به دنبال بررسی‌های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سال 74 آغاز شده بود، رهبر انقلاب در تاریخ اول خرداد 84، سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی را به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطهء اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرارداده است، صورت گرفت.
بر طبق اصل «44» قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیهء مقام معظم رهبری مشخص شده است، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی بوده و حدود هر بخش در این قانون مشخص شده است.
پیرو صدور این ابلاغیهء مهم، هیات وزیران در اردیبهشت ماه 86 به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی لایحه‌ای را تحت عنوان لایحهء اجرایی اصل «44» از تصویب خود گذراند که بر اساس آن شیوه‌های اجرایی ابلاغیهء مقام معظم رهبری تبیین شده است. این لایحه که هم اینک در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، واجد نکاتی است که در این مقاله مورد بررسی_قرار خواهد گرفت.
فصل‌بندی
لایحهء مصوب دولت در 9 فصل تدوین شده که مواد آن تحت عنوان‌هایی از قبیل: تعاریف، اهداف و قلمرو هریک از بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های بخش تعاون، فرآیندهای واگذاری، توزیع سهام عدالت، هیات واگذاری و وظایف آن، شورای عالی اجرایی سیاست‌های اصل «44» و تسهیل رقابت و منع انحصار و عناوین متفرقه دسته‌بندی شده‌اند این در حالی است که با دقت در ابلاغیهء مقام معظم رهبری اولویت‌هایی مشاهده می‌شود که اساسا در لایحهء دولت مورد توجه نبوده‌اند. به طور کلی اولویت‌های ابلاغیه را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
1- تصویب و تدوین قوانین جدید و تغییر قوانین موجود
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرا
3- سیاست‌های کلی توسعهء بخش‌های غیردولتی
4- سیاست‌های کلی بخش تعاون
5- سیاست‌های کلی واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی
6- الزامات واگذاری و نظارت بعد از واگذاری
7- تدوین نقش جدید دولت و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای فعالیت گسترده و ادارهء بنگاه‌های اقتصادی بزرگ
8- مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری
9- سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
با مقایسهء فصل بندی‌های لایحه و اولویت‌های ابلاغیه مشاهده می‌شود که اگر چه مواردی چون سیاست‌های بخش تعاون، فرآیند واگذاری، تسهیل رقابت و منع انحصار و فصل ششم و هفتم که در رابطه با اجرای ابلاغیه هستند با متن ابلاغیه مطابقت دارند اما نقاط برجسته و بارزی در ابلاغیهء مقام معظم رهبری وجود دارد که در لایحهء تنظیمی دولت مورد غفلت قرار گرفته است.
از ان جمله می‌توان به اولویت‌هایی چون 1- تصویب و تدوین قوانین جدید، _2- نحوهء نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرا، 3- تدوین نقش جدید دولت، 4- الزامات واگذاری، 5- سیاست‌های کلی توسعهء بخش‌های غیردولتی و _6- مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری اشاره کرد که در ابلاغیهء مقام معظم رهبری بر آن‌ها تاکید شده است و متاسفانه در لایحهء تصویب شده دولت وجود نداشته و از دید کمیسیون ویژهء اصل «44» نیز پنهان مانده است. این موضوع با دسته‌بندی موضوعی مواد این لایحه نیز تایید می‌شود به گونه‌ای که در ارتباط با موضوعات و تعداد مواد تصویب شدهء ذیل آن موضوع،نتایج زیر قابل دریافت است:
1- فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، هفت ماده
2- اهداف و قلمرو فعالیت هریک از بخش‌ها، چهار ماده
3- سیاست‌های کلی بخش تعاون، چهار ماده
4- توزیع سهام عدالت، پنج ماده
5- هیات واگذاری و وظایف آن، هشت ماده
6- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» دو ماده
7- تسهیل رقابت، 25 ماده
8- منع انحصار، هفت ماده
همچنین در این لایحه به موارد زیر نیز تاکید شده است:
1- نحوهء اجرای ابلاغیه، 10 ماده
2- توانمندسازی بنگاه‌های غیردولتی، یک ماده
3- توسعهء بخش خصوصی، یک ماده
4- نحوهء مصرف درآمد‌ها، یک ماده
اما با مقایسهء مواد لایحه و فصل‌بندی‌های آن در می‌یابیم که به مسایلی چون:
الف: تعریف قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود
ب: تدوین نقش جدید دولت و توانمندسازی بخش‌های غیردولتی
ج: نحوهء نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
د: الزامات واگذاری و نحوهء نظارت پس از واگذاری
بی‌توجهی نشان داده شده است. البته باید در نظر داشت که در لایحهء دولت فقط در یک ماده به توسعهء بخش خصوصی و بند الف توجه شده که آن نیز ناقص بوده و فاقد حمایت‌های لازم است.
بررسی واژگانی
در ابلاغیهء مقام معظم رهبری واژه‌ها و عبارات کلیدی و مهمی قابل استخراج است که به‌طور خلاصه عبارتند از: «قوانین جدید، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خصوصی‌سازی و توسعهء بخش خصوصی، رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای استانداردهای ملی، عدالت اجتماعی و... .
اما با دقت در لایحهء دولت مشاهده می‌شود که واژه‌هایی چون: «قوانین جدید»، «رشد اقتصاد ملی»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «ارتقای استانداردهای ملی»، «بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن آوری و توسعهء بخش خصوصی» مورد استفاده واقع نشده و یا فقط در یک مورد به‌کار رفته است. همچنین واژه‌ها و عبارات اقتصادی زیر نیز در این لایحه دیده نمی‌شوند: فضای کسب وکار، حذف و پالایش قوانین، قانون کار و تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تجارت جهانی و ارزش افزوده، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ محیط‌زیست
با بررسی موشکافانه و دقت نظر در لایحهء ارسالی دولت،واژه‌های کلیدی این لایحه به شرح زیر آشکار می‌شوند:
دولت و هیات وزیران25 مورد، وزارت اقتصاد دارایی 27 مورد، اتاق بازرگانی و تعاون هر کدام دو مورد، مجلس هشت مورد، وزارت بازرگانی پنج مورد، سازمان خصوصی‌سازی 11 مورد، هیات واگذاری 18 مورد، شورای عالی اجرایی شش مورد، توسعهء تعاون هشت مورد، توانمندسازی تعاونی‌ها دو مورد با توجه به واژه‌های کلیدی به کار رفته در لایحهء اجرایی دولت و مقایسه آن با ابلاغیهء مقام معظم رهبری تا حدودی می‌توان به ضعف‌هایی در این لایحه پی برد که به طور خلاصه عبارتند از:
1- عدم توجه به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
2- نبودن فضای مناسب کسب و کار و تجارت جهانی
3- بی‌توجهی رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی
4- عدم تدوین قوانین جدید و حذف و پالایش قوانین موجود
5- توجه نداشتن به ارتقای استانداردهای ملی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی
پیرامون روش‌های اجرایی ابلاغیهء مقام معظم رهبری کاستی‌های دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت به عملکرد کمیسیون ویژهء اصل «44» در حذف نقاط مثبت لایحهء اجرایی دولت مربوط می‌شود. از جمله آن می‌توان به مادهء 11 لایحهء دولت اشاره کرد که در آن با هدف توانمندسازی بخش‌های غیردولتی، از شکل گیری شرکت‌های بزرگ و سپردن نقش راهبردی به آن‌ها حمایت شده و متاسفانه این موضوع در کمیسیون ویژهء اصل «44» حذف شده است.
همچنین باید به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که وظیفهء تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط بخش غیردولتی و پاسخگویی سریع به تقاضای مراجعین را به عهده داشت و در حقیقت این سازمان قرار بود متولی اجرای بند «الف» ابلاغیه بوده و طراحی آن بر اساس توسعهء سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل گرفته بود. از نکات مثبت دیگری که در لایحهء دولت وجود داشت می‌توان به موظف بودن بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به کاهش و به حداقل رساندن میزان سهام در بنگاه‌های اقتصادی و نیز ارایهء تسهیلات به متقاضیان اشاره کرد که این نیز در کمیسیون ویژه نادیده گرفته شده است. همچنین دولت باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های مناسب قانونی در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی موظف می‌شد و علاوه بر آن باید مکلف می‌شد تا از تمامی ابزارهای قانونی برای توسعهء زیرساخت‌ها استفاده کرده و موجبات افزایش ثروت ملی و توسعهء کمی و کیفی بورس را فراهم آورد; ولی با تاسف باید گفت که این‌گونه امور در کمیسیون ویژه مورد غفلت واقع شده‌اند. مادهء 33 لایحهء اجرایی دولت نیز ازجمله موارد دیگر لایحهء دولت است که در کمیسیون ویژه حذف شده است. بر طبق این ماده به دولت اجازه داده شده بود که به منظور حفظ و یا توسعهء اشتغال و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی شاغل و نیز برقراری تور حمایتی از نیروهای انسانی تعدیل شده، از درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها استفاده شود که این امر نیز در کمیسیون ویژهء اصل «44» حذف شد.اکنون همزمان با بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی زمان آن رسیده است که نمایندگان محترم مردم و به منظور تامین اهداف و منویات مقام معظم رهبری که پس از یک دهه کار کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ابلاغیهء اصل «44» تنظیم شده است به مغایرت‌ها و کاستی‌های این لایحه نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کرده و در راه حذف کاستی‌ها قدم بردارند.
تاریخ: 03/08/1386 زمینه: بخش خصوصی و اصل44 ارائه دهنده: سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران-تهران