالس ما است اما از آن بالاتر ضعف نظاتی مجالس است،چنانکه ما همیشه این اشکال را داشته‌ایم که وقت زیادی را برای تقنین اختصاص دهیم در حالی که به این میزان به وضع قوانین جدید نیاز نداریم.
نجابت تاکید کرد: این همه قانون‌گذاری وظیفه نظارت مجلس را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چنانکه به عنوان مثال در مقوله مبارزه با مفاسد همه مجالس آن جور که باید و شاید کار نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از موفقیت‌های مجلس نهم رسیدگی به برنامه پنجم بود چنانکه ساعت‌ها بحث کارشناسی و تعامل انجام شد تا برنامه آماده شود،اضافه کرد: در این برنامه بیش از ۸۰۰ آیین نامه و دستورالعمل باید تدوین شود که مجلس باید بر تدوین و عملیاتی شدن این آیین‌نامه‌ها با تعامل مثبت دولت نظارت کند و گرنه اگر قانونی بدون آیین‌نامه بماند اهداف آن محقق نمی‌شود.
*ضعف نظاراتی مجلس دلیل تعلل شرکت ملی نفت در اجرای قانون
وی در پاسخ به پرسشی درباره عدم تمایل شرکت ملی نفت به اجرای ماده ۱۲۹ برنامه پنجم گفت: اصل ۴۴ یکی از محورهای اقتصاد است تا دولت وارد برنامه‌ریزی و فعالیت های حاکمیتی شود و تصدی را به بخش خصوصی و نه بخش شبه دولتی بسپارد.
عضو کمیسیون انرژی افزود: چون ممکن است بخش غیردولتی مشکلاتی داشته باشد دولت باید به طور جدی و قانونمند این بخش را حمایت کند تا ما بتوانیم یک بخشی غیردولتی فعال داشته باشیم.
وی تاکید کرد: دولت باید از پایین دست نفت با شیب مناسب دست بکشد اما در بعضی افراد دولتی و بعضی نمایندگان مجلس چنین تمایلی وجود ندارد و اصلا نمی‌توانند فرض کنند که مدیر دولتی، تصدی‌گری نکند.
نجابت تصریح کرد: اگر شرکت ملی نفت حاضر نیست برای کار روی میادین نفتی از وزارت نفت پروانه بگیرد به ضعف در مقولات نظارتی مجلس و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ و اصلاح آن باز می‌گردد.
وی گفت: در کمیسیون جهاد اقتصادی کار منظمی انجام دادیم تا با تعامل با دولت قانون اصل ۴۴ در مواردی که به اصلاح نیاز دارد اصلاح شود اما مهمتر از آن اجرای دقیق قوانین و برخورد غیر سلیقه‌ای با آنها است.
وی افزود: الان هر دستگاه دولتی می‌گوید شرکت‌های ما را از واگذاری مستثنی کنید و استدلال‌هایی هم می‌آورند اما چنین چیزی قابل قبول نیست.